استقبالات 2009/2/3

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ظهر اليوم في عين التنية، وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن والوفد المرافق، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وجرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة.

الفرزلي
ثم استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: "كانت مناسبة مع دولته لتناول كل المواضيع المطروحة في الواقع اللبناني والمنطقة العربية. وبالنسبة الى الواقع اللبناني فإن التركيز بصورة مركزية كان على الانتخابات النيابية، وظروف اجرائها ومحاولة صناعة الوفاق الوطني عبر مسار العملية الانتخابية والتفاهمات التي يأمل دولة الرئيس بري دائما ان يدفع في اتجاه تطويرها لمصالحات عميقة تنعكس إيجابا على بناء النظام السياسي في البلد في المرحلة اللاحقة".

اضاف :"أما على المستوى الاقليمي فالتركيز كان في ظل النبض الايماني الرائع الذي انعكس على مستوى العالم العربي والاسلامي، وركزنا ايضا بصورة تأييدية على فكرة ما كان يسميه دولته دائما "س-س" اي المصالحة السعودية-السورية وعدم الاكتفاء بمرحلة ما يسمى كسر جليد أو إلغاء المرحلة السابقة من الخلاف، بل أيضا دفع الامور في اتجاه تطويرها الى مراحل متقدمة من التفاهم التي تؤمن حزام أمان لمسألة الصراع العربي-الاسرائيلي ومواجهة الادارة الاميركية الجديدة على قاعدة أجندة عربية متفق عليها وتنعكس إيجابا على الساحة اللبنانية تفاهما واستقرارا وإنماء".

سئل: هل أطلعكم الرئيس بري على آخر التطورات المتعلقة بملف مجلس الجنوب؟
اجاب: "لا يوجد تطورات، والتطورات المعروفة والموقف المبدئي هو أن تلغى كل الصناديق لمصلحة إنشاء وزارة تصميم تكون مسؤولة بصورة مركزية عن الانماء المتوازن، ويكون هناك مجلس إنماء متوازن لكل المناطق اللبنانية والمحافظات الخمس".

سئل: كيف تقرأون أجواء الانتخابات في البقاع الغربي؟
أجاب: "لا بأس بها بشكل عام، والناس يتطلعون الى واقع انتخابي ديموقراطي تسوده مصالح المنطقة العليا، آملين تحييد البقاع الغربي عن أي اصطفاف له طابع حاد مذهبي او طائفي أو يدخل المنطقة في صراعات هي في غنى عنها، ولكن القضية المركزية في البقاع الغربي، ويجب أن يعلم الرأي العام اللبناني انه اذا كان اهل الجنوب، ونحن موحودون لدى الرئيس بري، يتباهون بأنهم كانوا رأس حربة تحرير لبنان، فإن أهالي البقاع الغربي وراشيا يتباهون ويتفاخرون أيضا بأنهم رأس وحدة لبنان ورمز وحدته، الارض والشعب والمؤسسات".

السفير خوجه
ثم استقبل الرئيس بري السفير السعودي عبد العزيز خوجه وعرض معه التطورات.

الوزير باسيل
وعند الثالثة والربع بعد الظهر، استقبل الرئيس بري وزير الاتصالات جبران باسيل، في حضور النائب علي حسن خليل.
وقال الوزير باسيل بعد اللقاء: "زرت دولة الرئيس بري لأضعه في جو ما حصل وأثير حول موضوع التنصت، وانصافا للحقيقة فان هذا الموضوع بدأ في مجلس النواب على الاقل منذ ان تسلمت مهام الوزارة عندما طرح السؤال في مجلس النواب وأعطيت الجواب الذي توافر لدي في وقتها, وطالب الرئيس بري يومها بجلاء كل الحقائق حول هذا الموضوع، وقال في المجلس انه "سيضطر الى انشاء لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الامر". وفي مرة ثانية، كنت قد طلبت الكلام في مجلس النواب ولم يتوافر هذا الامر نتيجة اللغط الذي حصل يومها حول موضوع المساعدات".

اضاف: "اليوم أنا مطمئن وقد سمعت الحرص نفسه من الرئيس بري على تطبيق القانون 140 وعلى اصراره على متابعة هذا الموضوع عبر المجلس النيابي. واريد هنا ان انوه بالدور الذي قامت به لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي تلقفت الموضوع في بداية الامر وقامت بالاستجواب الاول مع الوزراء ومع المعنيين وتابعت هذا الموضوع وقد دعتنا الى جلسة اخرى نهار الخميس المقبل. واعتقد ان الشيء الذي توصلنا اليه امس في الاجتماع في السرايا شيء مهم وانما غير كاف، وهو في حاجة الى مزيد من المتابعة ومن المراقبة ومن احرص ومؤهل اكثر لذلك من المجلس النيابي لمتابعة تطبيق القوانين لكي لا تكون القوانين كما تعودنا ان تصدر ولا تطبق، عندئذ فان كل العمل التشريعي والمناقشات التي تجري في مجلس النواب تصبح من دون قيمة".

وتابع: "اعتقد ان المرحلة الانتقالية التي تفصلنا عن انشاء مركز التحكم هي مرحلة يجب ان يكون هناك سهر عليها ومتابعة لها. وأنا اليوم لا استطيع ان اقول ان هذا الامر لم يعد من مسؤوليتي. اعتقد اننا جميعا تحت القانون وعلينا مسؤولية تطبيقه وان اي انحراف تم في السابق او ممكن ان يستمر به احد لغاية ما، لدينا الثقة الكاملة بوزير الدفاع وبوزير الداخلية ولدينا الثقة ايضا بالجيش الذي يعمل لتوفير الامن للمواطنين ولا يشتغل على الناس لاخذ المعلومات حولهم. انما دائما يجب ان يكون القانون هو من يعطي الطمأنينة الحقيقية والثقة اللازمة للمواطنين. وفي النهاية، فان عمل الاجهزة الامنية الذي هو توفير الأمن للناس على اهميته وعلى الالتزامات المعنوية التي علينا كمسؤولين توفير العدة اللازمة لهذه الاجهزة لكي تعمل، انما هناك شيء مهم يجب الا يغفل ابدا ويجب الا نوفر اي جهد لكي لا تؤخذ معلومات عن الناس، يجب ألا تؤخذ عنهم تحت أي حجة امنية ولأي سبب كان".

وقال: "أختم لأقول ان الرقابة والمتابعة النيابية التي سمعت اليوم تأكيدا واصرارا من دولة الرئيس بري، اعتقد انها يمكن ان تكون صمام أمان للعمل الحكومي وتحديدا لضبط موضوع التنصت أكثر فأكثر".

سئل: عندما جئت الى الوزارة قلت انك لن تفتح ملفات ماضية، ولن تحاسب الاشخاص الذين اتوا قبلك الى الوزارة، اليوم لجنة التحقيق البرلمانية ستحقق في ما حصل في وزارة الاتصالات قبل ان تأتي وفي ما حصل ويحصل خلال ولايتك، هل انتم مع هذا التحقيق؟
اجاب: "أنا اولا قلت انني لن اصرف الوقت لأفتش في ملفات الماضي لانني مشغول ومنهمك بأعمال اليوم والغد، انما اذا صادفتني ملفات تعود الى الوراء او فرض احد علينا ملفات تعود الى الوراء، فأنا لا استطيع عندما تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية الا ان اوفر المعطيات التي اكون مطلعا عليها. في النهاية، اعتقد ان الخطأ الكبير الذي ارتكب هو انهم فتحوا ملفا هم مسؤولون عن التجاوزات فيه, وهم مقصرون في تطبيق القانون، وتحديدا من العام 2005 عندما صدرت المراسيم. نحن جل ما فعلناه اننا حاولنا ان نبدأ بتطبيق القانون عبر انشاء هذا المركز وعبر ضبط قدر المستطاع، مع الاخذ في الاعتبار الضرورات الامنية. في النهاية، اعتقد ان للمجلس النيابي الحق في أي وقت كان، وهذا الامر يعود في النهاية ليس إلي بل الى المجلس النيابي ورئيسه بوضع الآليات اللازمة في هذا الخصوص، ونحن ننصاع ونخضع لهذا الامر مثل خضوعنا للقانون. آمل ان هذه التجربة التي حصلت الا تكون ضجة أثيرت ثم نطويها بأي تشويه. ان ما حصل امس هو ضروري لتسيير العمل وابعاده عن التسييس قدر المستطاع. انما هناك حقوق للناس علينا ان نستمر في السهر عليها، والمجلس النيابي من واجباته ان يتابع تطبيق القانون، واذا اراد ان يعود الى ما يشاء في الزمن فهذه حريته ومسؤوليته".