الرئيس بري طالب في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي باجتماع طارىء للاتحاد في القريب العاجل في العاصمة السودانية لاتخاذ قرار


 

طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في مسقط، ب"اجتماع طارىء للاتحاد لاتخاذ قرار في موعد يتفق عليه في القريب العاجل في العاصمة السودانية الخرطوم، تضامنا مع السودان الشقيق ورئيسه لمواجهة القرار التعسفي والاستنسابي لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، واطلاق ديبلوماسية برلمانية لتعزيز العلاقات بين العرب والجوار الاقليمي المسلم".

وقال في كلمته: "عمان سلطنة البر والبحر المزدهرة بالامان ، ودرة السماء الزرقاء الحارسة عينا على تاج الخليج من كل صيبة عين.

لعمان حورية البحر وشجرة الماء وحجر البر والضوء، الوطن الانيق المتألق المرتب .

لعمان ولسلطانها وحكومتها ومجلس الشورى ورئيسه معالي الشيخ الاخ احمد بن محمد بن سالم العيسائي ، تحية من شرق المقاومة ومن جنوب الحنين ومن شمال الارز، ومن بيروت الكتاب ، ومن كل لبنان رسالة التسامح والمحبة وبعد، فإني بداية اتوجه بالشكر الى مجلس الشورى في سلطنة عمان بشخص رئيسه وجميع الزملاء على استضافتهم اعمال اللجنة التنفيذية والدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وعلى حسن الاستقبال والوفادة والضيافة.

كما اتوجه بالشكر الى الامانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وفريق العمل العماني المسؤول عن التنظيم لما بذلوه من جهد وصولا الى انعقاد هذا الاجتماع.

دولة الرئيس ،الزملاء الاعزاء،
ينعقد مؤتمرنا هذا في وقت تتزايد فيه التحديات المتنوعة الضاغطة على الامن القومي للامة وعلى اقتصادياتها، ولعل ابلغ تلك التحديات الحرب الاسرائيلية المتنوعة المستمرة على اشقائنا الفلسطينيين والتي تتخذ اشكالا حربية ، كما في الوقائع المتعلقة بالحرب الاسرائيلية الثالثة على الشعب الفلسطيني والتي شكل الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة ذروتها ، كما تتخذ اشكالا امنية بوسائل عسكرية عبر الغارات وعمليات الاغتيال الجوية والاختطاف والاعتقالات التي راكمت ما يزيد عن اثني عشر الف اسير ومعتقل وسجين فلسطيني في معتقلات العدو، والتي تتخذ اشكالا عدوانية عبر المزيد من مصادرة الاراضي والاستيطان وتعزيز جدار الفصل العنصري ، والتي تتخذ ابعادا خطرة تتصل بالتراث الانساني عبر الاعتداء على المقدسات ، خصوصا المسجد الاقصى المبارك والطابع العربي للمواقع الاثرية والتاريخية".

اضاف: "لعل ذروة الحرب الاسرائيلية تتمثل بتهديد حق الحياة للشعب الفلسطيني عبر استمرار سياسات الاغلاق والحصار والتحكم بالمعابر وتقييد قوة العمل والانتاج الفلسطينية ، وهو الامر الذي سيهدد كل تهدئة بالاشتعال مقابل النقص في الغذاء والدواء الذي ستعاني منه المناطق الفلسطينية".

وتابع: "ان التحدي الاسرائيلي المقبل ليس تحدي التسوية او السلام، لأن الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة اثبتت ان الاسرائيليين عاجزون عن تحقيق السلام مع انفسهم فكيف مع الآخرين ، كما اثبتت الوقائع الاسرائيلية ان الاسرائيليين لا يستطيعون سوى انتاج المزيد من نفس الشيء اي المزيد من القوة والعنف والقتل والدم والتدمير .

وقال: "ان التحدي الاسرائيلي المقبل على المستوى الوطني الفلسطيني يتمثل بخيارين :
الاول : محاولة دفع الفلسطينيين الى اختيار الفرار (اي ترانسفير جديد) لفلسطينيي عام 48 عبر تعطيل خطط اعادة اعمار غزة وجعل الولاء في سبيل المواطنة كما يطرح حزب اسرائيل بيتنا المتطرف بقيادة لبيرمان ذريعة لاستكمال تهجير عرب عام ثمانية واربعين و أيضا عرب غزة.

الثاني: في حال فشل الخيار الاول وبعد اطلاق اسرائيل رصاصة الرحمة في حرب غزة على خيار الدولتين وطي هذا الخيار مع عهد بوش اعادة فتح الابواب امام مشروع الوطن البديل والتوطين .

في هذا الاطار وعلى خلفية اتفاق واشنطن او اتفاق رايس - ليفني فإني احذر من ان اسرائيل ستسعى الى احتواء المبادرة العربية وتذويبها عبر محاولة اقرار اتفاق شرق اوسطي على قاعدة ترتيبات امنية موثوقة (على حد الوصف الاسرائيلي).

وقال: "اني انبه الى ان هذا المخطط سيعتمد على توسيع مساحة اتفاق رايس - ليفني بحيث يكون هو الضامن لانهاء الصراع العربي - الاسرائيلي على قاعدة ترتيبات وتسويات امنية وما يوصف بعلاقات سلمية دافئة ، وبالتالي حل مشكلة اللاجئين من خلال التوصل الى صيغة متفق عليها للتعويض واستيعاب الراغبين من الفلسطينيين في الدول الشرق اوسطية وفقا لقدرة هذه الدول ، بما يعني وبشكل خاص جعل لبنان والاردن رصيفين مباشرين للتسوية والقاء اللاجئين عليهما واعتبار ذلك مسؤولية البلدين والعرب وبالتالي الضغط على لبنان والاردن بالفوضى والتوترات وصولا الى تطويعهما بحرب اسرائيلية ان لزم الامر لتمرير مشروع التوطين".

وتابع: "كما ان تمرير هكذا مخطط يعتمد على بناء قناعة لدى النظام العربي بتوفير فسحة من الزمن امامه للتنمية الاقتصادية والعصرنة، اضافة الى تسويات امنية ونزع سلاح من يلزم تحت الرقابة".

دولة الرئيس، السادة الزملاء،
اني اقول لكم بكل ثقة ان اسرائيل الآن هي اضعف من اي وقت مضى ، في حين ان هناك فرصة لتقوية عناصر القوة والتصدي العربية لهكذا مخطط .
ان هذه الفرصة تنطلق :
اولا: من اخذ الاشقاء الفلسطينيين وفي الطليعة فتح وحماس الدروس والعبر من مرحلة الخلاف السابقة ونتائجها التي كانت كلها في مصلحة اسرائيل ، بحيث كسبت الوقت على حساب الشرخ في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية لزيادة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري ، وجعل وطن السلطة الفلسطينية منقسما الى مملكتين تعتبر كل واحدة منهما الاخرى انها تشكل التناقض الرئيسي معها، وان اسرائيل تمثل صراعا مؤجلا الى حين اقتسام جلد الدب قبل قتله.

ان رسالتنا في لبنان للاشقاء الفلسطينيين انهم يجب ان يعتبروا ان حق الدفاع عن النفس في معركة الوجود والحقوق الجارية الآن يتأمن من خلال سلاح الوحدة الوطنية بإعتباره السلاح الامضى بوجه اسرائيل.ان هذه الفرصة تنطلق ثانيا من وقوف العرب خلف الاخوة الفلسطينيين ودعم نضالهم لتحقيق امانيهم الوطنية ، وخلف لبنان والاردن في تصديهما لمشروع التوطين - وهذه الفرصة - تتأسس على قاعدة بناء الثقة في العلاقات العربية - العربية وفي الطليعة العلاقات السورية - السعودية والعلاقات السورية - المصرية".

وقال: "هنا لا بد من انوه بجهود المصالحة العربية التي انطلقت من قمة الكويت الاقتصادية والمبادرة السعودية المتمثلة بتحرك المندوبين ومن الاتصالات الجارية بين دمشق والرياض والدوحة والقاهرة .ان الفرصة الفلسطينية ترتكز ثالثا على بناء تفاهم استراتيجي مع دول الجوار المسلمة والتي تشكل قوى اقليمية عظمى وفي الطليعة ايران وتركيا ، خصوصا وان البلدين اكدا انحيازهما على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه بمواجهة العدوانية الاسرائيلية. لذلك فإني اطالب هذا المؤتمر إتخاذ القرارات والتوصيات ووضع الآليات التي تصب في خدمة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي تصب في دعم اعادة بناء الثقة في العلاقات العربية - العربية .كما اني اطالب هذا المؤتمر بإطلاق ديبلوماسية برلمانية تهدف لتعزيز العلاقات بين العرب والجوار الاقليمي المسلم ، سواء عبر الاطر العربية وفي الطليعة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي - او بين الاقطار العربية وكل من ايران وتركيا في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي والصيغ البرلمانية المعبرة عن المنظمة وعن الامة العربية وفي الطليعة الاتحاد البرلماني العربي".

وتابع: "اني في هذا المجال ارى ان الجمعية الوطنية التركية الكبرى ومجلس الشورى الاسلامي في ايران يمثلان بوابتان هامتان لتعزيز هذه العلاقات مع تركيا وايران. وفي كل الحالات فإن العدوان الاسرائيلي الاخير على الشعب الفلسطيني اثبت الحاجة الملحة لمبادرة مؤتمرنا الى تشكيل لجنة برلمانية للعلاقات الخارجية منبثقة عن مؤتمر الاتحاد ، تتولى مهمة التنسيق في ما يختص بالقضايا العربية مع الاطر البرلمانية الدولية او الاسلامية او القارية او اللغوية، كما تتولى اطلاق ديبلوماسية برلمانية مع البرلمانات الوطنية للدول الاساسية التي تقع على خط تماس الجغرافية والتاريخ مع الامة العربية".

دولة الرئيس، الزملاء العزاء،
في الوقت الذي كنا ننتظر أن تتحرك الوفود الدولية والأطر الدولية إزاء الجرائم التي تحصل في فلسطين وتدمير المنازل على سكانها من نساء وشيوخ ، والمدارس على أطفالها في غزة ، وان تتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات توقيف بحق قادة إسرائيل وإحالة ضباط وجنود العدو إلى المحاكمات ، في هذا الوقت بالذات يطل علينا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير وهو قرار سياسي ينم عن أخطار مستقبلية كبيرة تطال أنظمتها وأمننا ولا تسير أبدا في المخطط المطلوب. صدقوني لا ضرورة لإنقلابات بعد الآن . كانت الدول الكبرى كل مرة تريد أن تغير نظاما معينا لدولة عربية أو افريقية تعمل لأجل انقلاب في الداخل بعد الآن لم يعرف الضروري أبدا أن يعملوا في هذا المضمار. لا ضرورة بعد الآن للانقلابات يكفي أن نتهم حاكما ما وأن ننهي الأمر .أنا أول من يريد تطبيق العدالة الدولية ولكن هذا التطبيق يجب ألا يكون سياسيا استنسابيا انتقاميا مزدوجا ، ولا لغايات استعمارية سيما لأرض غنية بالموارد كالسودان ، فالضغوط الممارسة على السودان الشقيق وعلى رئيسه في الوقت الذي تتجاهل فيه الأسرة الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية السفاحين الإسرائيليين تصب في خانة التسييس".
-
اضاف: "أيها العرب لم يستطع الاستعمار والصهيونية تطويع شعوبكم فانتقلوا إلى حكامكم ، نعم انتقلوا إلى حكامكم . الرئيس السوداني إرهابي كما يدعون ؟ هل تعلمون يا أخواني أن نيلسون مانديلا رفع عن لائحة الإرهاب منذ ثلاثة أشهر فقط ؟ هل تصدقون هذا الأمر ؟ نيلسون مانديلا الذي حرر أفريقيا من العنصرية رفعوه عن لائحة الإرهاب فقط منذ ثلاثة أشهر .أننا في ما يختص بالسودان نرحب بالدور العربي انطلاقا من أتفاق الدوحة لإنجاز المصالحات الكفيلة لبناء استقرار وسلام السودان . أننا نرفض خطوة محكمة الجنايات الدولية التي تمت نتيجة ضغوطات سياسية ليس إلاَّ . لذا على إتحادنا ألا يكتفي بالإدانة وألا نكتفي بالخطب ولا بالكلام ، علينا أن نخطوا أيضا خطوات عملية واقتراح خطوة عملية باسم الشعبة البرلمانية اللبنانية وهي عبارة عن اجتماع طارىء للاتحاد سبق وتقدمت به خطيا باسم الشعبة اللبنانية إلى أمانة الاتحاد وهذا نصه :
"باسم الشعبة البرلمانية اللبنانية نرفع اقتراحات إلى المؤتمر الخامس عشر للاتحاد لاتخاذ قرار بعقد جلسة طارئة لمجلس الاتحاد في موعد يتفق عليه في القريب العاجل في العاصمة السودانية الخرطوم تضامنا مع السودان الشقيق ورئيسه لمواجهة القرار التعسفي والاستنسابي لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ولكل ما يصدر عن هذه المحكمة التي لا تركز عملها سوى على الدول الأفريقية ودول العالم الثالث ، وسحب مجلس الأمن قراره رقم 1793".

دولة الرئيس، الزملاء الأعزاء،
تبقى مسألة كان لي شرف النضال في سبيلها سواء من خلال رئاستي لمجلس النواب اللبناني أو خلال مرحلة رئاستي للاتحاد وهي المسألة المتعلقة بالبرلمان العربي .
لقد صدر قرار إنشاء هذا البرلمان من مؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت على التوالي في الجزائر والقاهرة وعمان ووافقت عليه القمة العربية وقد كلف الأمين العام للاتحاد الأستاذ نور الدين بوشكوج مع احد كوادر الإدارة البرلمانية اللبنانية إدارة المحادثات مع فريق عمل كلف من الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإذا كانت الذاكرة تسعفني فقد عقدت سلسلة اجتماعات بين وفد الاتحاد والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير بن حلي ومدير مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف، وقد توصل المجتمعون على وضع نظام عمل ومهمات البرلمان العربي بالأستناد إلى قرارات الاتحاد والقمة العربية ".

وتابع: "أننا نسعى كبرلمانيين لزيادة اللحمة بين العرب . وكما أنشأنا الاقتصاد والدورة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي العربي منذ عام 1954م ، وأهملناه حتى أنشئ الاتحاد البرلماني الأوربي والبرلمان الأوربي ، وأنشئت السوق الأوروبية المشتركة ونحن لا نزال حيث نحن . أردنا أن يكون هناك فعلا برلمانا عربيا ، هذا البرلمان نبدأه كما بدأ البرلمان الأوربي بمعنى أن كل برلمان يختار عضوا أو عضوين منتدبين إلى ذلك الاتحاد ريثما نتمكن أن نجري انتخابات عربية في كل العالم العربي وعندئذ يكون هذا النائب المنتخب مستقلا عن البرلمانات الوطنية، أما في هذه المرحلة الانتقالية فهذا المندوب أو المندوبان يكونان ممثلين للبرلمان الذي أنتخبها. وبناء عليه تم ترشيح ممثلين للمجالس الوطنية للمشاركة في أعمال البرلمان العربي الذي انتخب رئيسه ومكتبه وشكل لجانا إلى آخره.إلا أن ما نلاحظه أن البرلمان العربي وبدل أن يركز على اصدار تشريعات عربية موحدة حيث يمكن، أخذ يشرع لنفسه تمديدا وتحديدا في مخالفة لحدود النظام والسلطة التي أجازها الاتحاد، ثم شرع هذا البرلمان للنواب الاستمرار في عضويته حتى بعد انتهاء ولايتهم في مجالسهم الوطنية، ثم شرع نفس الأمر بالنسبة للنواب الذي يغادرون صفوف المجالس إلى الحكومات, يعني أنا نائب اذا اصحبت وزيرا أبقى ايضا نائبا في البرلمان العربي . وحيث إن هذا البرلمان هو وليد شرعي للاتحاد ولا يجوز أن يتجاوزه أو أن يعتبر نفسه مؤسسة خارج السلطة .فإنني ليس نكاية بأحد ولا تهجما على أحد أتمنى وأرجو ألا ينفض هذا الاجتماع إلا ويعقد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد لرؤساء البرلمانات كي من اليوم تطبق الرئاسة الدورية للبرلمان العربي عن طريق الأحرف الأبجدية لمدة سنتين كحد أقصى ، ضمانا لتداول السلطة ، كما أطالب بإسقاط مشروعية استمرار الأعضاء بعد سقوط عضويتهم في مجالسهم الوطنية أو بعد انضمامهم إلى الحكومة".

وقال: "ان مجلس النواب اللبناني علق عضويته منذ أكثر من سنة لأجل هذه الغاية ، وهو مستمر في تعليقها حتى تعود الأصول النظامية لهذه الإدارة التي هي أكثر من ضرورة والتي ننتظر أن نبني المقر لها والذي قدم لنا سيادة الرئيس حافظ الأسد رحمه الله، أرضا في داخل دمشق لأجل هذا البناء".

دولة الرئيس، الزملاء الأعزاء
أجدد شكري لهذا البلد الشقيق الذي تعودنا عليه وهو يجمع كلمة العرب ويوحدها، وتعودنا على معالجاته الهادئة والحكيمة لكل ما يتصل بالأمة وقضاياها. كما وأجدد شكري لأخي معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى العماني على استضافتهم أعمال هذا المؤتمر، سائلا الله أن يوفق أعمال مؤتمرنا إلى إنجاز برنامجه وأهدافه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".