استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ظهر اليوم في
عين التينة، رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وعضو قيادة
الحزب هشام طبارة.
وقال مراد بعد اللقاء:
"دار الحوار مع دولة الرئيس حول ثلاثة مواضيع:
الموضوع الاول دولي واقليمي وخصوصاً الموقف الاخير للرئيس اردوغان، هذا الرئيس
العربي الذي نستطيع وصفه بذلك كما وصفنا شافيز بالرئيس العربي، هذا الرئيس الذي وقف
هذه الوقفة المشرفة. واننا نوجه تحية لذلك الموقف، وكذلك حول الانتصار الاخير لغزة
والصمود البطولي لاهلها".
أضاف: "الموضوع الثاني دار حول القضايا المحلية اللبنانية، وخصوصا موضوع الصناديق،
الموضوع المطروح حاليا طبعا كما هو معلوم فان منطقة البقاع الغربي وراشيا تابعة
لمجلس الجنوب، وكنا متابعين تماما لكل المنجزات التي قام بها مجلس الجنوب في هذه
المنطقة كما بقية المناطق الجنوبية الاخرى. والامر المطروح من دولة الرئيس بري
حاليا هو إلغاء الصناديق كافة وانشاء وزارة تخطيط لتحل محل هذه الصناديق من خلال
التخطيط والتنفيذ الرقابي، واعتقد انه يمكن ان تحل المعضلة، واعتقد أن الكثير
الكثير من المواقف السابقة كانت تنتقد معظم الصناديق حول القضايا المتعلقة بالتنفيذ
والرقابة. الموضوع الثالث كان محطة انتخابية حول الاوضاع الراهنة على الساحة
اللبنانية وخصوصا على الساحة البقاعية، وتم الاتفاق على طريقة التحرك خلال المرحلة
المقبلة ان شاء الله بالتعاون مع اخواننا في حركة "أمل" و"حزب الله" وبقية
الحلفاء".
دلول
ثم استقبل الرئيس بري الوزير السابق محسن دلول وعرض معه الاوضاع الراهنة.
وقال دلول بعد اللقاء: "كانت الجلسة مع دولة الرئيس حول الوضع القائم وحول
التجاذبات وللاسف كاننا في لبنان غاب، ولكن هذا الغاب من دون شريعة، وعادة الغاب له
شريعة واصول ونحن هنا غاب من دون شريعة. وكان البحث حول الامور القائمة، وانا اعتقد
اننا نعتمد التفتيت او التفتت، وبعدما حصل اليوم في غزة لم نستطع ان "نلملم" انفسنا
ونرى كيف يمكن ان نواجه هذه المستجدات او هذا الحدث الكبير، واسرائيل تحاول ان
تعتدي ولكن لم يعد لديها قدرة الضربات الخاطفة التي كانت تقوم بها من قبل، والآن
ترفع الثمن، وهذا الثمن يجعلها تتراجع وتصبح كأنها مهزومة، ونحن هنا نتلهى
باعتمادات لهذا المجلس او ذاك، ونحن لسنا جباة ضرائب او جباة مال بل يجب الاهتمام
بالانسان الذي هو اهم بكثير من المال، وكل الشرائع في خدمة الانسان، وعندنا يريدون
ان يكون الانسان في خدمة المصالح وهذا خطأ".
اضاف: "مجلس الجنوب، ماذا يريد ان يفعل؟ لن يأخذ الاموال ليضعها عنده، هناك ناس لها
حقوق، واذا لم نكن نريد مجلس الجنوب فلا حاجة لكل المجالس، تحل او تلغى كل المجالس
هذا شيء يتعلق بالدستور وتعزيز صلاحيات الوزراء، واليوم ما قيمة الوزير بوجود هذه
المجالس، الوزير مقيد وهذه المجالس غير مقيدة وهناك مجلس يفاوض ويلزم ويشرف ويستلم
وهذا مخالف للقانون الاداري العام. واذا ألغينا المجالس نعزز صلاحية الوزراء ويصبح
هناك لملمة للانفاق غير المجدي ويصبح لدينا وفر".
وقال:" من هنا انا مع الغاء كل المجالس وان تعود هذه الصلاحيات الى الوزراء بعد
اضافة وزارة كان اسمها في لبنان أيام الرئيس لراحل فؤاد شهاب وزارة التصميم، وهي
التي قامت بكل الدراسات التي اعطت لاحقا نتيجة في الحقل الاجتماعي والانمائي في
لبنان. وهذه الوزارة مرت عليها شخصيات من كبار العقول تسلمها الشيخ موريس الجميل
لفترة وكان فيها موظفون كبار، وايضا تسلمها الوزير كمال جنبلاط وكانت فعلا وزارة
رئيسية في لبنان وانا مع الغاء هذه الصناديق وان نعود او نحدث وزارة التصميم".
سئل: هل حسمتم خياراتكم للترشح وهل اخترتم الفريق الذي ستخوضون معه الانتخابات؟
اجاب: لست انا من اختار، نحن لسنا القوة الاساسية في المنطقة، نحن قوة صحيح ولكن
هناك قوى موجودة ايضا وحتى الان لم يتكلم معي احد او يبحث معي اي شيء، لا هذا ولا
ذاك وانا اذا لم يعجبني الموجود والمتوفر من الممكن ان نذهب باتجاه نواة لائحة خاصة
لكي نحترم خياراتنا وقناعاتنا، واعتقد ان الانتخابات هي مناسبة ليعبر الانسان عن
نفسه وعن قناعته وليست الانتخابات مناسبة للوصول بأي شكل وانا مقتنع بان الانتخابات
يجب ان تكون خيارات مبدئية، ومع الاسف هي حتى الان ليست كذلك وانا لا اعتقد ان هناك
تشكيل لوائح في قضاء زحلة، ونحن كنا قد دفعنا ثمن الشعارات كي نبقى اسياد قرارنا
واللوائح تشكل خارج زحلة وتشكل لدى ناس ليس لهم علاقة بالوضع او الاوضاع الراهنة في
قضاء البقاع الاوسط.
سئل: اللائحة التي من الممكن ان تشكلها؟
اجاب: "لا، لن اشكل لائحة. انا مع الوسطية. والوسطية بالنسبة لي ما هي؟ انا انتقد
الكلام ان الوسط هو بلا لون وبلا طعم، وهذا الكلام هرطقة. ومنذ زمن حكم الوسط لبنان
خلال فترة الرئيس فرنجية الذي كان في تكتل الوسط والرئيس صائب سلام وكامل الاسعد،
وهم حكموا لبنان، ولا اعتقد انهم كانوا بلا طعم وبلا لون وهذا الكلام خطأ ومن يقول
به مخطأ، والوسطية ليست ان اكون في "14 آذار" واقول انا وسطي او انا حل ثالث. اذا
كانت اللائحة التي ستترشح لا تريد ان تكون في 8 او 14 اذار هل امنعها من الترشح؟
كلا بالعكس، التكتل الوسطي هو الذي سيخدم الوطن بسبب هذا الانشقاق الحاد بين 8 و 14
اذار، ويمكن ان يردم هذا التكتل الهوة بين الطرفين. من الضروري ان يكون هناك تكتل
وسطي في لبنان، تكتل نيابي وسياسي وشعبي ليكون هو همزة الوصل بين التكتلين
الحادين".
سئل: هل ممكن ان نراك على رأس لائحة وسطية في البقاع؟
اجاب: "نعم، ما المانع؟ انا اذا لم اكن مرتاحا لهذه اللائحة او تلك قد نذهب باتجاه
ذلك وإن خسرنا فليس المهم الوصول بل احترام القناعات".
شكر
ثم استقبل رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم في عين التينة، الامين القطري لحزب
البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر، الذي قال بعد اللقاء:
"تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت مناسبة جرى فيها عرض اخر المستجدات السياسية
على الساحة اللبنانية والاقليمية والدولية، ولكن ما يهمنا بكل تأكيد هي الساحة
الداخلية وما نسمعه من محاولات لها علاقة بتوتير الساحة الداخلية لانه كلما اقترب
الاستحقاق الانتخابي كلما ازدادت وتيرة التشنجات السياسية والمشاريع التي لا تخدم
لا لبنان ولا مؤسساته. وهناك مسألة أخرى، وانا من هنا أخالف دولة الرئيس بري بإلغاء
جميع الصناديق، يجب ان يلغى الصندوق غير الشرعي اما الصندوق الشرعي والذي يؤمن
الخدمة العامة لمنطقة الجنوب ولمنطقة البقاع الغربي يجب أن يبقى. هذا الصندوق
محاولة الهجوم عليه لالغائه والتضييق على تأمين المستلزمات المالية للمواطنين الذين
تعرضوا او يتعرضون للعدوان الاسرائيلي، انا لا افهم مشروع الغاء هذا المجلس سوى أنه
لاستدراج عدوان اسرائيلي جديد على جنوب لبنان وعلى كل لبنان. ان ما نطالب به هو عدم
إلغاء هذا المجلس، لان له وظيفة لها علاقة بالناس والشهداء والجرحى والمتضررين.
وبتقديري، لا يمكن ان يتساوى الشرعي مع غير الشرعي. صندوق مجلس الجنوب هو صندوق
شرعي".
أضاف: "اذا اخذنا هذه القاعدة لتصبح ثابتة على المدى البعيد فيمكن ان نصل الى
مؤسسات غير شرعية واعني بذلك شعبة المعلومات التي هي غير شرعية وغير قانونية وغير
تنظيمية، قد يفكر احد من السياسيين باستبدالها بمؤسسة موجودة تنظيميا وقانونيا وعلى
مستوى البلد. هذا العمل مرفوض ولا يمكن ان نقبل به لأن مصلحة الجنوب والبقاع والناس
وعلاقتهم بمجلس الجنوب اهم من بكثير من مشاريع (الرئيس) فؤاد السنيورة ومن المشاريع
السياسية التي يقودها (النائب) سعد الحريري. هناك ضجة كبيرة وكلام لا يقبله اي
عاقل، يقال عن انه كان هناك هجوم على بيروت في 7 ايار وهذا الكلام ملتبس لدى شرعية
واسعة من المواطنين. ولكي لا يكون هذا الامر ملتبسا لم يكن هناك هجوم على بيروت لان
بيروت عاصمة لبنان وشعب بيروت هو الشعب المناضل والمقاوم والؤمن بلبنان المقاوم
المحصن من كل ما يتعرض له من العدوان الاسرائيلي. كان هناك هجمة على عدد من اجهزة
امنية عربية وغير عربية كانت تخطط للنيل من بيروت ومن كل لبنان وللنيل من عروبة
بيروت وقوميتها. هذا ما كان في 7 ايار. يجب ان نخرج من هذه المعزوفة التي يرفعون
وتيرتها كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي من اجل الاحتقان والتوتير المذهبي. لا بد
من ان نكون واقعيين هناك حق لكل سياسي ومواطن في ان يخوض معركته الانتخابية وفقا
لشعارات يجب ان تكون لخدمة لبنان والمشروع اللبناني المقاوم في وجه اسرائيل
والمشاريع التي تعدون لها".
النائب فضل الله
ثم استقبل الرئيس بري، في حضور النائب على حسن خليل، رئيس لجنة الاتصالات النائب
حسن فضل الله، وتناول الحديث التنصت.
وقال النائب فضل الله بعد اللقاء: "نحن أمام قضية تهم كل اللبنانيين، سواء
المواطنين العاديين أو السياسيين أو كل من يعمل في الشأن العام. كل من لديه هاتف
ثابت أو محمول تهمه هذه القضية، ونحن اليوم أطلعنا دولة رئيس مجلس النواب على ما
ناقشناه في لجنة الإعلام والاتصالات وما توصلنا اليه في الجلسة الاولى حول هذه
القضية التي اقول انها قضية وطنية يجب أن تكون خارج أي انقسام سياسي وأي خلاف سياسي
وأي سجال سياسي".
أضاف: "لقد فوجئ دولة الرئيس بري بالمعطيات والمعلومات التي قدمت له وبحجم
المخالفات الخطيرة وبحجم الانتهاك للقانون وعدم تطبيق قانون وضعه مجلس النواب، هو
القانون 140، وصدرت مراسيمه التطبيقية عام 2005. ومن خلال النقاش والتداول جرى
التشديد على أن تستمر لجنة الإعلام والإتصالات في القيام بمسؤولياتها ومهماتها في
هذه القضية لجهة تأكيد ضرورة الإحتكام الى القانون والعودة اليه، لأن السؤال
الأساسي المطروح اليوم لماذا هناك التفاف على القانون وخروج عليه ومخالفات له؟ هذا
القانون الذي وضعه مجلس النواب ينص على صون حرية التخابر، لأن الأصل هو حماية حرية
التخابر والإستثناء هو التنصت لمصلحة وطنية حددتها المواد القانونية والمراسيم
التطبيقية، سواء ما يتعلق بمكافحة الجريمة او بمحاكمة الإرهاب أو بمكافحة الإعتداء
على أمن الدولة، كل هذه الأمور موجودة في القانون، والعودة الى القانون تحمي حرية
الناس وخصوصياتهم. أنا أستطيع أن اقول لكل اللبنانيين ولكل من له علاقة بالشأن
العام من سياسيين وغير سياسيين وإعلاميين، إن هناك انتهاكا لخصوصياتهم بمعزل عن
الإنتماء الى أي فئة، لأن من يقوم بهذا العمل يأخذ كل المعلومات والمعطيات
المتوافرة، وبخاصة لدى شركتي الهاتف الخليوي. وخلافا للقانون، يقوم بهذا العمل
بذرائع وأسباب واهية لحظها القانون، ويمكن، بالعودة الى بنوده، أن تتأمن كل
المعطيات بحسب الجرم المطلوب ملاحقته. وخلال النقاش مع دولة الرئيس بري، جرى
التأكيد أننا بعد استكمال جلسات لجنة الإعلام والإتصالات والتي سيكون لها موعد يوم
الخميس للاجتماع، وقد دعي الى هذه الجلسة الوزراء المعنيون: وزير الداخلية، وزير
الدفاع، وزير الإتصالات ووزير العدل، ومدعي عام التمييز، بعد أن تستكمل الجلسات في
الخميس والجلسات المقبلة، سنضع كل المعطيات وما توصلنا إليه بين يدي رئيس المجلس
لإتخاذ الإجراء اللازم. وأعتقد، بناء على المطالبة النيابية ومن كل الاتجاهات، أننا
في الطريق الى لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على هذا الملف، وهو مطلب طرحه النواب
في الجلسة من الموالاة والمعارضة، أي ان هذا الموضوع يجب ان يكون محل إجماع وان
يخرج من أي مناكفات سياسية، لأنني أقول للجميع، ووفق ما توافر لدينا من معطيات في
اللجنة ومن متابعة لهذا الملف، ان الجميع تحت المراقبة والرصد، والجميع تحت التعقب،
هذا أمر خطير جدا، وما نريده ونطلبه هو العودة الى القانون، وكما يقال فلنرجع الى
القانون ونقطة على السطر".
سئل: قال البعض إن إثارة هذه القضية تهدف الى عرقلة مسيرة الدولة، وان التنصت في
مكان معين هو ضرورة لمعرفة الحقيقة؟
أجاب: "لسنا نحن من أثار هذا الموضوع، هذا الموضوع أثير في الإعلام وصدرت إتهامات
بوجود تنصت وما شابه، لجنة الإعلام والإتصالات قامت بدورها وتحملت مسؤولياتها ودعت
الى جلسة نيابية في حضور الوزراء المعنيين، ونحن نقول انه لا يجوز إثارة ما سأسميه
غبارا وتضليلا للرأي العام حيال هذا الأمر، لأن كشف الجرائم ومكافحة الإرهاب منصوص
عليهما بالقانون، ويمكن العودة الى هذا القانون الذي يسهل ويساعد بشكل كبير على هذا
الأمر. موضوع التحقيقات أو مكافحة الإرهاب او مكافحة الاعتداء على أمن الدولة شيء،
وما يحصل شيء آخر تماما، لأنني كما سمعت في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات من وزير
الاتصالات، وكما سمعتم جميعا، فإن لجنة التحقيق الدولية لا تزال تأخذ كل المعطيات
التي تطلبها، هذا أمر مختلف تماما عما نثيره. هناك محاولة للتعمية ولتضليل الرأي
العام بإثارة قضايا لا تشمل جوهر الموضوع، هل يحق لأي جهاز أمني، أيا يكن، أن يأخذ
المعلومات الكاملة من الشركتين، حول كل الإتصالات لكل السياسيين ولكل الشخصيات
خلافا لبنود القانون؟ أنا أستطيع ان اطمئن من هنا الى أن كل الأمور التي تتعلق بأمن
البلد وبالجرائم التي ترتكب يمكن ان يواكبها القرار الإداري الذي يصدر عن الجهات
المختصة، وعلى وزارة الإتصالات ان تنفذه، ودعوني أشرح هنا أمرا يمكن أن يلتبس على
البعض، اعتراض التخابر وفق القانون يكون إما بقرار قضائي معلل يصدره محقق معين،
وإما بقرار إداري.
والقرار الاداري يتعلق بمثل هذه الحالات بمكافحة الارهاب والاعتداء على امن الدولة،
فمن يتخذ هذا القرار الاداري؟ وزير الداخلية او وزير الدفاع، ويوقعه رئيس الحكومة.
هذه الصلاحية أعطيت لرئيس الحكومة، ويمكن لوزير الداخلية او وزير الدفاع باعتبارهما
مسؤولين عن الامن في لبنان ان يصدرا قرارا اداريا وتلتزمه الوزارة المعنية لاعتراض
اي تخابر يتعلق بالجرائم التي ترتكب بحق البلد، انا اتحدث عن جرائم مكافحة الارهاب
والاعتداء على أمن الدولة".
سئل: كنت أول من تحدث عن هذا الموضوع، ولكن يبدو أن الامر انقلب وأصبحتم أنتم
المهتمين في "حزب الله" بإخفاء معلومات عن المحكمة الدولية؟
أجاب: "ليس لحزب الله علاقة بهذا الامر، ولم يتهمه أحد على الاطلاق. الوزير المختص
هو الذي يجيب عن مثل هذه الامور، اي وزير الاتصالات. ولكن قتلت ان حجب المعلومات عن
الجهات المخولة هو من واجب الوزارة المعنية عندما يصدر قرار إداري عن وزير الداخلية
او وزير الدفاع ويوقعه رئيس الحكومة ولا تنفذه الوزارة المعنية، عند ذلك نستطيع ان
نتحدث عن حجب معلومات، لكن لا يجوز لأي قاض ايا كان، ولأي جهاز ايا كان، أن يخالف
القانون بذرائع وبأسباب لا يمكن القبول بها على الاطلاق. نحن لسنا معنيين بكل هذا
السجال، وأنا أتحدث كلجنة إعلام واتصالات. والامر الوحيد الذي يعنينا أن هناك
قانونا في البلد، ولكن لماذا منذ 2005 الى اليوم لم يطبق؟ نحن نريد اليوم إعادة
الجميع الى بنود هذا القانون، وهذا يحمي الجميع ويحمي المعارضة والموالاة
والاعلاميين والسياسيين والمواطنين. القانون هو الذي يحمي وليس كل هذه الاثارات
الاعلامية التي تأتي من هنا ومن هناك".
سئل: هل هناك جهة محددة أم أن هناك أكثر من جهة في الدولة تنصت؟
أجاب: "التنصت والترصد تقوم به بعض الاجهزة الامنية الرسمية خلافا للقانون، وأنا
قلت في لجنة الاعلام والاتصالات ان تنصت أجهزة رسمية بطريقة غير شرعية هو تنصت غير
شرعي، وعرضت في اللجنة أسماء الاجهزة وكان وزير الداخلية وممثل لوزارة الدفاع
موجودين، وأنا لن أدخل في التسجيلات. سأحتفظ بهذا الامر داخل اللجنة ولن أخوض فيه
على المستوى الاعلامي لأننا لسنا معنيين بكل ما يثار. وهناك أمر واحد مطلوب أن
يجيبوا عنه هو أن هناك قانونا يؤمن كل هذه المتطلبات الامنية للدولة والمعلومات
للاجهزة المختصة، فلماذا لا يطبق القانون؟ لانهم يريدون الابقاء على الفوضى قائمة
في البلد. من يريد دولة فعليه اولا ان يطبق القانون الذي صدر عن مجلس النواب".
سئل: من له مصلحة في التنصت؟
أجاب: "بعض الاجهزة التي تقوم بالتنصت لها مصلحة ربما، وأنا أقول إن هناك تنصتا على
الجميع، وأعني ما أقول. هناك تنصت على الموالاة وعلى المعارضة، حتى الذين يعتبرون
أنفسهم حلفاء لهذا الجهاز وذاك هم أيضا تحت الرقابة. إن مسؤولية تطبيق القانون تقع
على الحكومة، مجلس النواب يصدر قانونا والجهة التي تطبق القانون هي الحكومة،
ومسؤولية مجلس النواب هي الرقابة على حسن تطبيق القانون. وما نقوم به الآن كلجنة
اعلام واتصالات هو الرقابة على تطبيق قانون حماية حرية التخابر".
سئل: هل تطلع الاجهزة الامنية وزير الداخلية على ما تقوم به؟
اجاب: "أخبرنا وزير الداخلية في اللجنة انه لم يتلق اي طلب ولم يطلع على اي امر من
هذا. وأسمح لنفسي بأن أشير الى هذا الامر لانه نشر في بعض وسائل الاعلام. وزير
الداخلية قال في اللجنة ان أحدا لم يطلب منه هذا الامر، وهو يعتبر الموضوع مرتبطا
بإنشاء غرفة التحكم التي عطلت منذ عام 2005".
سئل: هل يتحمل القضاء المسؤولية؟
اجاب: "انا هنا لست في موضع تحميل مسؤوليات. الخميس دعونا القضاء ووزارة العدل الى
الاجتماع وسنناقش هذا الامر مع القضاء، ولكن المسؤولية الاساسية تقع على الحكومة
لجهة حسن تطبيق القانون".
ثم استقبل الرئيس بري رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر.
الجمهورية اللبنانية
