الرئيس بري يرعى افتتاح ندوة في مجلس النواب

الرئيس بري يرعى افتتاح ندوة في مجلس النواب بتاريخ 5/12/2009

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان القرن الماضي شهد متغيرات على كل الصعد الامر الذي بات يستدعي تشريعا حديثا للجمعيات يواكب العصر ويحول دون اي صدامات اجتماعية لا تخدم السلم الاهلي. جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه النائب ميشال موسى في افتتاح ندوة لمناسبة العيد المئة لقانون الجمعيات عقدت في مكتبة المجلس النيابي بدعوة من مجلس النواب ووزارة الداخلية وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات «عدل» وهي تهدف الى دراسة تاريخ وحاضر ومستقبل تنظيم الجمعيات في النصوص وفي الممارسة.
حضر الندوة وزير الداخلية زياد بارود، وعن جمعية «عدل» النائب غسان مخيبر والنائبان امين وهبي وفادي الاعور وعدد من القضاة ورجال القانون والمحامون واساتذة الجامعات والممثلون لجمعيات اهلية واحزاب.


تحدث اولا ممثل رئيس المجلس النيابي النائب ميشال موسى الذي قال «يكرس الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته العشرين، حق كل فرد في حرية التجمع والاجتماع. وعلى رغم تميز لبنان بالليبرالية الظاهرة بين اقرانه في المنطقة العربية، الا ان الممارسة لا تزال تثير تعارضا مع مبدأ حرية الجمعيات، لجهة النظام الثنائي في القانون الذي لا يتعاطى بالطريقة نفسها مع سائر الجمعيات».
اضاف «حرصنا في مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تعمل لجنة حقوق الانسان النيابية على اعدادها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، والادارات الرسمية وهيئات المجتمع المدني المعنية، على ادراج «حرية الجمعيات: عنوانا رئيسيا من عناوينها الـ22، ادراكا منا لأهمية تنقية هذا القانون من الشوائب التي تعتريه، وبما ينسجم والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية».
والقى الوزير بارود كلمة قال فيها: «من النادر فعلا ان نحتفل بمئوية قانون معمّر. واللافت في الامر اننا نحتفل بقانون عثماني النشأة والتاريخ، وانما ليبرالي الممارسة وربما المستقبل، وكأننا نتمسك بقديم التشريع خوفا من جديده، خصوصا عندما يتناول موضوعا هو في صلب الحريات الدستورية التي نصت عليها المادة 13 من الدستور.
واعتبر ان «هذا القانون هو من القوانين التأسيسية في الحياة السياسية والاجتماعية المؤثرة في حركة المجتمع اللبناني وديناميته».
هذا القانون الذي سبق عام 1909 دستورنا اللبناني عام 1926، كان ولا يزال شديد الالتزام بصون حرية الجمعيات التي كرستها المادة 13 من الدستور» وقال «هذه الشراكة القائمة اليوم بين مجلس النواب ووزارة الداخلية تشبك ايضا مع المجتمع المدني الذي كان هو المبادر الى الدفع في اتجاه تطبيق الحرية الدستورية وقانون الجمعيات». وختم«. قانون 1909 دونه شوائب. لنحافظ على مبدئياته الحامية ولندخل الى ورشة تعديلية نتشارك فيها جميعا، ولتكن هذه الندوة اول الغيث...»
وتحدث النائب مخيبر ومما قال: «اولا يتميز لقاؤنا بأنه نادر، لا بل هو فريد من نوعه وغير مسبوق في لبنان، لأننا نحتفل بميزة ثبات التشريع عبر احتفالنا بمرور مئة عام على قانون صدر في 3 آب 1909، وهو ما زال يرعى شؤون مؤسسة قانونية مهمة، وهي الجمعيات، اللبنة الاساسية في بناء صرح المجتمع المدني اللبناني.
ويؤكد اللقاء» على اهمية القانون المقارن وقيمة التعلم التشريعي من الآخرين، وعالمية بعض التجارب القانونية الرائدة».
وكانت مداخلات للمشاركين حول تطوير قانون الجمعيات وتطوير قانون الاحزاب وحرية الجمعيات من منظار الدول العربية ومنظار الامم المتحدة.