18-6-2008

زار رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الأربعاء 18/6/2008 قصر بعبدا والتقى فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان على مدى خمسين دقيقة. وكان عرض لآخر التطورات.
 

وقال الرئيس بري للصحافيين على الأثر:

"لنتحدث عن الحكومة مباشرة، فتأليفها ويا للأسف الشديد، لا يزال معقداً استمراراً للانقسام اللبناني. ويا للأسف أيضاً، اعتبر اللبنانيون انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كأنها محطة من المحطات، وليس منعطفا جديدا لنقل لبنان إلى محطة أخرى وعلى مستوى آخر. والدليل على ذلك ان ما يصنف وزارات سيادية هو وهم لبناني، لعله اكتسب بعض الصحة قبل اتفاق الطائف، لان السلطة التنفيذية كانت في يد رئيس الجمهورية، وكان يعاونه وزراء، لذلك اعتبروا ان هناك وزارات سيادية في الداخلية والخارجية والمال وغيرها. إنما بعد الطائف، لقد أصبح القرار داخل مجلس الوزراء، وتاليا ان أي وزير، حتى وزير الدولة يتمتع داخل مجلس الوزراء بالأهمية نفسها التي لأي وزير آخر، بمن فيهم رئيس الوزراء. وهذا لا يعني انه لا توجد حقائب مهمة وحقائب أقل أهمية، انما ان نقول ان المسألة تتعلق بوزارات سيادية وغير سيادية، فهذا غير دقيق على الإطلاق."
وفي رأيي المتواضع، الحقيبة السيادية الأساسية اليوم هي تلك التي تسيطر على الجو والبر والبحر، وهي حقيبة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا يأتي احد على ذكرها لكونها "امرأة قيصر"، وسنرى من يفوز بها لاحقا. لماذا هذا الضحك على الناس؟ لماذا تسير العملية بهذا الشكل؟ لا بد من توضيح أمر لنا وهو ان ما قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان شيء، وما بعده شيء آخر. لأنه لو كان الرئيس سليمان من فريق 14 آذار، لما وصل إلى الرئاسة، ولو كان من فريق 8 آذار لما وصل أيضاً، فلا يمكن أحداً ان يمنن رئيس الجمهورية او يفرض عليه شيئا، والرئيس التوافقي ليس "رئيس لا شيء"، بل هو الرئيس الأهم والأقوى ولا يمكن "تربيحه جميلة" إذا صح التعبير العامية. ان راس المال السياسي موجود في مجلس النواب اللبناني وكان من حق المعارضة المطالبة بصيغة 13 – 17 في الحقائب، أليس هذا ما يحكى؟ عندما قبلت المعارضة بـ11 وزيراً، فهذا معناه انها أعطت فخامة الرئيس حقيبتين، بينما أعطته الموالاة حقيبة واحدة. أما أنا فكان إصراري في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة على التقسيم وفق الثلاث عشرات، وانتم تعلمون ذلك، لذلك لا احد يعتبر ان هناك مكاسب وغنائم. ان أهم ثلاث نقاط يمر بها لبنان الآن هي:
الموضوع الأمني، موضوع الفتنة المتنقلة وما يحصل بين الطوائف والمذاهب، ومن الممكن لا سمح الله، ان يتطوره فهل المطلوب ان ينتقل هذا التشظي الذي حصل في بعض البلدان المجاورة إلى لبنان؟ لا يستطيع البلد ان يتحمل هذا الأمر. هذه هي النقطة الأولى الأكثر أهمية. ثم هناك موضوع الغلاء الذي هو من جهة نتيجة لعدم وجود حكومة ومؤسسات تعمل، ولعوامل خارجية بما فيها ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غاية في الخطورة. وهناك عامل إسرائيل التي لا تزال تحاول بشتى الوسائل التدخل في لبنان وعرقلة المسيرة اللبنانية. هذه النقاط الثلاث في حاجة إلى ان نتكاتف لحلها وكيف نتكاتف؟ بالسياسة، ومن يقول ان الموضوع الأمني يحل أمنيا واهم. بل يحل بالسياسة عبر التعجيل في تأليف الحكومة وعدم التوقف عند حسابات وفواصل وحروف وسيادة وغير سيادة. ولكن هناك أيضاً من يحاول ربح الانتخابات من خلال الحكومة، فليقلعوا عن هذه العملية. لا أحد يفكر في إضعاف أحد. فلنخرج من النزاعات حول هذا الموضوع، الانتخابات مقبلة وكل واحد يأخذ نصيبه منها. لا يعتقد أحد أن المجال الآن هو لإضعاف العماد ميشال عون او غيره، أقول هذا الكلام بمنتهى الصراحة حتى نتوصل إلى تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن. ليبدأ كل واحد بنفسه، وأنا بصفتي رئيس مجلس النواب وأحد أركان المعارضة، أقول اننا مستعدون للانفتاح على كل الاقتراحات انطلاقا من المبادىء التي ذكرتها، حتى نصل إلى حل، لأنه فعلا عار كبير، بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان، ان نعود ونقول اننا بحاجة إلى مساعدة، حتى لو كانت هذه المساعدة من شقيق او صديق على طريقة البرنامج الشهير".
 

وسئل: ما هو المطلوب من الرئيس سليمان،

فأجاب: "الأمر الذي يقوم به وهو البقاء رجل توافق وألا يملي عليه أحد شيئاً.
 

وسئل هل تعترض المعارضة على إعطاء رئيس الجمهورية الحقيبتين الأمنيتين كمخرج لهذا المأزق،

فأجاب: "ليس هذا هو الموضوع. لقد عدت بي إلى الحقيبتين السياديتين، وأنا لست مؤمنا بحقائب سيادية من الأساس.

•  ماذا عن الحقيبتين الأمنيتين؟
- ما من أحد معترض على الإطلاق على هذا الموضوع، انما معترضون على محاولة تجاهل أناس او محاولة إضعاف أناس من خلال الحكومة.
 

• هناك كلام على تعديل مواقف بعض الأطراف في شأن البيان الوزاري وخصوصا في ما يتعلق بالمقاومة؟
-  هذا الموضوع، ليس فقط في الدوحة، بل في أثناء الاستشارات النيابية، لا خلاف عليه بين الموالاة والمعارضة. وهذا كلام لا مشكلة فيه، سواء مع فخامة الرئيس او دولة الرئيس السنيورة.
 

• هل صحيح انك لم تكن راضيا عما قاله العماد عون في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة؟
-  أنا لا أكون راضيا عن شيء، حتى لو كان الكلام صحيحا. لكنه غير قابل للتطبيق. في بعض البلدان، وفي ما يتعلق بديوان المحاسبة مثلا، لا يتركونه تابعا للسلطة التنفيذية، بل للسلطة القضائية أو السلطة التشريعية. هذا الكلام ناقشته سابقاً. أي موضوع في لبنان، حتى لو كانت منطلقاته صادقة، يحاول المس بالعيش المشترك او باتفاق الطائف، ليس وقته الآن. أنا مع عدم التهجم على "التيار الوطني الحر" وعلى العماد عون، ولكن هذا الموضوع ليس أوانه على الإطلاق ويناقش لاحقاً.