21-3-2008

رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة 21/3/2008  على بيان قوى 14 آذار والتصريحات التي تلته وجاء في الرد:

"في نفس السياق المتكرر الذي مارسته قوى 14 آذار طوال الفترة الماضية من تقديم اقتراحات ومشاريع ثم التراجع عنها او تحويرها بما يخدم خطابها التحريضي والمبني على قلب الحقائق والهروب من مسؤوليتها عن تعطيل الحياة الدستورية من خلال استمرار الحكومة اللاميثاقية وتوسعها في مصادرة امكانيات الدولة ومرافقها، وبالتالي عدم وجود سلطة شرعية مسؤولة للمثول امام المجلس النيابي ليتسنى الدعوة الى انعقاد جلسات تشريعية، أتى بيان هذه القوى بالامس ليؤكد قدرة بعض اركانها واستمرارهم في ضرب اي مناخ ايجابي او تفاهم يظهر من خلال التواصل بين المجموعات المختلفة، وليرد في نفس الوقت على ما صدر على لسان النواب الذين زاروا الرئيس نبيه بري والذين عكسوا الاجواء الحقيقية لموقفه المبني على استعداده لمتابعة القيام بكل مسؤولياته الدستورية التي مارسها انطلاقاً من واجباته ونصوص الدستور لجهة الدعوة المستمرة لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي يتأخر انتخابه ليس بسبب تعطيل المجلس المدعو اصلا، بل لعدم تسهيل هذه القوى الاتفاق السياسي الذي يؤمن النصاب الدستوري لهذا الانتخاب.
 

وسمع النواب من الرئيس بري تشجيعه لعمل اللجان النيابية ولانعقاد هيئة مكتب المجلس واستعداده لدعوتها في اقرب وقت، وفي نفس الوقت انفتاحه على مناقشة اي اقتراح لتفعيل الحياة البرلمانية ودائماً على قاعدة عدم مشاركة الحكومة اللاشرعية وهذا ما تفهمه الوفد النيابي وحاول تقديم اقتراحات لانعقاد الجلسات على أساسه.
 

ان المكتب الإعلامي إذ يؤكد ان أبواب المجلس النيابي كانت وستبقى مفتوحة لعمل النواب بما لا يؤدي الى نسف آخر المؤسسات الدستورية الشرعية وإبقائها القادرة والضامنة لإعادة إنتاج الأطر الأخرى وبعيدا عن غوغائية البعض الذين صرحوا اليوم بالدعوة الى محاولة استكمال الانقلاب من خلال التذكير بخيار النصف زائد واحد أو إذكاء حلم التدويل. فان المكتب الإعلامي للرئيس بري يجدد تأكيده لقوى 14 آذار ان المخرج من الأزمة هو التزام تطبيق المبادرة العربية وتكريس التفاهم على الشراكة وقانون الانتخاب وليس التفتيش عن نصب الكمائن السياسية وممارسة الضغط الإعلامي والتي لن تمر ولن تبدل في موقف الرئيس بري وقناعاته الدستورية والوطنية".

وكانت الأمانة العامة لـ"قوى 14 آذار قد اعلنت "انها لن تتسامح مع إختزال مجلس النواب بشخص رئيسه مؤكدة إصرارها على إستعادة صلاحيات هيئة مكتب المجلس المغيبة وستقوم بكل ما يلزم من خطوات دستورية وسياسية لإطلاق العمل البرلماني من أسره".