10-7-2005(2)

غادر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بيروت صباح الأحد 10/7/2005 متوجهاً إلى الجزائر للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين لمجلس الإتحاد البرلماني العربي، على رأس وفد نيابي وإداري وإعلامي يضم كل من النائبين السيدة بهية الحريري والنائب نقولا فتوش، وأمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر وأمين عام شؤون الخارجية الأستاذ بلال شرارة ومدير عام الدراسات بالتكليف يوسف ديب ورئيس مصلحة الإعلام محمد بلوط. 

وكان في وداع الرئيس بري في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت سفير الجزائر في لبنان إبراهيم الحاسي.

ووصل الرئيس بري والوفد المرافق عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت بيروت إلى الجزائر لترؤس أعمال الدورة الـ46 لمجلس الإتحاد البرلماني العربي.

وقد أقيم له استقبال رسمي حيث استقبله عند سلم الطائرة رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح وأعضاء هيئتي مكتب مجلس النواب والسفير اللبناني في الجزائر نويل فتال والأمين العام للإتحاد نور الدين بوشكوج.

وفي المطار أدلى الرئيس بري بتصريح قال فيه: للمرة الأولى في تاريخ العمل البرلماني نقدم على خطوة بعد موافقة القمة العربية التي انعقدت هنا أيضاً في الجزائر وهذا دليل آخر على أهمية الدور الكبير جداً الذي تضطلع به الجزائر في سبيل التضامن العربي الواحد، وهذا هو أهم ما يتضمنه جدول أعمال المؤتمر بالإضافة إلى الأمور العديدة ومنها الأوضاع السياسية خصوصاً في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان، كل الأمور التي لا بد من بحثها ولا بد من اتخاذ مواقف محددة حيالها بالإضافة إلى أن هناك مشاريع ضمن العمل البرلماني الواحد لأفكار جديدة تتعلق بموضوع المعوقين والفساد في المنطقة العربية الذي يجب أن تتصدى له البرلمانات ، وهناك مشاريع عديدة جداً للعمل المشترك البرلماني ، ونحن نعلم في هذه الأيام أن الدبلوماسية البرلمانية لا تقل أهمية عن دبلوماسية الحقائب".

بدوره صرح رئيس مجلس الأمة الجزائري فقال :

" أظن ان كلام دولة الرئيس كاف وواف، ولا يمكن " أن يفتى ومالك في المدينة" وطبعاً ان وجوده بيننا يعتبر فرصة ثمينة جداً لنا وللبرلمانيين العرب"، سوف يواصل ويعزز المكاسب التي تحققت من قبل ، وبالتأكيد أن فترة رئاسته تبقى دائماً محطة متميزة في تاريخ الإتحاد البرلماني العربي ، نتمنى التوفيق في مواصلة الرسالة وإتمامها".

وفي دردشة له مع الوفد الإعلامي المرافق أعلن الرئيس بري عن "ورشة عمل واسعة للمجلس لترجمة ما أعلنه في خطابه بعد انتخابه رئيساً للمجلس".

 وقال رئيس المجلس

"إن هذه الورشة تبدأ طبعاً بتشكيل مطبخ المجلس أي انتخاب اللجان، ويليها فوراً تطبيق ما وعدنا به أي مناقشة وإقرار قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع وموقوفي مجدل عنجر والضنية ، ثم الانطلاق فوراً أيضاً من خلال اللجان كل حسب اختصاصها لتطبيق باقي بنود الخطاب لاسيما:

1-    مناقشة وإقرار قانون الانتخابات النيابية

2-    مناقشة وإقرار قانون اللامركزية الإدارية

3-    مناقشة وإقرار قانون الأحزاب

 وطبعاً هذا يترافق أيضاً مع الانصراف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد والتي تشكل استحقاقات كبيرة يجب علينا التصدي لها.

 وأضاف الرئيس بري:"أن المجلس النيابي سيتحول إلى خلية عمل من أجل السير في هذه الورشة التي سيبدأ المجلس ابتداء من النصف الثاني من هذا الشهر".

ولا يخفى الرئيس بري اهتمامه بأن يواكب ذلك عمل حكومي جاد من خلال حكومة جامعة تستطيع أن تواجه الاستحقاقات والتحديات المقبلة، وفي مقدمها الضغوط التي يتعرض لها لبنان تحت عناوين مختلفة ومنها عنوان تطبيق القرار 1559.

 وفي رأي الرئيس بري أن سقف الضغط المتعلق بتنفيذ باقي بنود القرار 1559 هو سقف إسرائيلي وهو مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى، معتبراً أن الإدارة الأميركية وفرنسا أخذتا ما تريدانه من هذا القرار ومشيراً إلى ما قامت به إسرائيل مؤخراً في تصعيد عسكري أرفق بحملة المناشير التحريضية ضد حزب الله والمقاومة التي نفذتها مع هذا التصعيد.