الرئيس بري يرى ان الحل سلة متكاملة والأمن للجيش السبت 10/5/2008


 

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه يصب مساعيه في اتجاه التهدئة والتبريد»، وعلى علمه بموقف النائب جنبلاط هذا، لكنه ينتظر موقف حلفائه. وتشديد على النائب جنبلاط بوجوب توضيح الالتباس بمحاولة نسب قتل عنصري الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه المير طلال ارسلان، الى «حزب الله»، فتبيّن ان معلومات النائب جنبلاط تؤكد ان من قتلهما هم عناصر من تيار المستقبل..


 
وينتظر رئيس المجلس رد الموالاة من (النائب سعد الحريري الى حكومة فؤاد السنيورة)، على طرح المعارضة ولا سيما لجهة العودة عن القرار المتعلق بإقالة رئيس جهاز امن المطار وبشبكة الاتصالات العائدة لـ«حزب الله»، والذهاب الى طاولة الحوار..


يقول رئيس المجلس ان المسألة في منتهى البساطة، ولا مناص من إلغاء القرارين، حيث لا يرى الرئيس بري ما يبرر ان تتقصد حكومة السنيورة اللاشرعية اتخاذهما.. في قرار ملاحقة حزب الله بموضوع شبكة الاتصالات، ما يثير الريبة ويبعث على إحاطة هذا الفريق باتهامات لا تنتهي.. لماذا قاموا بذلك، وهناك العديد من الوزراء المشاركين يسرّون في مجالسهم ان ما قاموا به كان ضرباً من الغباء الكامل؟ حتى ان تيري رود لارسن "زعلان منهم". فالقرار 1559 يترك مسألة سلاح المقاومة في لبنان للحل من خلال حوار.. لكنهم هم مصرّون؟!
 

اما في القرار الثاني المتعلق بالعميد شقير، فقال الرئيس بري وعدوا وكذبوا، ففي قانون الموظفين في لبنان، إشارة واضحة الى انه لا يمكن ملاحقة أي موظف إلا بموافقة رئيسه.. ويقول: أنا اسأل هنا، هل استشير قائد الجيش بموضوع العميد وفيق شقير؟وفي هذا الموضوع أقول بكل صراحة إنني أوافق على ما يوافق عليه قائد الجيش.


وما ينبغي الإشارة اليه «رسالة» وردت من «مكان ما» جاء في مضمونها: ان حكومة السنيورة لا ترى إلا بالمقلوب، اللهم إلا إذا كانت لا ترى سوى بالعين الاميركية.. «وغير الاميركية».. كيف يمكن ان تأمن لحكومة تقيل ضابطا لا مآخذ مسلكية أو إدارية عليه، بينما في المقابل ترقي وترفع ضباطا ارتكبوا الخطايا، و«عميد» حفلة الشاي مع الإسرائيليين في ثكنة مرجعيون خير مثال.
 

ما أشبه اليوم بفترة انتفاضة 6 شباط 1984في عهد أمين الجميل، يومها فُرضت علينا الانتفاضة في وجه حكم الجميل، رفضا للقهر، ومنعاً لسيادة العصر الاسرائيلي. يومها كان الجيش وقيادته أداة قتل وقمع وهيمنة، ولكن الأمر يختلف اليوم، فالجيش وطني، وقيادته نثق بها، وبالتالي ما حصل على الأرض، فرض علينا، وجاء نتيجة موضوعية لحبل طويل من الارتكابات في شتى المجالات.. ومحاولات الاستفراد والاستئثار والتحكم منذ بدء حكم الموالاة.. اي نتيجة موضوعية لأداء حكومة غير شرعية ارتكبت «السبعة وذمتها».. إضافة الى ذلك، تنكرت لبيانها الوزاري، وتنكرت للمقاومة ولشرف الأمة والبلد، وما قمنا به هو اقل ما يمكن.. وبالتالي لم نقم بما قمنا به، لا لنحدث انقلاباً، ولا لنغير الامور، ولا لنغير المعادلة اللبنانية، وهذا ليس هدفنا، ولن يكون.
 

وأبلغ الرئيس بري النائب سعد الحريري ان ما طرحه «ما بيمشي»، وبلا لف ودوران، أو نحيل القرارات الى عهدة قيادة الجيش (فتبدي رأيها في استحالة تطبيقهما، فبناء على ذلك تلغيهما الحكومة.. بحسب ما يقوم عليه طرح النائب الحريري)...

 

وسأل الرئيس بري هنا: لماذا لا يبدأ الأمر بالمقلوب وتلغيهما حكومة السنيورة؟

 

وعن الخشية ممن التدويل يقول الرئيس بري :
يظنون أنهم يخوّفوننا بالتدويل. ألم يدخلونا في التدويل بعد، وعلى أي حال فليفعلوا ما يشاؤون، فلا فرق عندنا. نحن نعرف أنهم يضغطون علينا ويعاقبوننا لأننا قاتلنا إسرائيل. ونحن في هذا المجال لن نرضخ لأي ضغط أيا كان مصدره؟

 

وعلى الجانب الأمني كثف الرئيس بري اتصالاته في كل الاتجاهات، والهدف إيكال المهمة الأمنية الى الجيش اللبناني، وسحب المسلحين من الشوارع.
 

والرئيس بري لديه قناعة بأن الأمن لو أوكل الى قديسين فسيغرقهم، او يغرقون به، ولذلك الهم الأساسي لديه إلغاء كافة المظاهر المسلحة، وعدم المس بأمن الناس. فما يزال يتــذكر جيدا قراره الشهير بخلع قميص الأمن الوسخ في بـيروت، ومؤكد انه لن يلبسه الآن.
 

وتابع الوضع ممنوع ان يستمر على هذا النحو، والحل بيد الموالاة، بإلغاء القرارين بما يعيد الامور الى ما كانت عليه من هدوء واستقرار، وبما يتيح الانتقال الى الحوار حول الحكومة والقانون الانتخابي.
وعندما تبلغ الرئيس بري ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس أعلنت أنها ســتوفر الدعــم اللازم لحكومة فؤاد السنيورة، فسأل: هل هذا دعـم، أم تحــريض عليه؟
 

ثم أكمل وقال: احــدهم سبق له وراهن على الاميركيين، والنتيجة انه أمضى عشر سنوات في الحبس؟