أجرى الحوار الصحافيون:
نايلة تويني - غسان
حجار - رضوان عقيل - طوني
ابي نجم - منال شعيا - جوني صفير
نص الحديث
هل
سيكون هناك انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية،
أم
هناك خطر من عدم حصول الانتخاب؟
بالتأكيد، هناك انتخاب وضمن المهلة
الدستورية. وستعقد الجلسة الاولى في العاشرة والنصف صباح الثلاثاء 25 أيلول المقبل.
التوافق ليس معيباً، وإنما هو سمة من سمات انتخابات الرئاسة في لبنان وكان مصدر خير
منذ
عام 1943 ، فلماذا يكون اليوم استثناء، وعندما كانت الأجواء أحسن من تلك التي
نعيشها اليوم، كنا نقيم توافقاً، فكيف بالحري اليوم، ونحن نعيش اجواء خلاف؟. لدينا
دستور
وكل الحكومات حاولت تناسيه بشكل أو بآخر، ولكن هذه الحكومة أكثرت من خرقه.
ببساطة، عندما تريد ان تدخل الغرفة عليك ان تدخلها من البوابة الخارجية،
والدستور ينص على انه رئيس الجمهورية ينتخب بالثلثين في الدورة الاولى أما في
الثانية فبالأكثرية المطلقة، أي حتى تصل الى هنا عليك ان تقر بالثلثين التي هي
بمثابة البوابة الخارجية. لا اجتهاد عندما يكون هناك نص صريح، وثمة أشخاص يحبون ان
يفسروا المواد الدستورية لغايات، كما لو ان كلمة دورة تعني جلسة وهذا أمر غير
صحيح.
أنا كرئيس مجلس نواب، سأدعو الى جلسة في 25 أيلول، ولن ادخل القاعة إلا إذا
تأمّن
نصاب الثلثين، فأضرب بالمطرقة وأقول: افتتحت الجلسة.
أما
إذا كان هناك من
يحيّك
لتقسيم لبنان، فأنا سبق ودفعت أثماناً كبيرة من اجل وحدة لبنان، ومن بينها
"حرب
العلمين"، وهنا، اذكّر الناس، ولاسيما الأصدقاء اللدودين والودودين بهذه
الحرب، وبمن وقف في وجه الغدارة المدنية. لذلك، أرى الموضوع الرئاسي نقطة التقاء
وليس
نقطة افتراق. وهنا اسأل لماذا في العام 1988 ، كان الأخ الدكتور سمير جعجع
والإخوان في "القوات اللبنانية" يقولون بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا لم تحصل
انتخابات رئاسة الجمهورية بشرطين، الأول التوافق والثاني نصاب الثلثين، لا بل هدّد
بقطع
الطرق وعرقلة الأمور إذا اعتمد غير هذا الأسلوب. آنذاك، كنت وزيراً للعدل وكان
الرئيس حسين الحسيني رئيساً لمجلس النواب وقد أصرّ بدوره على نصاب الثلثين، وكذلك
قال
العميد ريمون اده بنصاب الثلثين من اصل عدد مجلس النواب. يومها، اجتمعت مع بعض
المستشارين القانونين في وزراة العدل، وأيّدت موقف اده الذي ينادي بالثلثين من اصل
99
نائباً، وليس من اصل 66 نائباً الأحياء، فأبلغني الحسيني ان هذا الموضوع من شأن
مجلس
النواب، وان النصاب هو ثلثي عدد الأحياء، أي ان الجدل كان يدور حول الإحياء أو
الأموات، وليس حول نصاب الثلثين. آنذاك، دعا الحسيني الى جلسة اعتبر فيها النصاب 51
نائباً، أي الثلثين من عدد النواب الأحياء الـ76 ، ولكن لم يتأمّن العدد فلم يدخل
الحسيني الجلسة وألغيت. هذه الأمور مؤرشفة في الصحف. وهناك تصاريح واضحة للدكتور
جعجع،
وتحديداً في 16 آب 1988 تنادي بنصاب الثلثين كشرط ضروري وتساسي لانعقاد جلسة
انتخاب الرئيس، فماذا تبدل اليوم؟
منذ
عام 1943 ، لم تعقد أي جلسة إلا بتوافر نصاب الثلثين، ناهيك
بمثلي
انتخاب الرئيس الياس سركيس تحت القصف، وانتخاب الرئيس بشير الجميل تحت
الاحتلال الاسرائيلي، وفي المسألتين ورغم كل الظروف تأمّن نصاب الثلثين.
الدستور
ينص
صراحة على هذا الشرط، فلماذا إذا الجدل اليوم؟ لذلك، أرى ان هناك محطة للاتفاق،
وهي
محطة انتخابات الرئاسة، ويمكن ان يكون الرئيس من "14 آذار" أو من "8 آذار"،
ولكن
عندما نتفق تعالج كل الأزمة.
في 25
تشرين الثاني يجلس الرئيس المنتخب على
كرسيه، والله يريّح البلد من هذه الحكومة التي تسقط أوتوماتيكياً، وتؤلّف حكومة
جديدة.
هل
هناك خيوط تدفع الى التوافق في الموضوع الرئاسي؟
هناك
شد حبال،
وخيوط
الشبك لم نبدأ بها بعد. على رأس السطح، أقول أني بعثت برسالة الى البطريرك
الماروني الكاردينال مار نصرا لله بطرس صفير، في التواصل غير المباشر معه عبر
النائب
غسان
تويني وغيره، حول هذا الموضوع.
يقال ان ثمة زيارة قريبة لكم الى
بكركي؟
لا
أفصح عندما أزور احدهم، وعندما لا ازور كذلك.
ولكن
هناك سيناريو
آخر،
أي إذا وصلنا الى 25 أيلول المقبل ولم يتأمّن النصاب، ماذا يحصل؟
أؤجل
عقد
الجلسة حتى يتوافر النصاب، وأبقى أؤجل حتى تأمين النصاب.
إذاً، ممكن ان نصل
الى
فراغ رئاسي؟
وممكن
ان تحدث غداً هزّة أرضية.
بغض
النظر عن دستورية
الحكومة الانتقالية، يحكى ان الرئيس إميل لحود سيكلّف الوزير السابق سليمان فرنجية
رئاسة
الحكومة الانتقالية؟
نعم،
هناك نيات من هذا النوع، ولكن يجب ألا ننسى ان
البعض
قال انه ستجرى الانتخابات الرئاسية بوجود رئيس المجلس أو بعدمه أو من على درج
المجلس، وهذا الأمر لا يجوز، لأنه تقع مخالفة دستورية. حينها قد يقول رئيس
الجمهورية ان هذه الحكومة لا اعترف بها وهي باطلة بطلاناً مطلقاً، وبالتالي نقع في
فراغ
وسيضطر الرئيس الى تأليف حكومة اخرى. معلوماتي الأكيدة ان رئيس الجمهورية،
وإزاء
عمل غير دستوري، سيقوم بهذا التصرف، وإذا قالوا له بضرورة الاستشارات
النيابية لتأليف الحكومة، فيمكن ان يردّ بالنفي ومبرره ان مجلس النواب إذا لم يجتمع
في
الدورة العادية يصبح أيضاً غير شرعي ويمكن للرئيس ان يطلب من الحكومة أجراء
انتخابات نيابية جديدة، وهكذا نكون أدخلنا البلاد في مأزق، والسبب أننا لم نقبل
بالتوافق حول الموضوع الرئاسي، فما هذه الجريمة الكبرى؟
الأمين العام ل"حزب
الله"
السيد حسن نصرالله قال ان للحزب مرشحاً واحداً، فهل هذا الكلام يقطع الطريق
أمام
التوافق؟
بالطبع لا، لان السيد نصرالله في الحديث نفسه قال لذا حصل التوافق
وتأمّن نصاب الثلثين، فنحن مع الرئيس التوافقي وحاضرون في ان نبحث في كل شيء.
ما رأيكم بترشح النائب العماد ميشال عون الى الرئاسة؟
ألا
يحق له؟ أنا لا أعطي
رأيي
الآن، وأنا احترم كل مرشح، والعماد عون أتى بنتيجة الانتخابات النيابية الأقوى
مارونياً وترشحه حق له.
هل يكون عون إذاً مرشح حركة "أمل"؟
تعرفون ذلك في
يوم
الانتخاب.
وهل يمكن ان مرشح "حزب الله " مرشح حركة "أمل"؟
قد
يكون وقد
لا
يكون.
ما هي صفات الرئيس المقبل في رأيك؟
ان
يكون رئيساً للبنان
وتوافقياً، أي ان يكون للبنان ويعمل من اجله.
يحكى ان "حزب الله" يريد رئيساً
لا
ينزع سلاح الحزب، في وقت تقول أطراف 14 آذار أنها تريد رئيساً ينزعه؟
هذه
الكلمات المتقاطعة لا تنفع. فهل رئيس الجمهورية هو من ينزع السلاح، فلنكف عن
محاولات صنع المعجزات. الرئاسة مؤسسة رئيسية في البلاد، وموضوع السلاح أو غيره يحل
بحوارات.
ما
دمتم تتمسكون بالدستور، هل ترفضون إذاً اقتراح العماد عون
الانتخاب الرئاسي المباشر من الشعب؟
العماد عون لا يطالب بهذا الاقتراح تجاوزاً للدستور، بل هو يقرّ
بحاجته الى مجلس النواب لتعديل الدستور كي يصبح اقتراحه متاحاً، أي يحتاج الى
الثلثين، وبالتالي الى نواب "14 آذار"، فإذا حصل هذا الاقتراح بالتوافق، لا يصبح
جريمة. أما إذا قال انه يريد انتخاباً من الشعب الآن ومن دون تعديل الدستور، فأنا
بالطبع ضده، لكن العماد عون لم يقترح الأمر من هذا الباب.
يفترض
برئاسة الحكومة
أن
توقع المراسيم وآخر من يوقّع هو رئيس الجمهورية. أنا من يدافع عن رئيس الجمهورية
و"على
راس السطح". لأن انتهاك الدستور بهذا الشكل لا يجوز وخصوصاً أن رئيس
الجمهورية هو رئيس الرؤساء.
المجلس والحكومة
كيف
تنظر إلى الحكومة شرعية أم غير شرعية؟
"الله
وكيلك ما فيها شي من الشرعية" (ضاحكاً.(
هل
صحيح ما يشاع عن عودة
وزراء
حركة "أمل" و"حزب الله" إلى الحكومة لتصريف الأعمال؟
طالما
لم تقبل استقالتهم فهم يصرّفون الأعمال، ولن يعودوا عن
الاستقالة. منذ لحظة تقديم الإستقالة طلبت من الوزراء في حركة "أمل" تصريف أعمالهم
من
دون أن يقصدوا الوزارة بل عبر البريد. حين أقيل الوزير حسن السبع أو قالوا له
استقل
وصار (الوزير أحمد) فتفت يقوم بالواجب. قلنا انه لا يجوز لوزير أن يمارس
مهمات
وزير آخر من دون أن تقبل استقالة الأول. حالياً عاد السبع بعدما تغيرت بعض
الحسابات وهو يمارس أعماله كيف ذلك، ما الذي تغيّر؟
أنتم
تمارسون تصريف أعمال
في
حكومة غير شرعية. هل القرارات الصادرة عن هذه الحكومة شرعية أم غير
شرعية؟
نحن
لا نشارك في القرارات التي تتخذها الحكومة كل ما هو خارج إطار تصريف
الأعمال في الوزارات العائدة لنا لا علاقة لنا به. وكان الاقتراح انه في حال عودة
الوزراء يمكن إعادة قراءة القرارات كما حصل أيام (الرئيس) أمين الجميل حين أعدنا
قراءة
150 مرسوماً. أما الآن، لن أقبل في التوافق إلا بإعادة النظر في كل القرارات
التي
اتخذتها الحكومة لأنها مخالفة للدستور. يأخذون القرارات ويرسلونها الى رئيس
الجمهورية ويكونون قد أعدوا نشرها، 15 يوماً و"بلا رئيس جمهورية ويلاّ".
هناك
اتهام
لحركة "أمل" أنها تمارس المعارضة السياسية ولا ترغب في التخلي عن الخدمات من
خلال
الوزارات؟
عندما
أتحدث عن تصريف أعمال، فلا مجال لقرارات جديدة وخدمات
ومثال
على ذلك لا يستطيع وزير الخارجية المستقيل أن يتابع مؤتمراً يمكن ان تصدر عنه
قرارات جديدة. تصريف الأعمال يندرج في النطاق الضيّق للأمر لتوفير الضرورات
للناس.
قرأنا
أنك تدعو إلى جلسة لمناسبة عيد التحرير في المجلس؟ هل هي قائمة
فعلاً، وهل ستدعو الحكومة اليها؟
حتى
الآن لم أتخذ قراراً في الموضوع لكن في
نيتي
أن أدعو إلى جلسة كانت دائماً قائمة، لكني حين أرى "مسرحية" الثلاثاء من كل
أسبوع
أقول "كل ما جد الرحيل". إن قصدوا أن أكرّس لهم عرفاً أن يفرضوا على رئيس
المجلس أن يعقد لهم جلسة ساعة يشاؤون فهذا ليس مع نبيه بري.
لماذا
هذا الغضب
على
الرئيس فؤاد السنيورة؟
ليس
غضباً. الرئيس السنيورة ابن الجنوب، وثمة صداقة
عائلية. ووالده كتب فيّ شعراً. الرئيس (رفيق) الحريري، رحمة الله عليه، كان يقول لي
إنني
رجل صعب لكن المريح أنني لا أتراجع عن كلمتي. هذا صحيح. انزعجت كثيراً خلال
حرب
تموز. كانت فترة قاسية. تعاونت مع الرئيس السنيورة. كما لم يتعامل مسؤول مع آخر
وهذا
أقل واجباتنا ورغم التهديد الاسرائيلي لنبيه بري وحين رأيته "محشوراً" في
محطات
عدة. تعاونا معاً على القرار 1701 والنقاط السبع. كانت الأمور على خير ما
يرام
حتى أتت المحكمة الدولية بطريقة تكرّر الغلطة التي ارتكبت يوم استشهاد جبران
تويني. افترض الوزراء "الشيعة" ضد المحكمة الدولية. تسلمت مشروع المحكمة ذات الطابع
الدولي مساء الجمعة وأكيد أن الوزراء تسلموه من بعدي. كنت أجلس إلى جانبه صباح
السبت، وقال لي ان الجلسة ستكون الخميس فوافقت على الأمر ليتاح لنا درس المسودة وإذ
به
يخرج ويعيّن الجلسة من دون علمي. علماً أنه في الثامنة مساء تلك الليلة زارني
وليد
جنبلاط. وقلت له أني خائف من أن يعين السنيورة الجلسة قبل عودتي من طهران.
فسألني متى تعود؟ أجبته مساء الأربعاء. فردّ أن الجلسة ستكون الخميس. أسّس
السنيورة لمشكلة لا نزال نعاني آثارها حتى اليوم وكادت ان تتسبب بفتنة إسلامية،
سنية
– شيعية. ثمة أشخاص في لبنان لا يزالون يمارسون السياسة على طريقة الجزار. لو
وقعت
الفتنة لن ينجو منها لا مسلم ولا مسيحي. ما فعله السنيورة ولد شرخاً.
هل
من
طريقة لإعادة الأمور إلى مجاريها؟
يمكنكم اتهامي بكل شيء، لكن لا يسعكم إلا
القول
أني آليت جهداً باختراع مبادرات من حكومة جديدة إلى حكومة من 10، ثم الذهاب
الى
السعودية. هل كان يفترض بي دعوتهم للذهاب إلى دمشق أو طهران لتكون الدعوة
مقبولة أكثر؟. حجتهم أن السعودية ستضغط عليهم. قالوا نذهب ويضغطون علينا؟ لا نريد.
يا
ريت هذه الأزمة حصلت مع طائفة غير الطائفة الشيعية، كنت تصرفت كما تصرّف
(الرئيس)
كميل شمعون مع (الرئيس) أمين الحافظ.
هل
علينا ان ننتظر الاستحقاق
الرئاسي للخروج من الأزمة؟
لا،
لا يجوز ان ننتظر، ولكن الاستحقاق الرئاسي مناسبة
للالتقاء.
هل ثمة هدنة قبل الاستحقاق أم ان تموز سيكون ساخناً؟
لا
خوف، لا
خوف
من الصيف، وهناك ضمانات وقرار حازم جازم يعود اليَّ والى السيد حسن نصرالله،
وخصوصاً أننا جُربنا واستشهد لنا ناس، وقد رأيتم كيف تصرّفنا، كما ان تصرف (النائب
وليد)
جنبلاط بعد مقتل "الزيادين" يؤكد هذا المنحى غير التصعيدي.
بالطبع، ليس
مقبولاً ان ننتظر الانتخابات الرئاسية. هناك مبادرة من السنيورة، ولكن حتى الآن لم
اقرأها، وقيل أنها سترسل اليّ، ومثلما اريد ان ينفتح الآخرون على مبادرتي، سأكون
منفتحاً أيضاً على مبادراتهم، واعتقد انه ضرب جنون حين رُفضت المبادرة التي سبق
واقترحتها. اليوم، لفتني اجتماع الوزير (الخارجية الإيراني) منوشهر متكي مع الوزير
(السعودي)
سعود الفيصل في شرم الشيخ، ومعلوماتي ان ثمة تحركاً من اجل لبنان وان
السوري مطّلع على هذه الأجواء، ولكن لا اعرف أين الاميركي من هذه القصة؟. أما مقال
الوزيرة كوندوليزا رايس فيبدو انه يتوجه في الاساس الى السوري، لتقول ان ما يقدّم
غير
كاف ويجب ان تقدموا المزيد. ولا بد ان هناك شيئاً جدّياً في اللقاء بين متكي
ورايس
قريباً. واعتقد ان ثمة توجهاً لتبادل الزيارات بين السعوديين والايرانيين
والسوريين.
المحكمة الدولية
يحكى
ان إقرار المحكمة (ذات الطابع الدولي
للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري) في مجلس النواب سيسبب لك إحراجاً تجاه
سوريا
وإيران، وبالتالي فانك تفضل إقرارها في مجلس الأمن ولو تحت الفصل
السابع؟
من
قال ذلك. لكل شيء تاريخه. إنا أول من طرح موضوع المحكمة في لبنان
وقبل
الانتخابات النيابية. قلت في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، أنني أطالب
بالمحكمة الدولية وإنما في لبنان لأنها تكلّف في الخارج كثيراً، أي على غرار
سيراليون. آما السوري فقال مراراً انه غير معني بالمحكمة الدولية. وهذا اهر أكده
أكثر
من مسؤول سوري.
لكنكم
لم تقدموا
ملاحظاتكم حول المحكمة؟
هذه
الحجة
واهية
الى درجة أنها لا تحتاج الى شرح. ألم أكن أتحدث عن الخلاف مع الرئيس
السنيورة؟ لماذا لم يقبلوا الانتظار يومين إضافيين؟ إذا تقدمنا اليوم بملاحظاتنا مع
من
نناقشها؟ قد يكون الحق معنا أو معهم المهم أن نتوصل الى نتيجة. أعدت بداية مسودة
لمشروع المحكمة الدولية وتمت مناقشتها في مجلس الأمن، وتعدلت المسودة نتيجة هذا
النقاش. وأنا اليوم أجزم أننا في حركة "أمل" لا ملاحظات لدي على مشروع المحكمة.
لكني
طلبت أن أناقش المشروع بنداً بنداً. لذلك أقول إن المطلوب نقاش وليس إلغاء
المحكمة، ولذلك اقترحت تأليف لجنة تضم اثنين من المعارضة واثنين من الموالاة وأضفت
عليهم
وزير العدل والسيد نيكولا ميشال. بمعنى آخر نحن نريد أن نناقش فلماذا يكون
الأمر
ممنوعاً علينا؟ أما حين يقولون لنا أعطونا الملاحظات وعندما نعطيها سيحاولون
اتهامنا بعرقلة المشروع أيا تكن الملاحظات. بالنسبة اليّ ليس لدي ملاحظات وأريد أن
أناقش
عندما يأتي وقت النقاش.
لكنكم
طالبتم بالنقاش داخل لجنة شرط أن تقر
المشروع حكومة تملكون فيها الثلث المعطل...
غير
صحيح. هذا الكلام يعاكس المبادرة
التي
أطلقتها ومفادها أن تقر اللجنة التي تحدثت عنها المحكمة. وعندما تنتهي توقع
عليها
بالأحرف الأولى ونتفق على الحكومة، ثم نتوجه الى السعودية برعاية الملك
عبدالله، حيث يعقد اجتماع علني للقياديين الـ14 الذين شاركوا في الحوار يوقعون
بصفتهم الشخصية ويعودون بعدها الى لبنان حيث يوقع رئيس الجمهورية الذي لا يمكنه أن
يرفض
الإجماع اللبناني. هذا هو موقفي بالنسبة الى المحكمة ولا يزال. أما إذا كانوا
لا
يريدون ويرغبون بإصدارها تحت الفصل السابع أو السابع عشر، فلماذا يهددوننا؟
مشكلتي أنني أمام حكومة لا يمكنني أن أستقبلها في مجلس النواب لأنني أعتبرها غير
شرعية. لو كانت شرعية، كانت القصة بسيطة: كنت أحول المشروع الى لجان الإدارة والعدل
والمال والشؤون الخارجية، والمعارضة موجودة في اللجان الثلاث. وكونوا على ثقة أن
هذه
اللجان كانت ستعدل في المشروع أكثر بكثير مما كانت قد تعدله اللجنة التي
اقترحتها لدراسة المشروع. وكنت أسير بالمشروع وأعارض إذا رغبت من داخل اللجان. أنما
مشكلتي أن ليس هناك حكومة أعترف بها لتحضر أمام البرلمان ونعتمد المسار
العادي.
هل تعتبر إذا أن مفتاح الحل يبدأ في الحكومة؟
نعم
نتحدث عن
التوافق ولذلك قلت إن المشكلة في لبنان هي مشكلة حكومة وليست مشكلة محكمة. وأسألكم:
إذا
أقر اليوم مجلس الأمن المحكمة هل تنتهي المشكلة؟ هل يعود الوزراء المستقيلون عن
استقالاتهم؟ هل ينسحب المعتصمون من الشارع؟ أنا أقول إن الاعتصام حاصل في قلب مجلس
الوزراء. هل مجلس النواب يستقبل حكومة السنيورة إذا أقرت المحكمة؟ أكيد لا. إذا
المشكلة هي مشكلة حكومة وليست مشكلة محكمة. أنا لم أسمع أحداً في أي جلسة خاصة أو
عامة
يقول انه ضد المحكمة. وعندما دعيت الى الحوار في 2 آذار 2006 بدأت قبل شهرين
بمشاورات عربية وضعت نقاط جدول الأعمال ولم يطلب أحد تعديل أي حرف. والبند الأول
كان
التحقيق الدولي والمحكمة الدولية. وتم التوافق على هذا البند بالإجماع في ساعة
و5
دقائق.
يبدو
أن هذا الإجماع هو كالإجماع على الـ 1701 الذي يحاول "حزب
الله"
التنصل منه اليوم.
أنت
تحاول تسجيل نقاط عليّ ولن تنجح. نعم أنا عملت
إجماعاً على الـ 1701.
ولكن
"حزب الله" ينكر هذا الإجماع اليوم.
غير
صحيح
على
الاطلاق. وبالعودة الى موضوع المحكمة أسأل لماذا يحق لمجلس الأمن أن يناقش
لأشهر
مسودة مشروع المحكمة ولا يحق لي كلبناني أن أناقشها 5 أو 6 أيام؟
سرّب
بعض
المقربين منك أنك ستقول كلاماً كبيراً خلال أيام وخصوصاً عن موضوع العزل الذي
تتعرض
له الطائفة الشيعية. ماذا تقول في الموضوع؟
يمكنني أن أعدد أموراً كثيرة
في
هذا السياق لكنني سأتناول موضوعاً واحد. قبل أيام تناول الرئيس السنيورة ملف
التعويضات الخاص بحرب تموز. طبعاً ليس من طبيعتي الدخول في لغة الحسابات التي يحبها
الرئيس السنيورة. لكني أريد أن أتحدث ليس عن الحصار القائم على الشيعة حصراً بل على
كل
اللبنانيين. أريد أن أذكر أن حركة "أمل" والإمام موسى الصدر دفعا ثمن العزل.
لا
أريد أن أتحدث في التوظيفات والميدل إيست. الأمن الآن هو أمن من؟ إنها
دولة
وسام الحسن. قبل أيام وفي مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي تم منح الأقدميات.
الضباط المسيحيون في مجلس القيادة اعترضوا. منح الرائد سمير شحادة أقدمية وهو في
كندا.
أفهم أنهم أرسلوه الى كندا ويعطونه 12 ألف دولار شهرياً على ذمة الرواة، هذا
حقه.
ولكن هل اشترك في كشف جريمة عين علق ليمنح الأقدمية؟ منحت أقدمية له بسبب قضية
عين
علق والضباط الذين شاركوا في كشف الجريمة لم ينالوا الأقدمية. المسيحيون رفضوا
والشيعة خرجوا. ورغم ذلك منحت الأقدمية لآخرين أيضاً ومن بينهم وسام الحسن الذي نال
أقدمية سنة. لن أتحدث في الميدل ايست وفي نواح أخرى. لكنني أسأل لماذا سجلات
الأحوال الشخصية يتم إحضارها الى قوى الأمن الداخلي؟ هل تتم معاقبتنا لأننا قاتلنا
إسرائيل. الرئيس السنيورة يتحدث عن الهيئة العليا للاغاثة. وقبل أن أدخل في
التفاصيل أريد أن أسأل هل الهيئة العليا للاغاثة مؤسسة دستورية أو قانونية؟ بموجب
أي
قانون أو مرسوم تم إنشاؤها؟. إنها اختراع يصرفون بموجبه أموالاً حتى لا تمر في
مجلس
الوزراء. المعاملات المرسلة للاغاثة 1212 معاملة تم دفع 494 معاملة منها أي أن
718
معاملة لم يتم دفعها. المنازل المتضررة. 5868 وحدة سكنية مهدمة بالكامل لم يدفع
لأصحابها قرش واحد. يدعي أنه دفع، وقد يكون دفع لأحدهم ثمن شباك أو باب لكن لم يدفع
لهذه
الوحدات المهدمة. أما بالنسبة الى الطرق، فأنا اتصلت بالشيخ بهاء الحريري الذي
تبرع
لإنشاء جسر الزهراني وهو أكبر جسر في لبنان وكنت أعتقد أنه لن يتم إصلاحه قبل
سنتين
على الأقل. لكن حين توفرت الإرادة الوطنية وتبرع الشيخ بهاء تم إنجاز العمل
وسيدشنونه في 25 أيار. اتصلت وهنأته على الإنجاز لكنني سألته عما إذا كان يتحدث مع
الرئيس السنيورة ليعلمه كيف يخصص شاحنة إسفلت لإصلاح الحفر على الطرق التي لا تزال
متضررة من أيام العدوان الاسرائيلي. وأكثر من ذلك تم دفع مبالغ لجرحى الحرب لكن
الجريح يحتاج الى مداواة دائمة. شخصياً تدخلت لإرسال دواء لجريح يحتاج الى أدوية
تكلف
حوالي 4 ملايين ليرة شهرياً. السعودية دفعت المبلغ الأكبر وأخذت أكثر القرى.
هل
يسمع أحد باسمها؟ ما يظهر هو عمل القطريين في 4 قرى، والإمارات والكويت تعملان.
الأموال التي أتت اعترف الرئيس السنيورة بها، لكنه لم يدفعها للناس؟
النقاط السبع
حتى
لا يحصل التباس في موضوع النقاط السبع، أنت
قلت
أن ثمة أجماعاً حصل حولها في حين أن "حزب الله" ينفي الموضوع. ما هي
الحقيقة؟
أنا
أسأل لمَ تتم إثارة هذا الموضوع؟ النقاط السبع كانت مكتوبة بطريقة
وعندما أتينا الى هذه الغرفة تم تعديلها. أنا لا أنكر شيئاً. كان الرئيس السنيورة
على
أهبة السفر الى مؤتمر روما. كان على عجلة من أمره. قلنا له ان موضوع سلاح
المقاومة يحتاج الى إعادة صوغ والى احترام الاولويات. لا أحد يمس سلاح المقاومة
طالما
أن ثمة شبراً واحداً من الأرض أو متراً مكعباً واحداً من المياه محتلاً في
لبنان. هذا موقفي أنا وليس موقف "حزب الله". فقلنا ما يلي: أولاً وقف إطلاق نار
فوري
وشامل وإعلان اتفاق حول المسائل العالقة. ثانياً، التعهد بإطلاق الأسرى ومن ثم
الانسحاب الاسرائيلي. والتزام مجلس الأمن وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت عهدة
الأمم
المتحدة والسماح لأصحابها بالدخول الى أراضيهم. عندها يأتي البند الرابع
القائل ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل أراضيها بعدما يكون تم تحرير كل
شيء.
أجريت هذه التعديلات مع فؤاد السنيورة وتابعنا البنود وصولاً الى اتفاق
الهدنة. فحملها السنيورة وذهب الى روما. وأنا أجريت اتصالات معه حتى يتبنوها في
روما.
لا بل دعيت الاعلام الايطالي، وكنت مكلفاً من قبل "حزب الله" في التفاوض حول
تبادل
الأسرى وأضع الشروط التي أعتبرها مناسبة، وقدمت عرضاً أنني مستعد خلال 24
ساعة
أن أجري التبادل وننهي المسألة بشرط أن يقر وقف لإطلاق النار. وقمت بهذه
المسألة في ذلك اليوم حتى أشجع المجتمعين في روما لكي يتبنوا النقاط السبع. والسؤال
من
رفض النقاط السبع؟ لم نكن نحن من رفضها بل رفضوها في روما. الأميركي آنذاك لم
يكن
يرغب بوقف إطلاق النار. السيدة رايس قالت لي هنا "نحن لا نفكر الآن في الأسرى".
كانوا
يعتقدون أن الإسرائيليين يستطيعون أن ينهوا "حزب الله" بسرعة. لماذا إذا
نتقاتل كلبنانيين حول النقاط السبع؟ هل قبل الأجانب ورفضناها نحن في الداخل؟ وفي
مجلس
الوزراء طرحت النقاط السبع وسواء تحفظ فريق أم لم يتحفظ، المهم أن مجلس
الوزراء أخذ علما بها. أنا لا أنكر هذا الأمر على الإطلاق، والنقاط السبع لا ننكرها
ولكن
أسأل لماذا يدور النقاش حولها الآن؟ لماذا يعتبرونها اليوم بابا للحل؟ أنا
أعرف
لماذا؟ السنيورة طرح مبادرته لحكومة 17-13 شرط الاتفاق على برنامج سياسي يستند
الى
مقررات طاولة الحوار والنقاط السبع. استطلعوا رأيي في الموضوع، فأجبتهم إذا كان
المقصود ما اتفقنا عليه في طاولة الحوار فإنه أقوى من أي شيء آخر، والقرارات مسجلة
وقد
وافقنا عليها. النقاط السبع لم يعارضها أحد. فإذا كان المطلوب وضعها في صيغة
التنفيذ يعني أننا في حاجة الى بيان وزاري جديد فليقدم الرئيس السنيورة استقالته
حتى
نؤلف حكومة جديدة. وطلبت منهم ان يضع الرئيس السنيورة اقتراحه خطياً. هذا
الكلام دفع بالرئيس السنيورة
أن
يطرح ورقة النقاط السبع على أساس أن المشكلة فيها،
لكن
هذا غير صحيح. أرسلت اليه خبراً بأن يعد خطياً ماهية مطالبه. إذا كان يطلب
توسيع
الحكومة لا حاجة بنا الى بيان وزاري جديد. أما إذا كان يرغب ببيان وزاري جديد
فعليه
الاستقالة. وأنا أضمن له تصويتي إذا رغب لعودته الى رئاسة الوزارة رغم أنه لا
يحتاج
الى صوتي لأن لديه الأكثرية الكافية لتعود به على رأس الوزارة. لذلك عليهم
ألا
يخترعوا مشاكل، فلا إشكالية حول النقاط السبع بين اللبنانيين. في موضوع مزارع
شبعا
نعم أنا مع أن توضع في عهدة الأمم المتحدة شرط أن يسمح لأهلها بالدخول اليها.
كيف
تفسر مواقف "حزب الله" الرافضة لموضوع النقاط السبع؟
لم
يرفضوا
الموضوع. ولكنهم يتحدثون عن الموضوع وكأنما المطلوب أن نناقش اليوم موضوع سلاح "حزب
الله"
ونحن لم ننه قضية مزارع شبعا.
انطلاقاً من الحديث عن مزارع شبعا، نصل
الى
موضوع ترسيم الحدود مع سوريا. ثمة تقرير يفيد أن السوريين يقومون بوضع سواتر
ترابية داخل الأراضي اللبنانية بحجة منع التهريب ويزرعون خلف السواتر أشجاراً في
محاولة لرسم حدود جديدة؟
هذه
هي المرة الأولى التي أسمع فيها بالموضوع. أرسلوا
اليّ
المعلومات الدقيقة لأتحرى عن الموضوع. ما أعرفه أن السوريين قالوا أنهم
مستعدون لترسيم الحدود بدءاً من الشمال.
هل
أنت مع نشر مراقبين دوليين على
الحدود مع سوريا؟
السوريون طالبوا أساساً بلجان لبنانية - سورية تعمل معاً (في
الترسيم) وأنا مع هذا الأمر. ومتى نحسم هذه القصة أقول يا إخوان ان الدنيا والأيام
كلها
أثبتت ان لبنان لا يحكم من سوريا ولكن في الوقت نفسه لا يحكم بعداء ضد سوريا.
وهذه
الكلمة ليست لي بل للرئيس الحريري وهي صحيحة. وأقول هذا الكلام على رأس
السطح.
برز
عامل تخويف عند المسيحيين من خلال دعوتك للذهاب الى السعودية على
أنها
تؤسس لاتفاق طائف جديد يعني السير في المثالثة بدل المناصفة؟
أحيينا ذكرى
إخفاء
الإمام موسى الصدر (في 31 آب الفائت في صور) وقفت وأعلنت كلاماً وقلت انه
باسمي
وباسم السيد حسن نصرالله وفي حضور ممثلين لقوى "14 آذار" والجميع وقلت ان
عبارة
لبنان وطن نهائي أكيدة وأول من نطق بها الإمام موسى الصدر وحركة "أمل" وأننا
ملتزمون بالطائف. واليوم أضيف الى هذا الكلام ان يقرأوا تاريخ لبنان جيداً ليلمسوا
ان
المسلمين الشيعة مثل بقية اللبنانيين وهم مؤسسي هذا البلد وكينونته منذ أكثر
1600
سنة.
علينا
أن نخرج من هذه القصص لا أحد يريد البحث في طائف جديد. أنا
أعددت
برنامجاً يتضمن نقاطاً عدة والورقة موجودة ونشرت في الصحف وقرأتها مرات عدة
وتتعلق بالمصيبة التي نمر بها وأكرر ان لا أحد يريد إعادة النظر في الطائف. وأنا
جربت
في مسألة الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وعقدنا جلسة في أواخر عام
1995
وتوزعنا الأدوار وليتولى كل واحد منا الذهاب الى مرجعيته (الروحية) ليسألها
رأيها
في هذا الخصوص.
ثمة
أناس يفكرون ان الموارنة كانوا أول الرافضين، أما أنا
فأقول
كلا. سمعنا رفضاً من شخصيات اخرى تدعي المدنية. والبطريرك صفير قال آنذاك ان
ثمة
بنوداً أخرى علينا البدء بها، بينما غيره قال لا منذ البداية.
أما
في موضوع
الزواج المدني الاختياري فأقول انه لم يقف مسلم ويؤيد هذا الأمر في تاريخ لبنان إلا
عندما
أيدت طرح الرئيس الياس الهراوي وأخذنا القرار، وكان الرئيس رفيق الحريري
معارضاً لهذا الطرح وأعلن آنذاك انه لن يوقع المشروع ولا يزال القرار من دون
توقيعه.
وأقول
لشباب لبنان انه عام 1963 عندما كنت رئيساً لاتحاد طلاب لبنان
كنت
أول من يترشح ضد الكتائبي الذي كانت رئاسة الاتحاد من نصيب حزبه. ترشحت ضده
وتلقيت دعماً من كل الجامعات بما فيها تسع كليات في الجامعة اليسوعية وانتخبت
رئيساً للاتحاد. أذكر أني ألقيت كلمة في الجامعة الاميركية آنذاك وما أوردته لا
يزال
صالحاً الى الآن. اذا لم نقرأ في كتاب واحد على الأقل في التربية والتاريخ
الواحد لن ننجح.
لماذا
لم يتم التوصل الى كتاب واحد في التربية
والتاريخ؟
لأنهم
في اختصار لا يريدون تحقيق الأمر. سبق ان قلت كلاماً فولكلورياً
وانه
اذا سألت تلميذاً في العاملية أو في المقاصد كم يبلغ ارتفاع جبل الشيخ، يزيده
متراً
من اجل عمامة الشيخ. وإذا سألت تلميذاً في الراهبات كم يبلغ علو جبل الكنيسة
يزيده
متراً أيضاً من اجل الكنيسة.
اليوم
قولوا لي أين يحصل هذا المعترك في
التلاقي على الأفكار، يوجد فقط في مؤسسة الجيش وبعض الجامعات في لبنان. وهذا هو
الواقع.
صار
الشباب أدوات في أيدي السياسيين ينزلون الى الشارع يتقاتلون
ويتقلون وينتظرون ماذا تقول سوريا وإيران والسعودية وفرنسا، ما هي مسؤوليتك تجاه
هؤلاء
الشباب؟
أريد
أن أقول نقطة واحدة انه مهما ذهبنا أو جئنا فلا غنى لنا نحن
اللبنانيين عن هذا البلد على الإطلاق. نحن نمر في فترة عصيبة وأنا اعرف هذا الشيء
ولكن
أنا أقول للشباب وكلامي هذا ليس مجرد تطمين ان مستقبل البلد وكينونته وعزته
وسيادته حاصلة ومقبلة. لا يجب أن نكون أعداء للآخرين بل على العكس على قاعدة المثل
البسيط "احبك يا سواري لكن قد زندي لأ". يعني في اختصار انه لا يجب ان نحب الآخرين
على
حساب بلدنا. وورد في أحد فقرات كتاب توماس فريدمان "العالم المسطح" انه عليك ان
تركض
مع الغزلان وتأكل مع الأسود.
وهل يستمر مسلسل القتل والاغتيالات في
البلد؟
الحوادث العادية تحصل في كل بلدان العالم وهي غير الجرائم السياسية، لكني
أؤكد
ان مناعة لبنان وعزته مقبلتين ولنعلم نحن لا نمر بمفردنا في مرحلة دقيقة بل
المنطقة كلها، ونحن لسنا في جزيرة بل نعيش في جو مضطرب ونرى هذا الأمر في فلسطين
والعراق وتركيا وكل المنطقة. وعلينا التفكير في ما ينبغي عمله لننقذ أنفسنا. وهل
ثمة
من يقنعني انه لا توجد تدخلات في البلد؟
عودة
السلاح
يحكى
عن العودة الى التسلح في البلد ما صحة هذا
الكلام؟
نعم،
تسمعون الحديث عن السلاح، سلاح المقاومة اعرف أين وجهته، لكن يحصل
حالياً تسلح وتدريب عند أكثر الأطراف اللبنانية وأنا اعرف أين يتدربون وعندما
يحرجونني وعند الضرورة أقول لكم أين.
لماذا
لا تقدم هذه المعلومات الى الأجهزة
الأمنية المختصة؟
في
حوزة مديرية المخابرات في الجيش هذه المعلومات. والتسلح
يسير
على قدم وساق. للأسف لم نتعلم من الدروس السابقة انه لا يمكن للبناني أن ينتصر
على
آخر بالسلاح. والمشكلة أننا جربنا هذه القصة (الحرب.(
لكن طرفاً لبنانياً
يملك
السلاح علناً؟
ثمة
طرف لبناني هو المقاومة وليس "حزب الله" حصراً، وسلاح
المقاومة من أجل لبنان، وهذا الكلام قلته في جلسات الحوار وأكرره علناً، نبحث في
وضعه
اذاً، انسحبت إسرائيل من كل شبر في أرضنا. وينبغي أن نقوي الجيش اللبناني
وبعدها نقول سلمت أيدي المقاومة ونمجدها ونقول لها مع السلامة.
هل
توافق على
وضع
مزارع شبعا تحت سلطة الأمم المتحدة.
أنا
مع وضع مزارع شبعا تحت الوصاية
الدولية لأن هذا الأمر يشكل تقدماً اذا حصل يكون نتيجة وحدة اللبنانيين ومقاومتهم،
وأركّز على عودة أهالي مزارع شبعا الى أرضهم وعددهم نحو 15 ألف نسمة. وفي المناسبة
فان
ملكية هذه المزارع تعود الى الجميع ما عدا الشيعة. والقصة ليس شيعة أو سواهم بل
هي
موضوع الاحتلال.
وهل يقدم مصير سلاح المقاومة الى الجيش؟
سلاح
المقاوم
ليس
"فرج" الجيش اللبناني. وسبق ان قلت هذا الكلام للسيدة (وزيرة الخارجية
الاميركية غوندوليزا) رايس التي كانت تعتقد أنها تستطيع القضاء على سلاح المقاومة
في
اقل من أسبوع. إسرائيل انتصرت على كل جيوش العرب في اقل من ستة أيام. إياك
(رايس)
ان تصدقي ان المقاومة في الجنوب تستطيعون الانتصار عليها والأيام ستثبت لك
ذلك
وهذا ما حصل.
العلاقة مع السياسيين
كيف هي علاقتك اليوم مع كل شخص كان على
طاولة الحوار؟
الجميع جيدون وأنا تكلم مع كل الناس.
والشيخ سعد الحريري
أيضاً؟
نعم.
وهل من اتصالات معه؟
نعم توجد اتصالات. وآمل ان يحصل حوار
آخر معه قبل رئاسة الجمهورية.
وماذا عن النائب وليد جنبلاط؟
انه الصديق
اللدود.
والدكتور سمير جعجع؟
لا توجد عندي مشكلة مع أحد. ومع جميع الذين
شاركوا في طاولة الحوار.
ما هي كلمتك الأخيرة التي توجهها الى
اللبنانيين؟
كلمتي الأخيرة هي أن نقول ان لبنان أولاً وبعدها نجري اتصالاتنا مع
العالم.
الجمهورية اللبنانية
