الجمهورية اللبنانية
اجتماع كتلة التنمية والتحرير بتاريخ 7/12/2009
ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الثانية من بعد الظهر، اجتماع "كتلة التنمية والتحرير".
وبعد الاجتماع، ادلى الامين العام للكتلة النائب انور الخليل بالبيان الاتي: "عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب الذي استهل الاجتماع بالترحيب والاشادة بتشكيل الحكومة وانجاز بيانها الوزاري وانجاز مجلس النواب تشكيل لجانه النيابية وانطلاق اعماله.
وقد ركزت الكتلة على طرح رئيسها انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية المنصوص عنها في صلب اتفاق الطائف وعلى عنوان المقاومة والقضايا الحياتية، وقد اكدت الكتلة:
اولا: اصرارها على الدفع الى الامام بمشروع انشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مستغربة الضجة المفتعلة والسلبية التي برزت تجاه هذا الطرح الذي جاء مترافقا مع تأكيد الرئيس بري العمل لاقرار قانون اللامركزية الادارية وقانون انتخابات على اساس المحافظة والنسبية وعلى انشاء مجلس للشيوخ كما نص على ذلك اتفاق الطائف الذي يتمسك به البعض استنسابيا حسب حركة مصالحه ويتنكر له ساعة يشاء ويقيم الدنيا ويقعدها مقابل المطالبة بتنفيذه كاملا.
ان الكتلة ترى ان تمسك البعض بالطبيعة المشوهة للنظام ورفض اي تحديث له اصبحت عبادة نظام متخلف من صنع اليد تشبه عبادة آلهة تمر من صنع اليد واكلها عند الحاجة.
ان "كتلة التنمية والتحرير" تعتبر ان انشاء هذه الهيئة هي من صلب التزاماتها الوطنية خصوصا ان الهيئة ستكون ممثلة للجميع وستأخذ وقتها في بحث ونقاش واقرار أي موضوع مدرج على جدول اعمال الهيئة.
ان الكتلة تأمل ان يؤسس عمل الهيئة المنتظرة لتغيير صفة المزرعة التي رافقت النظام السياسي في لبنان وجعلت منه طاولة لتقاسم المغانم وكذلك لتغيير صفة الدولة الطائفية التي كانت ولا تزال نقمة على لبنان، الى صفة دولة الطوائف والمواطن التي ستكون نعمة لبنان.
ثانيا: ان المقاومة تشكل ضرورة وحاجة لبنانية طالما بقي الاحتلال لاجزاء عزيزة من ارضنا في طليعتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وطالما بقيت الاطماع الاسرائيلية في ارضنا ومياهنا، وطالما استمرت اسرائيل في سياساتها العدوانية التي تعبر عنها:
- الخروق العسكرية البرية والجوية والبحرية للحدود السيادية ولحرمة الاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية بما يناقض مندرجات القرار الدولي 1701.
- استمرار المناورات وعروض القوة الاسرائيلية والتلويح باستخدام القوة ضد لبنان.
ان "كتلة التنمية والتحرير" في هذا الاطار تؤكد وحدة الموقف الى جانب الاخوة في "حزب الله" و"كتلة الوفاء للمقاومة" النيابية وكذلك في الموقف حول البيان الوزاري حول حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في مقاومة الاحتلال حتى تحرير الارض وضمان السيادة.
ثالثا: ان "كتلة التنمية والتحرير" تدعو الحكومة لترتيب اولياتها انطلاقا من:
أ- وضع الاسس لمعالجة الازمة الاقتصادية - الاجتماعية بالترافق مع زيادة الضمانات والانتماءات الاجتماعية انطلاقا من قانون ضمان الشيخوخة.
ب- انصراف الوزارات والادارات العامة الى مهامها خصوصا لمعالجة مطالب المواطنين ارتكازا الى تحقيق مشروعات التنمية الاساسية التشغيلية وفي مقدمها مشروع الليطاني والعمل لطي ملف المهجرين وانجاز ملف تعويضات حرب تموز والتعويضات لابناء المنطقة المحررة في الجنوب والواردة في القانون رقم 362 من العام 2001، وكذلك الوضع الانمائي في مناطق البقاع الذي يحتاج الى كثير من اهتمام الحكومة".
