الجمهورية اللبنانية
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة، وزير العدل ابراهيم نجار وجرى عرض للتطورات الراهنة.
وقال الوزير نجار بعد اللقاء: "في كل مرة أحظى فيها بشرف اللقاء مع دولة الرئيس بري، نستشف الكثير الكثير مما يهتم له اللبنانيون من قضايا وفاقية او ادارية او سياسية، وقد كانت جولة افق عامة وشاملة، وانا اخرج من هذا اللقاء بكثير من الارتياح وبمودة متزايدة لدولة الرئيس".
اضاف: "مررنا على مواضيع كثيرة، منها المواضيع المتعلقة بالتعيينات والمصالحات السياسية وغيرها، وكانت جولة افق دقيقة في بعض الامور التي تهم وزير العدل. ولا انسى ان دولة الرئيس كان ايضا وزيرا للعدل، واللقاء كان مفيدا جدا لنا ولما سنقدم عليه من خطوات".
سئل: هل بحثتم في آلية التعيينات، ولا سيما المتعلقة منها بالسلك القضائي؟ اجاب: "كما اشرت الى ذلك مرارا، كان هذا ايضا موضع توافق مع دولة الرئيس. ان التعيينات القضائية ليست مرتبطة بالتعيينات الادارية، والمرفق القضائي هو مرفق مستقل الى حد كبير عن التعيينات، لان السلطة القضائية هي سلطة بكل ما لهذه الكلمة من معنى ولا تخضع، قانونا، لكل نظام الموظفين. ولذلك، ولان هناك تعيينات قضائية لا بد منها ولان هذه التعيينات يجب أن تأتي الى مجلس الوزراء كان التوافق الى حد كبير موجودا مع دولة الرئيس".
ثم استقبل بري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، الذي قال بعد اللقاء: "تداولنا مع دولته في مواضيع الساعة، وبالطبع تناولنا تفعيل العلاقة بين الحكومة والمجلس وان تحصل غربلة للمشاريع لاعطاء الاولوية لبعض مشاريع القوانين، وكذلك تفعيل المراقبة، لان المحاسبة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني هي اصعب. وايضا موضوع ورشة العمل اكان على الصعيد التنفيذي في الحكومة ام على الصعيد التشريعي في مجلس النواب من اجل التعويض عن الوضع الضائع، اما في ما يخص المواضيع الكبيرة فقد تطرقنا اليها ايضا مثل موضوع المصالحات التي هي مهمة ومرحب بها، وهي بالطبع لا تعوض عن تطبيق قرارات الحوار واستئناف طاولة الحوار حول مسألة السلاح".
اضاف:" كذلك تناولنا موضوع موازنة العام 2010 وموضوع التعيينات والالية لهذه التعيينات، ويرى دولة الرئيس بري انه يجب تأليف لجنة، ولا ضرورة لان يكون هناك مشروع قانون. ونحن نعلم اليوم ان هناك مشروع قانون موجود في مجلس النواب منذ العام 2005 و 2006 حول آلية التعيينات، وقد أقرته لجنة الادارة والعدل. على كل حال، انني أرى انه ربما يجب ان يكون هناك الية للنوايا بالنسبة للتعيينات، فاما ان تكون التعيينات محطة ل"الكباش" السياسي او تكون هناك نوايا لكي نخرج من التعيينات مع مبدأ تحسين الادارة ونصل لملء المراكز الشاغرة، مع الحد الادنى من "الكباش" السياسي. وسنرى اي آلية ستكون على الصعيد السياسي قبل ان تكون على الصعيد الاداري. وكما قلت نحن نرى ان هناك آلية موجودة في مجلس النواب، وهناك ايضا افكار لدى دولة الرئيس بري ووزير التنمية الادارية وغيرها في هذا المجال".
ثم استقبل الرئيس بري الوزير السابق فارس بويز وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وقال بويز بعد اللقاء:
"استعرضنا مع دولة الرئيس عددا من المواضيع الجارية حاليا على الساحة اللبنانية وعلى مستوى المنطقة ككل، ولاشك ان هناك بعض الاشارات التي تطرح اسئلة هامة للغاية، فبالامس علمنا ان مواطنا نيجيريا اتهم بمحاولة تفجير طائرة اميركية والسؤال المطروح هو من اين مر؟ من امستردام؟ ومن يكشف في استردام على العملية الامنية؟ فتبين ان هناك شركة اسرائيلية وهي ملتزمة الامن في عدد كبير من مطارات اوروبا فكيف مع هذه العبوة؟ هذا يطرح سؤالا علينا، هل اننا امام محاولة اسرائيلية جديدة ل "رفع الابط" كما يقال، لجر الولايات المتحدة الى عمليات جديدة شبيهة بالمغامرات التي تلت عملية ايلول في نيويورك؟".
وتابع: "اذا ربطنا كل هذه الامور مع شخصية نتنياهو وليبرمان، هاتان الشخصيتان اللتان تتميزان بتوجه عدواني اساسي وبايمان بان قوة اسرائيل هي في جهوزيتها الدائمة في الحروب وليس في السلم، واذا اخذنا فعلا بعض الاشارات ومنها استدعاء قائد عملية تموز في العراق واستدعاء عدد من الاركان الاسرائيلية، كل هذه الاشارات قد تدل على انه فعلا هناك نوايا اسرائيلية للتخلص من الضغط السياسي الغربي حيالها للدخول في اية عملية سلام، وهذا ماقد يجعلنا اكثر من اي وقت مضى نعتقد ان هذه التسوية الهشة التي حصلت في لبنان وهذه الهدنة التي لا ترتكز الى اسس متينة جدا ودائمة ونهائية، علينا ان ندعمها لكي لا تفاجئنا اية تطورات اقليمية تعود بنا الى اصطفافات هوجاء والى مخاصصات داخلية، تشرع الباب وتفتحه امام النوايا الاسرائيلية. "
