7-4-2008(2)

أعلن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنه ينتظر المسار الذي ستسلكه المبادرة العربية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل أن يقرر الخطوة التالية في مسألة الحوار الداخلي، وقال لـ«السفير» عدد الإثنين 7/4/2008: «إذا انجلت الأمور سأقوم ببعض الاتصالات الداخلية وكذلك بزيارتين هامتين الى كل من دمشق والرياض، حيث طلبت مواعيد من القيادتين السورية والسعودية»، وأضاف «في ضوء نتائج هاتين الزيارتين والاتصالات الداخلية وخاصة مع النائب  سعد الحريري، أقرر الخطوة التالية في موضوع الحوار."
 ورداً على سؤال أجاب الرئيس بري « مبدئياً، سأقترح انعقاد طاولة الحوار في مجلس النواب في الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من نيسان الحالي، وعلى جدول الأعمال قانون الانتخاب وحكومة الوحدة الوطنية باعتبار أن رئاسة الجمهورية مبتوتة لقائد الجيش العماد ميشال سليمان».

 وقال:  «إذا حسمنا الأمرين ننتخب في 22 نيسان رئيس الجمهورية وإذا لم نتفق نؤجل الانتخابات ونواصل جولة الحوار حتى التوصل الى تفاهم شامل."
وجدد القول إن مقررات الحوار الوطني التي حظيت بالإجماع «غير قابلة للتفاوض والبحث من جديد ، بل لمناقشة آليات تنفيذها لا أكثر ولا أقل."
وتابع الرئيس بري «الوقت يداهمنا، وكلما مر يوم كلما قل الاهتمام بالحكومة وتقدم قانون الانتخاب، وبالتالي اذا استمر الوضع من الآن وحتى الصيف المقبل على ما هو عليه في ظل تردي الوضع الاقتصادي المعيشي، يصبح مطلوباً منا التفكير جدياً في فكرة الحكومة الانتقالية الانتخابية لأن الجميع سينصرف للانتخابات."
وقال إنه ليس في وارد القيام بجولة خارجية عربية أو أوروبية، عدا زيارة دمشق والرياض، وأوضح أنه سيشارك في منتدى يعقد في قطر في الثاني عشر من الجاري حيث ستكون له كلمة في الجلسة الافتتاحية.
وأكد الرئيس بري أن مبادرته تهدف للإجابة على سؤالين أساسيين: أي قانون انتخابي نريد وأية حكومة وحدة وطنية مطلوبة من الجميع؟ وأضاف « بالحوار نستطيع البت بالقانون الانتخابي، هل نعتمد قانون الستين أم قانون الألفين أم قانون الهيئة الوطنية برئاسة فؤاد بطرس أو أية صيغة تضمن قانوناً عادلاً ومنصفاً ومتوازناً."
وفي الموضوع الحكومي، قال الرئيس بري إنه أبلغ الوزير السابق فرنجية انفتاحه على الطرح الذي أطلقه وقال «لا فيتو عندي على أي طرح سواء أكان الثلاث عشرات أم 13+17 الخ...»، وأوضح أن المعارضة لم تضع أية شروط على المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، لأن قضية الحكومة والقانون الانتخابي كانا منذ 6 تشرين الثاني 2006 الأساس في الدعوة الى طاولة التشاور وما زالا حتى الآن الأساس في الدعوة الجديدة للحوار".
ورداً على سؤال حول إمكان الوصول الى موعد الانتخابات النيابية من دون وضع قانون جديد وبالتالي التخوف من فراغ في السلطة التشريعية أجاب الرئيس بري " أنا بصراحة متخوف من هذا الأمر، ولذلك أردت أن تكون الأولوية للقانون الانتخابي، وإلا سنواجه وضعاً يختلط فيه الشرعي بغير الشرعي، إلا إذا كان هناك من يريد لهذه الحكومة أن تمسك بالوضع، علماً أن المعارضة ما تزال على موقفها القائل بأنها غير شرعية وغير ميثاقية".