15-5-2007

تسلّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الثلاثاء 15/5/2007، من الرئيس الدكتور سليم الحص، ملاحظات «منبر الوحدة الوطنية ـ القوة الثالثة» القانونية على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي.

وأوضح الرئيس الحص إثر لقائه الرئيس بري أن البحث تناول إضافة الى موضوع المحكمة موضوع الاستحقاق الرئاسي وضرورة التوصل الى توافق حول هوية الرئيس المقبل حتى لا يكون هناك مشكلة بعد الاستحقاق.

ورأى رداً على سؤال حول التصعيد السياسي أن هذا التصعيد ليس طبيعياً، وهو غير مستحب، ولا بد من مبادرات لتنفيس هذا الاحتقان، ولا يجوز ترك الأمر على غاربه، ولا بد في يوم من الأيام من التوصل الى توافق حول مواضيع الخلاف.
وقال: "إن لا خوف على لبنان في حال إقرار المحكمة تحت البند السابع، فلبنان أقوى من ان يكون مهدداً بمثل هذا الإجراء، نحن مأخذنا على هذه الخطوة أنها يفترض ان تكون محكمة ذات طابع دولي ولا نتحدث عن محكمة دولية، وهناك فارق بين الاثنتين، فعندما تنشأ المحكمة بقرار من مجلس الأمن تصبح مئة بالمئة محكمة دولية وليست محكمة ذات طابع دولي، وليس هناك موجب لذلك ففي ذلك شيء من التنازل عن السيادة الوطنية."
وعما إذا كان يرى أن البلاد تتجه نحو حكومتين؟
أجاب:" لا، إن شاء الله لا، لان هذا احتمال مريع بكل معنى الكلمة، ويؤسفني أن أقول إن الطبقة السياسية، أو رموز الطبقة السياسية لا تعي ذلك، فهم يتصرفون وكأن هذا الأمر شبه طبيعي، وهذه كارثة."