ها
نحن يا سيدي الامام في ساحة صوتك الصارخ في البرية, ساحة القسم في علبك, بيت الشمس
وبيت الضوء.
ها نحن نقرأ لغة يديك وكتاب يديك: الوحدة الوطنية افضل وجوه الحرب مع اسرائيل،
والوحدة الوطنية ضمان سلام لبنان وازدهار الانسان.
ها نحن نقرأ لغة يديك ونقرأ كتاب يديك, التراب الذي يشتاق لبذار قامات الرجال
والشموس التي تشتاق الى الصباحات ، نقرأ ضوء الهوى واغتراب الجبال وهي ترتقي سلم
حقولها الى شجيرات التفاح في اعالي المتن, نقرأ خبر السهوب المزروعة بالتبغ في
عيترون ورميش, نقرأ ونسمع لحن السهل الذي يشتاق الى بذار القمح والقصائد في البقاع
ونسمع تضاحك العصافير الاثيرة على اشجار الازر في الشمال, ونقرأ كفك ونحن نذهب الى
الحياة في بيروت بحثا عن فضاء البحر الذي تحتشد فيه الالوان والحنين.
ها نحن نشتاق اليك ونقرأ على تلال الطيبة وبنت جبيل وعيتا وعيترون ومارون في لغة
يديك وكتاب يديك ان الموت لا يشبهنا وان الشهادة حياة جديدة.
وها انت في كل عام يا سيدي تتألق وتتعتق في تراب قلوبنا المجبول بمحبتك, وتأخذ
بيدنا كي ننتمي للنهار, وكي لا نعود نخاف خوفنا وكي نغادر سكوتنا الى صوتنا.
ها انت يا سيدي وانت ترى الجيش اللبناني وقد بات كفنه دمه في دفاعه عن حدود المجتمع
كما عن حدود الوطن, ها انت تعلمنا ان الشهادة في الحقيقة لا تتجزأ, وان كل موت على
الشهادة موت مشرف وان الشهادة لا تميز بين المسافة التي تربط الشمال بالجنوب.
ها انت يا سيدي تعلمنا ان الوحدة هي الاساس في بناء بيتنا الجديد.
ها انت تعلمنا ان نكون دعاة الدولة المدنية وفصل الطائفية عن توجيه السياسة العامة
والمؤسسات المختلفة بالصورة المفرقة التي تمارس الان والتي نشكو ونتألم منها.
ها انت وها نحن خفقة قلبك مكانك بيننا وعرشك في قلوبنا وبعد.
فأننا عهدا عهدا، ووعدا وعدا, لن نهدأ او نستكين وسنبقى على اصرارنا بمطالبة نظام
التفكيك والتنكيل والارهاب نظام معمر القذافي, بتحرير العالم والمفكر والموجه
والمرشد ومؤسس مقاومتنا الوطنية والاسلامية اللبنانية وقائد مسيرة المحرومين سماحة
الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الاخ الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاخ عباس
بدر الدين من غياهب سجونه.
اننا عهدا ووعدا نقول: لن نمكن هذا النظام من تحويل انظارنا او تمويه جريمته
بمحاكمة ممولة في ايطاليا, تهدف لتبييض بصمته السوداء في المسؤولية الكاملة عن
جريمة اختطاف واخفاء الامام الصدر ورفيقيه.
ونقول لكم ايها الاوفياء، ويا ابناء الامام الصدر، ويا جماهير الامام الصدر، ويا كل
اللبنانيين، ان متابعة قضية اخفاء وتغييب الامام الصدر ورفيقيه في ليبيا, كانت
وستبقى في مقدمة اهتمامات حركة "امل", و"حزب الله" والسيد حسن نصر الله والبطريرك
ومفتي الجمهورية والشيخ عبد قبلان وكل المؤسسات, ليس لانها حركة اللبناني نحو
الافضل فحسب, بل لانها اساسا قضية حق حيث مثل الامام الصدر رمزا لامال المواطنين في
قيام دولة عصرية وفي بناء الثقة بالدولة وفي ازالة الحرمان وردع العدوان, وتأمين
مشاركة المواطنين الكاملة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع في لبنان.
اننا اليوم وقد تحرك الملف على المستوى الوطني بفضل حرص المستوى القضائي الذي اوكلت
اليه القضية والذي اصدر مذكرات جلب واستنابات قضائية بحق عدد من المسؤولين في
النظام الليبي, اننا نجدد دعوة الى الدولة اللبنانية للخروج من ترددها وتلكؤها
وتتبنى هذه القضية بشكل واضح رسمي وعلمني, ان تتحمل كل حكومة لبنانية في بيانها
الوزاري مسؤولياتها الكاملة والعملية تجاه الامام الرمز للعدالة والتنمية
والمقاومة.
اننا كذلك ومن اجل تجسيد مسؤولياتنا في هذه القضية امام الرأي العام نشكر الاهتمام
الذي أبرزته الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذه القضية قائدا وقيادة وبرلمانا.
ونطمئن جماهيرنا بأن الامام الصدر الذي هو ابن فكري ورسالي من ابناء الامام الخميني
قدس سره, لن يكون في اية لحظة موضع مساومة وتسوية سياسية, وان علاقات الجمهورية
الاسلامية السياسية في المجال العربي او الدولي لن تتجاوز مصلحيا المعايير
الاخلاقية والشرعية لقضية الامام الصدر.
نلتقي اليوم في لحظة سياسية مصيرية, حيث المنطقة ولبنان يقعان تحت ظل ضغط تحديات
كبرى تجعلهما يقفان على مفترق خطير بين الاستقرار والسلم الاهلي او الفوضى والفتنة.
سأبدأ واياكم بأختصار عبر المنطقة لعلني افتح ابوابا على لبنان خلال مروري بمحطات
القضايا والمسائل الاساسية, ولعلني في رحلة الاياب الى لبنان وحنيني كما حنينكم
دائما اليه. افتح بابا ندخل منه الى خلاص بلدنا المهدد في وجوده كضرورة لبنانية
وعربية ودولية.
في رحلتي عبر المنطقة سأسلك طريق فلسطين والعراق عبر صفقة السلاح الاميركية الكبرى
الاخيرة ومؤتمر الخريف الذي دعا اليه الرئيس بوش حول المسألة الفلسطينية.
بالنسبة لصفقة الاسلحة قلت سابقا مرارا وتكرار, وقد قلت خلال الاجتماعات البرلمانية
العربية والاسلامية والاسيوية والدولية، انه لو صرفت عشرة بالمئة من الاموال
المخصصة لشراء الاسلحة على الديمقراطية لكانت اقطارنا بألف خير ولافادتنا اكثر من
كل السلاح الذي هدرنا ثمنه, خصوصا ان نصف الصفقة ستذهب خلال العقد القادم الى
اسرائيل.
اقول اليوم لقد حذرنا غير مرة من تمويه النوايا الاميركية في سياق مشروع الشرق
الاوسط الكبير بالديمقراطية والشفافية والحكم الصالح.
وها هي وزيرة خارجية اميركا السيدة رايس تستبدل اجندة التحول الديمقراطي التي تحدثت
عنها قبل ما يزيد عن عامين في الثلاثين من حزيران عام 2005 في جامعة القاهرة,
بالعودة الى نهج واساليب الدبلوماسية الاميركية التقليدية بما فيها بيع الاسلحة,
تحت حجة ان لا تعم دائرة العنف المتفشي في العراق في انحاء الشرق الاوسط المستقر
نسبيا.
والأسلحة طبعا التي نتكلم عنها إنما يجري الحديث حول التصدي للخطر الايراني، ونحن
نعلم أن أي ضربة لايران سوف تؤدي إلى اشعال المنطقة من الخليج الى فلسطين، وباسم
الفتنة الكبرى داخل الطائفة الاسلامية، فكيف تكون بالتالي صفقة الأسلحة هذه ضد
تعميم دائرة العنف العراقي.
ان ادارة الرئيس بوش، وبعد سيطرة الحزب الديموقراطي على الكونغرس، وفقدان البيت
الأبيض القوام المتماسك الموحد الذي كان يستند اليه، لم تقتنع بعد بالمعادلة التي
تقول ان صورة اميركا سوف تتضرر اذا انسحبت من العراق، ولكن صورة اميركا سوف تتضرر
أكثر إذا بقيت في العراق.
ان هذه الادارة الاميركية أطلقت في سياق تخبطها ما بات يعرف بمؤتمر الخريف أو مؤتمر
الرئيس بوش لتسوية القضية الفلسطينية على أساس رؤيته لقيام دولة فلسطينية.
ان العودة لروحية مدريد مطلوبة، ولكن ليس بالاستفراد ولا بالحصار ، بل بما يجمع.
وبالتالي، نقول بصراحة وباختصار مفيد، ان هذا المؤتمر لن يصل الى النتائج المتوخاة
بتجاهل سوريا، وبالقفز فوق نصف الحقيقة الفلسطينية، التي لا يمكن عزلها في غزة، كما
لا يمكن عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اننا على عكس الجميع نرى ان اسرائيل في الطريق الى المؤتمر تعمل على امتصاص مبادرة
السلام العربية، وهي تستعد بدل الذهاب الى التسوية للتوجه الى الحرب، وتراهن على
توسيع الشرخ في العلاقات العربية - العربية من أجل جعل ضرب سوريا، وكذلك المقاومة
في لبنان، أمرا مقبولا، باعتبار انهما متمردان على القرار العربي، وانهما يعملان
على إفشال مبادرة السلام العربية التي هي في أساسها مبادرة الملك عبد الله للسلام،
وان عليهما بالتالي دفع ثمن هزيمة اسرائيل في الحرب التي حدثت صيف عام 2006.
ان الأمور تتدافع من أجل إعادة انتاج الوقائع وتحويل وجهة الصراع من عربي -
اسرائيلي الى صراع عربي - فارسي، على خلفية محاولة إطلاق مارد الفتنة الشيعية -
السنية من جهة، وإيجاد خلاف عربي - عربي من جهة ثانية.
إننا نبهنا وننبه من أبعاد هذا المخطط حرصا على النظام العربي أولا، وعلى القضية
الفلسطينية التي كانت وستبقى تشكل جوهر الصراع، وكذلك حرصا على لبنان وترسيخ السلم
الأهلي فيه، وقد وجهنا النصح من أجل إعادة صوغ العلاقات العربية - العربية وتحديدا
السورية - السعودية، ومن ثم العلاقات السورية - السعودية - المصرية، لأنها تشكل
المثلث العربي المتماسك الضروري للتضامن والتنسيق والعمل العربي المشترك، ودعونا
الى خطوة ثانية ضرورية هي تطبيع العلاقات العربية-الايرانية الضامنة لأمن الطرفين
ومصالحهما خصوصا دول الخليج.
إننا اليوم ورغم السلبية التي تسود بعض العلاقات الرسمية العربية-العربية، ورغم
أجواء القلق التي تحكم بعض العلاقات العربية-الايرانية، إلا أننا نرى أن حكمة
الزعماء والقادة في المملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وايران ستمكن الجميع رسم
خريطة طريق لإعادة تصحيح العلاقات المشتركة وتطويرها ايجابيا باعتبارها ضرورة
تاريخية وسياسية ومصلحة.
وأتوجه من هنا، من هذا الاحتفال الرائع الى الرئيس حسني مبارك مناشدا إياه ضرورة
القيام بدور إعادة تماسك العرب وفي أسرع وقت سيما أن لبنان أكثر المتأثرين بهذا
الخلاف، وأنا أعلم حرص الجميع على وحدة هذا البلد.
أما بالنسبة لمؤتمر الخريف فإنني أحذر على المستوى الفلسطيني واللبناني والعربي من
تشريع مؤامرة التوطين تحت ستار :تبادل سكاني فرضه العرب بعدوانيتهم وذلك انطلاقا
من:
-أولا: قيام اسرائيل بالرد على مطلب العرب بعودة اللاجئين الفلسطينيين وحل مشكلتهم
بالمطالبة بحقوق اليهود القادمين من الدول العربية.
-ثانيا: توجيه عناية الرأي العام العربي الى أن الكونغرس الاميركي بدأ مؤخرا التطرق
الى هذا الموضوع في الوقت الذي شكل مجلس الشيوخ لجنتين فرعيتين للاستماع الى هذه
القضية، وأجملت اللجنتان النقاشات بتوجيه نداء الى الادارة الاميركية لطرح حقوق
المستقبل على كل طاولة المفاوضات في كل موقع يتم فيه طريح قضية اللاجئين
الفلسطينيين.
في هذا الاطار، أرى أن مقاومة التوطين لا تكون في لبنان بالمواقف المعتادة بل
بإعطاء الحقوق المدنية لاخواننا الفلسطينيين واقتلاعهم من عزلتهم وحرمانهم التي لا
ينبت فيها إلا ما أنبت في مخيم نهر البارد، وعلى الصعيد السياسي تطبيق ما اتفق عليه
في مؤتمر الحوار.
في رحلة الاياب الى لبنان نرى ان لبنان يعيش حالة من عدم الاستقرار الناجم عن
ارتدادات الزلزال الذي ضرب بلدنا من خلال جريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري ورفاقه، وعبر المسلسل المجرم الذي استهدف شخصيات فكرية وإعلامية وسياسية
وعبر التفجيرات التي استهدفت زعزعة النظام الأمني في بلدنا.
ان عدم الاستقرار تحول الى حالة مرضية ليس نتيجة تخلف السلطة عن الاضطلاع بواجباتها
فحسب، وإنما لأن تلك السلطة لم تعد تمثل الحاضن الجامع لكل المناطق والفئات والجهات
والطوائف والمذاهب، وبالتالي فقدت شرعيتها ودستوريتها وميثاقيتها بسبب عقلية آحادية
حولت البلاد الى مربعات أمنية وسياسية.
وقد أستثمرت اسرائيل على اللحظة الاقليمية المناسبة لإطلاق حربها صيف العام الماضي،
وهي حرب تنكرت الحكومة اللبنانية لمسؤوليتها عن نتائجها العملية حتى المتعلقة
بإزالة آثارها الدموية المدمرة، وكذلك عن نتائج تثمير الانتصار الذي حققته المقاومة
والذي جعل من لبنان بلدا يستطيع أن يتباهى وأن يفتخر بأنه لن يبقى بعد الآن ساحة
للمناورات الاسرائيلية لا بالذخيرة الحية ولا بالتهديد على اجساد مواطنيه وسيادته.
انه وفي الوقت الذي شكلت في اسرائيل عشرات لجان التحقيق في التقصير الذي برز في هذه
الحرب وأجمعت كلها على هزيمتها الحمد لله، لقد قلنا هنا في لبنان اننا انتصرنا،
العرب خاضوا حروبا عديدة ضد اسرائيل، وفي كل حرب كنا ننهزم وكنا نقول اننا انتصرنا،
هذه المرة فقط انتصرنا وقلنا انهزمنا. لم تحاول حكومة الأكثرية أو دوائر المتصرفية
إلا التفرق على انتصارنا وتركت مصير لبنان معلقا على جملة من القرارات الدولية التي
أسقط منظم محاضرها جون بولتون والتي لم يبق منها سوى القرار 1701 الذي جعلناه عندما
كنا موحدين مقبولا لبنانيا بفضل تضحيات شعبنا واستبسال مقاومتنا في حين اختارت
الحكومة البتراء بعد ذلك الاستئثار بدلا من المشاركة.
إنني في هذا المجال أشير الى أن الحدود في الجنوب ليست للشيعة ولحركة أمل وحزب الله
وليس لهما وحدهما القرارات الوطنية أو أن يضعا فيتو على خطوط حمراء في المسائل
الوطنية.
وأقول إن بيروت ليست لتيار المستقبل أو للأكثرية دون المعارضة، وهي ليست للسنة دون
بقية الطوائف، بيروت عاصمة لبنان، والحفاظ على العاصمة وخط الدفاع عن العاصمة يبدأ
من مارون الراس وبنت جبيل ورميش وعين ابل ومروحين ويارين وحاصبيا ومرجعيون ووادي
الحجير وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا سنجد اسرائيل تحاصر بيروت ثانية كما حصل صيف
1982.
وأقول ان المتن ليس احتكارا مارونيا ولا يمكن أن تدار الانتخابات النيابية أو سواها
على أسس غرائزية وحرق صور الآخرين وجعل ايران والمقاومة وسوريا والسعودية أسبابا
للهزيمة أو الانتصار.
ان الموارنة كانوا دائما الأحرص على الديمقراطية وعلى جعل لبنان حديقة الحرية،
وبالتالي لا يمكن تحجيمهم أو تحجيم دورهم على مساحة دائرة انتخابية.
وأقول ان الدستور والقانون هما ضمانة الجميع وهما حصن أي موقع من مواقع السلطة وهما
الطريق لبناء الدولة وبناء الثقة بالدولة، وإن شرعية أي موقع من مواقع السلطة لا
يمكن أن يستمد من طائفة بعينها أو عبر اتصال دولي ساخن أو عبر تصريحات الدعم.
وأقول لجميع المسؤولين تعلموا من الأصدقاء ، تعلموا من فرنسا ، من أي بلد حتى من
الولايات المتحدة الاميركية أنه لا يوجد مسؤول فوق الشبهات وان المساءلة يمكن أن
تطال الجميع وان الدنيا لا تهتز والقيامة لا تقوم إذا سقطت شرعية أي مسؤول في
الاعلام أو في الشارع أو في مجلس النواب.
إن من حقنا أن نسأل حكومة الأشباح وبعد أن كانت حكومة مقاومة وبعد مرور عام على
الحرب الفاشلة لفرض تنفيذ الشق الخاص لسلاح المقاومة في إطار القرار الدولية رقم
1559 هذه الحرب كان شرحها سماحة الأخ السيد حسن نصر الله مرارا وتكرارا ، أقول لكم
السبب الحقيقي لهذه الحرب كان تنفيذ الشق المتعلق بموضوع المقاومة والوارد في
القرار 1559 .
من
حقنا أن نسأل الآن الحكومة عن جردة حساب بالأموال العربية والمساعدات التي تدفقت
الى لبنان ولماذا التأخير والتلكؤ في استكمال دفع التعويضات وإزالة آثار الحرب،
ولماذا لا تزال الجسور، هذه "حزورة" الذي يحلها ينال جسرا، كل الجسور والمشاريع
التي تبناها الناس والمواطنون وأهل الخير من صيدا الى آخر الجنوب كلها أنجزت ما عدا
الجسور القائمة بين بيروت وصيدا لماذا؟ لأن الدولة تبنتها، غريب هذا الأمر مع ان
المال موجود وكل شيء موجود. ولماذا لم تدفع التعويضات الزراعية. وتعويضات وسائل
النقل المدمرة, افيدونا افادكم الله.
ونسأل اين السلاح واين العتاد للجيش؟ لماذا لم يرفع اصدقاء اميركا في لبنان صوتهم
للسؤال عن دعم الجيش اللبناني مقابل عشرات مليارات الدولارات ثمن صفقة الاسلحة
للمنطقة في هذه الآونة؟ 270 مليون دولار خصوها لكل لبنان, هذه المعونة الآتية لم
يزيدوا قرشا, ويدورون مثل بابا نويل يوزعون الدولارات على دول اخرى.
ومن حقنا ان نسأل لماذا لم نتقدم بشكوى, اريد ان اقول لكم مرت فترة, الحمد لله الآن
هدأت قليلا, اذا واحد قال للآخر "كيف حالك" بالسياسة تقدم شكوى الى مجلس الامن. لقد
قيل عني انهم ارسلوا لي مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الدولية, واقسم امامكم,
قالوا انهم ارسلوه قبل شهرين وقالوا ذلك ايضا لسماحة مفتي الجمهورية,ثم ارسلت له
قائلا يمينا قطعا لم اره في الوقت الذي كانوا ارسلوا الى مجلس الامن, كانوا يقولون
انهم ارسلوا المشروع لي. كل ذلك لكي يقولوا ان نبيه بري يقفل المجلس النيابي. لقد
نسوا ان سبب الاقفال, ان العلة ليس في اكل العنب العلة بالاكثار في تحريم الخمر.
نسوا ان سبب اقفال المجلس عدم شرعية الحكومة ليس لأن المجلس يريد ان يقفل. والآن
يتشدقون ويقولون بأن المجلس النيابي اقفل, وانا اقول لهم ليس انا من اقفله انتم
الذين اضطريتم البلد لهذا الامر.
من وضع نفسه في موضع التهمة فلا يجوز ابدا ان يلوم من يسيء الظن به.من تذرع بأمر لا
يجوز ان يكون قد اوجده هذه قاعدة شرعية كلية وقاعدة قانونية ايضا.
نسأل الآن ما دمتم بالشطاره الى هذا الحد, كلما دق الكوز بالجرة تقدمون شكوى الى
مجلس الامن. اريد ان اسأل سؤالا. شخصيا انا ودولة الرئيس فؤاد السنيورة عملنا معا
في موضوع القرار 1701, وعندما اتفقنا على القرار 1701 وفي تلك الليلة الليلاء التي
بقينا فيها انا ومجموعة من الاخوة حتى صدر القرار. بعد ذلك ب72 ساعة وكان هناك نص
صريح على وقف الاعمال العدوانية في القرار 1701, بعد 72 ساعة اهدوا اهلنا في الجنوب
ثلاثة ملايين ومئتي الف قنبلة عنقودية في الجنوب. كل يوم, وحتى لا ابالغ كل 36 ساعة
هناك اصابة ، اما بتر رجل ، واما قطع يد ، واما استشهاد.
طيب في أميركا اذا اقمت دعوى في المحاكم الاميركية فانكم ستربحونها. انا لم أر دعوى
وجهت الى مجلس الامن. قرأت تقريرا منذ ايام ان هذا الامر نوقش في مجلس العموم
البريطاني وكان هناك استنكار كبير في داخل مجلس العموم البريطاني انه كيف يمكن
السكوت على هذا الامر، وفي الوقت نفسه تأتي الان منظمة، ناقصنا منظمات، لتتكلم عن
حقوق الانسان، كيف ان المقاومة دافعت عن لبنان.
لولا المقاومة ببساطة كلية لما كان لبنان على خريطة العالم كما هو الان، بكل بساطة،
المقاومة هي التي تجعل من لبنان على خارطة العالم، صدقوني ولبعض الناس الذين لا
اريد ان ادخل معهم بغلواء ولا بتشنجات اريد ان اقول اذا كان الهدف من الهجمة
القائمة الان الا يكون في لبنان شخص كنبيه بري او غير نبيه بري لاجل ان يكون واسطة
العقد، ان يحاول ان يجعل الوئام يسود في لبنان.
فقد اعلنت انني على استعداد لكي اتحمل اهانات، كل هذه الاهانات تحمّل على قدرها
عشرات المرات الامام القائد السيد موسى الصدر واكمل طريقه حتى الاخفاء، اما اذا كان
القصد ان يحصل خلاف بين حركة "امل" و"حزب الله" اقول لكم "خيطوا بغير هالمسلة"،
المطلوب ان تكون كل العلاقات اللبنانية - اللبنانية، كل علاقات الاحزاب لكل الطوائف
والجهات والفئات والمناطق كعلاقات "امل" و"حزب الله"، وليس المطلوب ان تكون غير
ذلك.
نسأل من اوصلنا الى نقطة امتحان الجيش في الحرب ضد الارهاب ومخازن العتاد الخاصة
بالجيش تكاد لا تكفيه لساعات؟ افيدونا افادكم الله؟ ونسأل لماذا لم يعد احد يتحدث
عن الحقيقة والعدالة في قضية الرئيس الحريري وسحبت من التداول الا في ما يخص
الاستخدام السياسي، افيدونا افادكم الله؟
ونسأل في كل قضايا الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت شخصيات عديدة ابرزها
برلمانية الى اين وصلت التحقيقات، افيدونا افادكم الله؟
ونسأل ونحن في البقاع الواعد الراعد اين المشاريع الحكومية الموعودة لتنمية
المنطقة؟ اين الزراعات البديلة؟ بالمناسبة، ما عدنا نصدق حتى نرى شتلة الزراعة
البديلة تزرع، اين السدود ومشاريع الصرف الصحي؟ اين شبكات الامان الصحي؟ اين مشاريع
التطوير السياحي؟ اين كل ذلك؟ افيدونا افادكم الله؟
ونسأل عن مشاريع الحصحصة وليس الخصخصة في ما يختص بالهاتف الخلوي، ونسأل عن
المليارات التي صرفت على الكهرباء فيما التقنين هو سيد الموقف، ونسأل عن مياه الشفة
ومياه الري، ما زال مشروع الليطاني ينتظر المرحلتين الثانية والثالثة، ونسأل عن
الاتوسترادات الدوارة التي سبق للمجلس النيابي ان وافق على الاعتمادات المرصودة لها
وعلى مصادرها، ونسأل ونسأل افيدونا افادكم الله؟
وبعد كل هذه الاسئلة التي لا تشتمل على السياسة بفعل ان الحكومة تدار كقرص الهاتف،
نقول اننا من تصرف بحكمة وبمسؤولية، وهكذا فعل مثلنا جميع قادة المعارضة حين لم
نرفع سقف حركة المعارضة.
لذلك نسأل اخيرا، كيف بامكان حكومة الاكثرية النوم وتحت شباكها نصف الشعب اللبناني
على الاقل لا يعترف بشرعيتها، والذي كان يطالب بشرعنة الحكومة ليس الا، وفي هذا
المطلب انصاف للاكثرية أكثر منه للاقلية. اما اقفال المجلس كما قلت فمسألة تسأل
عنها الحكومة، نسأل ونحن نعرف انكم لن تفيدوننا، افادكم الله حيث اننا نعرف ان
امركم ليس كما تدعون.
ومع ذلك "طيب" ماذا نقول لللبنانيين الان هل نبقى نشكو ونبكي؟ هل نبقى نقاتل ونخبط
بعضنا ونهين بعضنا؟ ماذا نقول للبنانيين الان؟ الى اين نحن ذاهبون؟ هل ان قلقهم على
مصيرهم ومصير لبنان في محله؟ هل هناك فرصة حقيقية لاخراج لبنان من هذا المسار
الغامض لخريطة طريق الاكثرية التي تذهب بلبنان الى المجهول؟ الجواب بكل صراحة
وبساطة نعم. نعم نحن نعتقد ان انتخاب رئيس توافقي للجمهورية اللبنانية صنع في لبنان
في المواعيد الدستورية ووفق آليات الدستور اللبناني وبأكثرية الثلثين يشكل فرصة
لاخراج لبنان من المأزق السياسي الراهن.
وقبل محاولة اقناع الجميع بما هو دستوري وبديهي وبما هو عرفي وبما هو عادة وممارسة
وبما هو واقع طوائفي وطائفي، اريد ان أسأل علنا، ناشدتكم بالله عندما يقول الدستور
ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفي
بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، أولا نريد أن نفتح مدرسة باللغة
العربية، كلمة النصاب تخص الجلسة والدورة تخص الانتخاب، "يا عمي" اذا كان هذا
الكلام بهذا الوضع، اذا كان الدستور يقول لك تنتخب بالدورة الاولى بالثلثين كيف
تقول انني استطيع البدء بالدورة الاولى بالاكثرية المطلقة بال65؟ كيف؟ في البدء
"بدك تتزوج حتى تنجب ولدا"، في الأول يجب أن تقول ثلثين حتى تصل الى النصف زائدا
واحدا. طيب اذن فكيف لا يكون نصاب الثلثين ضرورة لكل الجلسات؟ كما لا يحق لك كنائب
ان تشرع في جلسة الا اذا كنت في جلسة يحضرها اكثر من نصف مجلس النواب، هذا في
التشريع والقوانين، فلا يحق لك ان تنتخب الا اذا كنت في جلسة يحضرها اكثر من ثلثي
مجلس النواب.
انت لا تستطيع مثلا ان تشارك فعليا في هذا الاحتفال الا اذا دخلت بعلبك، كذلك لا
تستطيع ان تشارك في انتخاب رئيس جمهورية الا اذا دخلت الى برلمان فيه ثلثي عدد
اعضاء مجلس النواب، وأريد أن أسأل اذا كان النص بهذا الوضوح فأين مكان الاجتهاد؟.
ومع ذلك، هل حصلت في تاريخ لبنان سابقة واحدة خلاف ذلك، حتى ابان حروب الفتنة في
لبنان؟ هذا الموضوع اسمحوا لي ان اتكلم فيه قليلا لاننا نسمع الكثير، فما تعلمناه
في كلية الحقوق "عم ننساه"، حتى إبان الفتنة في لبنان في الداخل اللبناني، الم
ينتظر النواب ساعات وساعات تحت القصف حتى اكتمل نصاب الثلثين، ولم يتذرعوا ابدا بأن
الضرورات تبيح المحظورات، ونحن نجلس في محفل سادتنا العلماء والفقهاء والنواب
والوزراء، عندما تكون الضرورة اكبر من المحظور، يعني انت ليس لك الحق في ان تخلص
ولدا وتأخذ بطريقك ثلاثة اولاد، هذه ليست ضرورة ابدا، عندما تكون الضرورة اكبر من
المحظور تستطيع ان تقول اريد ان اتذرع بهذا الامر.
ولم يتذرعوا بالضرورات تبيح المحظورات , لان لا ضرورة عندما يتفوق المحظور على
الضروري, والضرورة هنا عناصرها اقل بكثير من خطر تصدع الوحدة الوطنية ، لا بل
تدحرجها وانهيارها, وابان الاحتلال الاسلائيلي ألم ينتظر النواب اكتمال الثلثين في
المدرسة الحربية, تحت الاحتلال نقلوا الجلسة الى الفياضية, يعني ارتأوا انهم لا
يستطيعون الوصول الى المجلس النيابي في ساحة النجمة هنا الضرورة اكبر من المحظور,
نقل المكان يجوز، ولكن اذا لم يكن هناك نصاب الثلثين يكون هناك خرق للدستور, ويكون
هناك خرق للوفاق الوطني, هذا الامر وجدوه كبيرا تحت الاحتلال الاسرائيلي, اين؟ في
ثكنة الفياضية, بقوا 3 ساعات و10 دقائق ينتظرون النائب تلو النائب حتى اكتمل عدد
ال62 يعني الثلثين، كان - أليس كذلك يا بيار دكاش _ تماما, فالضرورة اقتضت ان يكون
الانتخاب خارج مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة, لكن هذه الضرورة لم تكن بمقدار
محظور النصاب فاقتضى انتظاره وتحمل اخطاره.
واريد ان اسأل لماذا غير فقهاء اليوم آراءهم عن ارائهم السابقة؟ في العام 88، كان
مقترح الرئيس سليمان فرنجية رحمه الله على اساس مرشح لرئاسة الجمهورية, وكانت قيادة
" القوات اللبنانية" لا تريده، وكانت الدولة الراعية اخواننا السوريين كان يهمهم -
اريد ان اتكلم بمنتهى الصراحة- كنت وزير عدل آنذاك وجرى الكلام عن نصاب الثلثين او
النصف زائدا واحدا، وسأل المرحوم ريمون اده لماذا لا يتكلم وزير العدل، مع ان ذلك
ليس من واجباتي, ومع ذلك عقدت اجتماعا لمشرعين وقضاة ومحامين، واصدرت كلاما, وقلت
ان النصاب الضروري لانتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثين من عدد النواب الذين يتكون
منهم المجلس ليكون قانونيا, يعني لم اقبل ان احتسب المتوفين لكي احافظ على الوحدة
الوطنية اللبنانية. هذا الموقف قلته عام 1988. دولة الرئيس حسين الحسيني انذاك قال
نحن نحتسب الثلثين لكن ثلثي الاحياء لان مكتب المجلس قرر ذلك وبالفعل آنذاك قالت
"القوات اللبنانية" إنها لا تقبل الانتخاب إلا إذا حصل اتفاق على مرشح لا يشكل
مجيئه تحديا لأحد وبنصاب الثلثين.
الدكتور سمير جعجع نفسه قال ذلك، وبعد ذلك وقف وقال سنمنع بكل ما أوتينا من وسائل
ديموقراطية، بين هلالين، لمنع الجلسة، إلا بالتوافق وبالثلثين. وفي اليوم التالي
أمام كل نائب يسكن في الشرقية كانت هناك كوكبة من "القوات اللبنانية" تنتظره وممنوع
أن يخرج من منزله، ولم يتمكن أحد من الوصول الى المجلس النيابي، ووصل عدد الحضور
الى 38 نائبا. وبالتالي، لم يستطع الرئيس حسين الحسيني أن يفتتح الجلسة. هذا الكلام
تقرأه في جريدتي "النهار" و"السفير" عدد 16آب 1988، تقرأه في كل الصحف اللبنانية
وفي "الاوريون لوجور" إذا كنت لا تفهم العربية.
لذلك، أرسلنا له خبرا إن شاء الله يكون قد وصله انه "عندما أصبحنا قريبين من رأيك
لماذا أنت تقترب من رأي سوريا في ذلك الحين؟". النصاب هو نصاب الثلثين، لماذا
الثلثين؟ لأنه توافق. حتى لو لم يكن هناك نص على الثلثين، التوافق هو أساس اليوم
وأسس لبنان، والتوافق ليس ضد الديموقراطية كما يعلمونا، التوافق هو أعلى، ولا يوجد
أعلى منه في درجات الديموقراطية إلا الاجماع، والاجماع هو صعب كثيرا.
لذلك، أصبحوا اليوم يتكلمون لغة أخرى، ويتحفوننا باجتهادات ما أنزل الله بها من
سلطان. هناك قرار قانون قداسة البابا، الآن هناك مسودة قرار انه يجب انتخابه بثلثي
الكرادلة لماذا؟ لكي يكون أكثر قوة ومناعة بإدخال الاصلاحات التي يريدها مع العلم
ان دولة الفاتيكان من غير هذا العالم والنزاهة أمر بها، أكثر أو أقل كما تريدون كي
لا نرتكب غلطة دينية. لا تسمعهم إلا يقولون ليلا نهارا نحن مع بكركي ومع توجهاتها
وعندما يصدر موقف من بكركي فنحن معها، ويسعون الى حشر غبطة البطريرك صفير ليصدر
موقفا، وعندما يصدر الموقف إما يميعونه أو يفسرونه بما لا يتفق مع مضمونه، واما
يخالفونه مخالفة كلية، والذي يقول لا نذكره ألم يبارك غبطة البطريرك حكومة وطنية
مصغرة؟ وماذا حصل؟.
يمكننا القول الآن وفي راحة ضمير ان المسلمين في هذا البلد يصغون لغبطته أكثر، لا
بل يجدون في بكركي خلاصا لهم وللمسيحيين أكثر بكثير من الذين يدعون الطاعة
والالتزام. ألم تقل بكركي بالثلثين؟ أخيرا، لماذا التركيز على هذا الموضوع؟ الجواب
لأن الناس ينتظرون حلا، الأمن ينتظر حلا. عاد الكثيرون للتدريب وشحذ السكين وضد من؟
ضد الذات. العين ضد العين واليد اليمنى ضد اليد اليسرى والاذن ضد الاذن، الأمن
ينتظر حلا، الاقتصاد ينتظر حلا، القضاء ينتظر حلا، الدبلوماسية تنتظر حلا، اللبناني
في الاغتراب ينتظر حلا، والحل بانتخاب الرئيس لأنه المخرج، فعلام التعنت؟.
أنتم قلتم ذلك، هم قالوا على طاولة التشاور والحوار ان انتخاب الرئيس هو المخرج. لا
أخالكم تنكرون الآن، في تشرين الثاني من العام الماضي دعوت الى طاولة حوار للتشاور
حول حكومة وحدة وطنية، لماذا أذكر بهذا التاريخ لأنهم يقولون الآن اننا نطالب
بحكومة وحدة وطنية لكي نعطل الانتخابات الرئاسية، لقد طالبنا بها منذ عشرة أشهر.
وبعد مجازر اسرائيل، تصوروا ان الاسرائيليين وحدوا أنفسهم ونحن لم نفعل، قالوا
يومها اننا لا نستطيع أن نعطي الثلث الضامن، لماذا؟ قالوا نخاف على المحكمة
الدولية، وإلا لا مانع عندنا أن يكون 13-17 حتى انهم أسمعوه للرئيس بال15-15. بعد
إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن تنكروا حتى لما هو أقل من 13-17، وقالوا نحن
على استعداد لحكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات الرئاسة. وكان جوابنا تشكيل حكومة
جديدة يأتي تلقائيا بعد وصول الرئيس الى كرسي الرئاسة، نحن نريد حكومة وحدة وطنية
الآن حرصا على وحدة الصف وخير البر عاجله، ومن أجل أن نربح الوقت بالنسبة لباريس-3
وغيرها، وأتى الجواب هذا يعني أنكم تريدون عرقلة انتخاب الرئيس. قلنا على العكس
حكومة الوحدة الوطنية تهيء الأجواء والمناخات الملائمة لانتخابات الرئاسة، فقالوا
اذا من المؤكد انتم تريدون حكومة الان لعرقلة انتخابات الرئاسة. الان اقول لكم رغم
كل ما مضى سامحونا. اولا تفضلوا لنقر جميعا بانتخابات الرئاسة على اساس التوافق
والثلثين، والمعارضة لا تريد حكومة ولا حكومة موسعة قبل الانتخابات، طالما أنكم لا
تريدونها تفضلوا نحن قابلون، ثانيا فور التوافق على المبدأ الذي ذكرت فورا اتعهد
باطلاق تشاور وحوار مع اطراف عديدة بدءا من الكرسي البطريركي، وخصوصا مع قادة
الحوار الوطني الذي انعقد في 2 آذار 2006 في المجلس النيابي، توصلا للاتفاق على اسم
الرئيس العتيد، وكلما اسرعنا في التوافق حول الرئاسة كان خيرا، وخير البر عاجله
لانهاء الاعتصام ووأد الفتنة وإبعاد الشر المستطير الذي يتربص في الايام العشرة
الاخيرة واشباح التنظير والتطيير، والتصدي من الان للانهيار الاقتصادي الذي بدأ
يداهمنا وللمخططات الامنية التي تغزونا، وفي ما اقترحه ليس من غلبة لفريق على آخر
وفي جميع الاحوال من يتنازل فهو يتنازل للبنان.
انتم تقولون ان قراراكم لبناني، وانا اعترف انني عملت وما زلت على مساعدة عربية
ودولية في الكثير من مبادراتي وآخرها المبادرة الفرنسية المشكورة وقبلها الكثير مع
المملكة العربية السعودية والجامعة العربية. ان ما اطرحه الان هو مبادرة لبنانية
صرف ، يا من تدعون العصمة داخل الدار ، الا اذا اردتم ان تأخذوا وطنكم الى حيث
الفتنة والدمار. نحن لا نتراجع لكم، نتراجع لاجل احتضانكم، ننحني للوطن لنثبت ما
ندعيه، الا اذا كان القصد التحكم لا المشاركة لا سمح الله. وانني اجزم اننا خلال
المهلة الدستورية سنصل الى توافق حول شخصية رئيس البلاد ، وبالتالي لن ندفع بلدنا
نحو المجهول ، لا سيما اننا في القضايا الوطنية وبناء استقرار النظام العام يجب الا
يكون فرق بين موالاة ومعارضة.
واخيرا اعود اليك يا سيدي الامام الصدر الذي علمتنا النظر الى البعيد البعيد
لاستشعار الاخطار، وعلمتنا ان الوحدة الوطنية التي هي الحرز المتين والخرزة الزرقاء
التي ترد العين والعدو والخطر.
واعود اليكم ايها الاهل اشكر حضوركم، واشكر خاصة البقاع وبلديات البقاع، واشكر بوجه
اخص بلدية بعلبك ورئيسها لكل التسهيلات التي قدمها".
نص
مبادرة الرئيس بري:
أولاً: تفضلوا لنقر جميعاً بانتخابات الرئاسة على أساس التوافق والثلثين، والمعارضة
لا تريد حكومة ولا حكومة موسعة قبل الانتخابات، طالما أنكم لا تريدونها تفضلوا نحن
قابلون.
ثانياً : فور التوافق على المبدأ الذي ذكرت أتعهد فوراً بإطلاق تشاور وحوار مع
أطراف عديدة بدءاً من الكرسي البطريركي ، وخصوصاً مع قادة الحوار الوطني الذي انعقد
في 2 آذار في المجلس النيابي، توصلاً للإتفاق على اسم الرئيس العتيد وكلما أسرعنا
في التوافق حول الرئاسة كان خيراً، وخير البر عاجله لإنهاء الإعتصام ووأد الفتنة
وإبعاد الشر المستطير الذي يتربص في الأيام العشرة الأخيرة.
إن ما اقترحه ليس من غلبة لفريق على آخر وفي جميع الأحوال من يتنازل فهو يتنازل
للبنان.
نحن لا نتراجع لكم، نتراجع لأجل احتضانكم، ننحني للوطن لنثبت ما ندعيه، ليس إلا.
الجمهورية اللبنانية
