الجمعة 5/4/2002
وصل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي الجمعة 5/4/2002 الى القاهرة يرافقه النائب جان عبيد لحضور الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد البرلماني العربي لمناقشة التطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ويذكر ان الاتحاد البرلماني العربي لبّى نداءً كان وجهه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي في 30/3/2002 بصفته رئيساً للجنة البرلمانية العربية لكشف الوقائع المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية.
وأستقبله في مطار القاهرة رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور ورئيس لجنة العلاقات العربية في المجلس أحمد أبو زيد وعدد من أعضاء المجلس وسفير لبنان في مصر سامي قرنفل وأركان السفارة.
وسئل الرئيس برّي ماذا يعني له هذا الاجتماع الطارئ ؟ فأجاب : " نظراً الى الوضع الذي يعانيه أهلنا في فلسطين، نأمل أن تكون البرلمانات العربية أفضل من الأنظمة العربية ".
وهل هناك ورقة عمل، أجاب : " يوجد ورقة عمل لبنانية . كل الذي نأمله ان تعبر البرلمانات العربية عن الشعوب العربية وليس عن الأنظمة ".
وهل هناك أمل في خروج الاتحاد بقرارات جدية، أجاب : " هذا ما أقوله. أن البرلمانات العربية يفترض ان تعبر عن الشعوب العربية وتكون منارة وإرشادات للأنظمة هذه المرة، حتى لو عاكست الأنظمة لأننا في مفترق وعلينا ان نقول كلمة حق ".
من جهته رحب رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور بالرئيس برّي وأوضح ان " هذه الندوة الطارئة هي الحد الأدنى لتحرك الشعوب في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير على رام الله وما تبعه من سلسلة ممارسات عدوانية. بالأمس اجتمعت القمة العربية في بيروت وأطلقت نداء السلام، واليوم تجتمع الشعوب لمواجهة رفض إسرائيل نداء السلام. فهذه الدورة الطارئة هي لبيان رد الفعل الشعبي للأمة العربية على هذا العدوان الغاشم الإسرائيلي ".
السبت 6/4/2002
البيان الختامي لمجلس الإتحاد البرلماني العربي في دورته الـ 41 الطارئة التي عقدت في القاهرة للبحث في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
أنهى مجلس الاتحاد البرلماني العربي دورته الـ 41 الطارئة مساء السبت 6/4/2002 ببيان ختامي تضمن أعمال الدورة وكلمات رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة وقرارات المجلس حول التطورات الأخيرة المتصلة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ودار نقاش في لجنة صياغة البيان الختامي ثم في الجلسة الختامية حول البند الحادي عشر من القرارات حيث طالب رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه برّي بدعوة الحكومات العربية الى مقاطعة إسرائيل وأيده في ذلك رئيس الوفد العراقي بينما رأى رئيسا الوفدين الفلسطيني والسوداني أن البيان دون الطموحات.
خلال النقاش أكد الرئيس برّي " أننا كممثلي الشعوب والبرلمانات يفترض ان يكون موقفنا أكثر مدى من مواقف الحكومات وان لا نكون مقيدين "، وشدد على تعديل المادة الحادية عشرة مطالباً استبدال عبارة " إيقاف خطوات التطبيع ووقف الإتصالات مع إسرائيل " بعبارة " قطع العلاقات مع إسرائيل "، كما طالب باستبدال عبارة " تفعيل إجراءات المقاطعة لإسرائيل " بعبارة " الالتزام بأحكام المقاطعة لإسرائيل " كما جاء في بيان سابق للاتحاد البرلماني العربي في صنعاء.
وقد أكد رئيس الاتحاد أحمد طاهر على ما قاله الرئيس برّي لجهة الالتزام بإعلان صنعاء وبالتالي تعديل العبارة المتعلقة بالالتزام بأحكام المقاطعة، لكنه أشار الى أن موضوع قطع العلاقات ليس موضوع توافق وبالتالي فان ما وضع في البيان هو الممكن.
وعلق الوفد الفلسطيني على البيان ورأى انه لا يرتقي الى مستوى الشارع العربي وطالب بالتلويح بسحب السفراء العرب من واشنطن، وأيده الوفد السوداني.
وأوضح عضو الوفد المصري رئيس لجنة الصياغة كمال الشاذلي ان أعضاء اللجنة وافقوا على صيغة البند الحادي عشر كما ورد في مشروع القرارات ما عدا لبنان والعراق مدافعاً عن وجهة نظره بعدم الموافقة على صيغة قطع العلاقات.
ورد عليه الرئيس برّي، فقال : " كأن الزميل الشاذلي يظهر في كلامه ان لبنان والعراق من خلال موقفهما هذا هما ضد مصر والأردن، ونحن أحرص على مصر، ولسنا أقل حرصاً على الأردن، ونحن نطلب قطع العلاقات مع إسرائيل، إنما ذلك هو تقوية لمصر ليكون هناك مسافة يستطيع بها رئيس مصر وحكومة مصر ان تقول إنها تتعرض لضغوط من البرلمان. وان قطع العلاقات يتم عند إهانة أو إجحاف، وكم مرة قطعت مصر علاقاتها نتيجة لمواقف معينة، وأن المطالبة بقطع العلاقات لا تعني الانتقاص من أي دولة، فأما قطع العلاقات وأما المجلس سيد نفسه ".
وبعد نقاش حول هذه النقطة اقترح رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور صيغة تعديل لتقوية العبارة المتعلقة بوقف الاتصالات مع إسرائيل لتصبح " بجميع أنواعها " فتصبح العبارة " ووقف الاتصالات مع إسرائيل بجميع أنواعها "، وأقرت هذه الصيغة مع اعتراض لبنان والعراق.
وكان الرئيس برّي ألقى كلمة وفد لبنان في الدورة، وفي ما يلي نص الكلمة :
" أود ان أورد عناوين الصحف، ان اكثر من نصف الأميركيين يؤيدون إسرائيل . سبعون في المئة في إحصاء أجري أمس، سبعون في المئة من الإسرائيليين يؤيدون شارون،استدعاء عمري شارون للخدمة الاحتياطية ابن شارون، إنه يستخدم ابنه في سبيل قمع الشعب الفلسطيني،
طوكيو : مواطن ياباني يحرق نفسه احتجاجاً على عمليات إسرائيل في المناطق الفلسطينية.
رئيس البرلمان اليوناني يتهم إسرائيل بإبادة شعب في تعاملها مع الفلسطينيين،
أخيراً، مثقفون إسرائيليون يطالبون بجلسة طارئة لمجلس الأمن لتأمين قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني.
هذا يذكرني سيدي الرئيس انه عام 1982 عندما اجتاح شارون ووصل العاصمة بيروت وكان قد وعد الأميركيين انه لا يدخل الى بيروت، هذا الرجل هو ذاته طلب آنذاك انسحاب المقاومة الفلسطينية في بيروت وتعهد إذا انسحبت المقاومة ان لا يدخل بيروت. انسحبت المقاومة الفلسطينية، وبالمناسبة كنت آنذاك أودع أبو عمار في المرفأ، وعلمنا بعد ذلك،، أنه كان على مبنى عال وفي يده بندقية فيها منظار يريد ان يغتال عرفات آنذاك وهو يغادر، ومنعه فيليب حبيب والمندوب الفرنسي، كان يوجد ضابط فرنسي على البناء منعه، وعندما قال له الا تعلم من تخاطب ؟ قال : بلى، ولكنني ضابط أمن فرنسي لا أتقيد بك.
بعد ذلك، وبالرغم من هذا، وعد إن انسحب الفلسطينيون، لا يدخل بيروت وارتكبت مجزرة صبرا وشاتيلا، أبدأ بهذا لأقول : يجب ان نعلم مع من نتعامل، وبالمناسبة، إبان الحصار لبيروت وتدمير بيروت خلال 88 يوماً لم تخرج مظاهرة عربية واحدة دعماً لبيروت آنذاك، المظاهرة الوحيدة التي خرجت، فقد خرجت في اللد، اليهود من أنصار السلام الآن، لا نريد ان تتكرر المآسي.
الآن أبدأ كلمتي سيدي الرئيس
مرة بعد المرة اسلك الطريق الى منبر الاتحاد البرلماني العربي، وانا بكل صراحة مصاب بالاحباط، وكنت اتمنى لو انني لازلت رئيسا" لاتحاد طلبة لبنان، اقود زملائي بالهتاف الذي يعبر عن مكنونات قلوبنا ومشاعرنا، وكنت اتمنى لو انني اعفيت من مهمتي البرلمانية لأكون على رأس المؤسسة السياسية التي اعبر عنها واواصل بناء مشاعرها تحقيقا" لقيام مجتمع المقاومة العربي.
واقول لكم ايها الزملاء الاعزاء، انني مصاب بالاحباط، لأنني في كل مرة المس اننا نجتمع لنجتمع ولنعيد الكلام، وكأن هدف الاجتماع امتصاص او استيعاب غليان الشارع العربي واعادة توجيهه ليسلم ان انماط السلطات في بلداننا تقود الامة بحكمة ودراية وواقعية سياسية.
فهل الامر علىهذا النحو ؟
اما آن لنا ان نكسر الجرة ونقف على مسافة من دبلوماسية الحكومات ؟
اما آن لنا ان ننحاز الى الناخبين الذين نمثل في اطار هذا الاتحاد الذي يشكل مؤسسة الرأي العام الاكثر تمثيلا" في الوطن العربي ؟
هل ترانا لمرة واحدة سنكون مسؤولين امام الناس لا عن الناس ؟
السيد رئيس الاتحاد
اصحاب الدولة والزملاء
بداية لا بد ان اؤكد امام هذا الاجتماع باسم الشعبة البرلمانية اللبنانية رفضنا المطلق لكل محاولة لتهميش البرلمانات ودورها في صنع السياسات القطرية والمشتركة.
ولا بد ان اؤكد ان استمرارنا في اقصاء ادوارنا عن القضايا المركزية لاقطارنا وامتنا، ادت وتؤدي الى تآكل للتمثيل الشعبي من جهة السلطة ومن جهة المعارضة، حتى يكاد يكون النواب المنتخبون مجرد مستثمرين يضعون ختمهم على مشاريع قوانين الحكومات او يسقطون ضحية الولاء او او المعارضة للحكومة.
ما اقوله هو اراء خبراء دوليين وعرب في واقعنا وفي الواقع البرلماني.
وما اقوله هو لكي اؤكد ان تضييق مساحة الديموقراطية وتهميش دور البرلمانات سيؤدي الى سلطات عاجزة ومقيدة ومكبلة، لا تستطيع حراكا" امام وقائع كالتي تجري على مساحة فلسطين.
ثم ها نحن على مستوى الامة وحيث رفضنا قرار التقسيم عام 1947 نتراجع الى مساحة اقل للدولة الفلسطينية، وعلى مستوى الامة نفسها نتراجع حيث رفضنا قرار الامم المتحدة رقم 194 لأنه تضمن التعويض الى جانب حق العودة نعود فنتمسك بالقرار ؟
وها نحن على مستوى الامة وحيث تزيد اسرائيل من لاءاتها ترانا من قمة الخرطوم الى قمة بيروت نتراجع عن لاءاتنا ونواصل لحس المبرد تحت عنوان تأكيد حاجتنا الىالسلام واظهار حسن نيتنا.
كل ذلك يجري والولايات المتحدة الاميركية لا تريد ان تزيد احساسها بالعرب حتى كمستهلكين لسلعها ثم ماذا بعد ؟
من جهتي استطيع ان اقول في الانتفاضة ما لم يقله المتنبي بسيف الدولة.
ومن جهتي استطيع ان اذم العدوان الاسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني وان اقول في هذا العدوان ما لم يقله المتنبي في كافور.
ولكننا ايها الاخوة الاعزاء لسنا في حصة استظهار في الصف السادس.
نحن ممثلـون للشعب البرلمانية العربية في اطار هذا الاتحاد.
وعلينا لمرة واحدة إما ان نثبت اننا في موقع الفعل تجاه القضية المركزية لعالمنا العربي، وإما نسلم مفاتيح مؤسساتنا التشريعية الى الحكومات.
السيد رئيس الاتحاد
اصحاب الدولة والزملاء
في صنعاء قلت حرفياً : ان وصول شارون الى اعلى الهرم السياسي وسلطة القرار السياسي والعسكري في اسرائيل يعبر عن ان الاصولية الصهيونية قد اصبحت هي القوة النافذة المحكمة بالسلطتين المدنية والدينية في اسرائيل، وحدود طموحات هذه الاصولية تنطلق من التمسك بشعار ارض اسرائيل لشعب اسرائيل بحسب توراة اسرائيل.
لقد حذرت في صنعاء من ان اسرائيل جادة في تحديد هدفها المرحلي بتجريد الفلسطينيين الرسميين والشعبيين من سلاحهم.
وحذرت من ان اسرائيل سوف لا تبذل جهودا" فقط من اجل تحويل الحلم الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية الى كابوس دام فحسب، بل ستتجاوز في تطبيق سياسة القهر على الارض المحتلة عام 1967 الىعام 1948.
ها قد وقعنا في المحظور
انني ارجو ان لا يكون احد قد صدق ان هدف الجيش الاسرائيلي بإجتياحه لمناطق السلطة الفلسطينية هو كي يقوم بما كان المفروض ان تقوم به السطلة من جمع للاسلحة واعتقال للمطلوبين.
انني ارجو ان لا يكون احد قد صدق الرؤية الاميركية للدولة الفلسطينية، لأن اسرائيل تطبق الرؤى الواردة في توراتها وليس رؤية بوش، وفي كل الحالات فإن ما يقدمه بيريز الذي ارتكب مجزرة قانا على الاقل والاكثر اعتدالا" من شارون كما يعتقد بعضنا هو " دولة فلسطينية مجردة من السلاح.
فأي دولة هي ؟
لا احد يتوهم ان هناك فرقا" بين حزبي اسرائيل.
لقد حذرت ايها الاخوة في صنعاء واعود للتحذير من القاهرة، بأن النظرية الاسرائيلية في التطلع الى ابناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم عرب 1948 تنطلق من قاعدة حسابية تقـول : اذا اردنا الحؤول دون سفك الدماء سفكاً متصلاً فليس ثمة الا حل واحد وهو نقل سكان ارض اسرائيل من العرب الى الدول العربية.
انني هنا اعود لأتذكر كلمة خبير موثوق في الشؤون الفلسطينية وكذلك الاسرائيلية هو المرحوم فيصل الحسيني عندما قال : ان السلام السياسي والسلام التاريخي مع اسرائيل امران مستحيلا التحقيق.
انني بناء على ما تقدم، وبناء على صورة المشهد الدامي في فلسطين وعلى حفلات الاعدام الجماعية وحرب الابادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني اؤكد امام هذا المجلس على :
اولاً :
عدم التفريط بالمقاومة والانتفاضة في فلسطين لأنهما سلاح السلام الفلسطيني الاوحد، ودعم هذه المقاومة وهذه الانتفاضة بكل التعبيرات العربية الشعبية الممكنة، وفي الطليعة عبر مبادرة المجالس النيابية والشورية العربية الى اطلاق فعاليات مؤسسات الرأي العام الثقافية والاعلامية والانسانية والنقابات والاحزاب، لانشاء هيئات وصناديق شعبية في كل قطر عربي، لخلق حالة مستمرة من مساندة الشعب الفلسطيني تمكنه من الصمود في ارضه ومقاومة عدوانية اسرائيل واحتلالها.
ثانياً :
اثبات المصداقية العربية تجاه الشعب الفلسطيني عبر مبادرة الحكومات العربية المعنية الى وقف جميع الاتصالات السياسية والاقتصادية، وتجميد جميع اشكال العلاقات وجميع اشكال التطبيع مع اسرائيل، وكذلك الالتزام الكامل بتطبيق احكام المقاطعة العربية ضد اسرائيل.
ثالثاً :
الدعم المطلق لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ارض وطنهم بإعتبار ذلك الحق حقا" فرديا" وجماعيا" لا تملك اية جهة حق التنازل عنه.
رابعاً :
أ- مبادرة البرلمانات العربية الى ادانة واستنكار الموقف الاميركي المنحاز بالمطلق، والذي يشكل غطاء للعدوانية الاسرائيلية.
ب - الطلب من الحكومات العربية استخدام الرأسمال العربي المودع في البنوك الاميركية لانشاء مؤسسات اعلامية موجهة للرأي العام الاميركي والغربي لاعادة التوزان الى السياسة الخارجية الاميركية الخاصة بالشرق الاوسط.
خامساً :
التمسك بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وتحقيق الامن والسلام الاقليميين والدوليين هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الامن الدولي 242 و 338 و 425، وعدم تجزئة هذه القرارات او تفريغها من محتواها، واحلال خطط امنية او تقارير لتعليق السير بخطوات التسوية الشاملة.
سادساً :
ان المجلس النيابي اللبناني مستفيدا" من تجربته خلال مقاومة لبنان المستمرة لاستكمال تحرير ارضه ودحر الاحتلال الاسرائيلي، يدعو الاتحاد البرلماني العربي لممارسة الضغوط من خلال المؤسسات البرلمانية المختلفة كونها الاكثر تمثيلا" للرأي العام والمحافل الاوسع للحـوار، وتعـزيز العمـل المتعدد الاطراف والمؤسسات الاكثر قدرة على ممارسة الضغط في سبيل تجسيد القرار الدولي في القضايا المختلفة وذلك عبر ارسال الوفود واجراء الاتصالات اللازمة وارسال الرسائل المتضمنة لنص موحد باسم البرلمانات العربية حول القضايا العربية وفي الطليعة الحرب الاسرائيلية الدموية ضد الشعب الفلسطيني.
اخيراً بالاضافة الى ما تقدم فإنني اؤكد على تبني كامل مضمون اعلان صنعاء الصادر بتاريخ الثاني من تموز 2001 عن الدورة التاسعة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والتي انعقدت تحت عنوان الانتفاضة البطولية للشعب العربي الفلسطيني ودور البرلمانيين العرب في مساندة كفاح الاهل في فلسطين المحتلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القـــــرار
وجاء في القرار : أن مجلس الاتحاد البرلماني العربي، متابعاً بقلق شديد ومستنكراً أشد الاستنكار حرب الإبادة الوحشية الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة منذ التاسع والعشرين من آذار ( مارس ) الماضي ضد الشعب العربي الفلسطيني، مستخدمة الدبابات والمجنزرات والطائرات وآلاف الجنود المدججين بأحدث الأسلحة لإعادة احتلال المدن الفلسطينية الواحدة بعد الأخرى رام الله والبيرة وقلقيلية وبيت لحم ومحاصرتها لنابلس وجنين وغزة والخليل … وغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، تمهيداً لاجتياحها، وفرض منع التجول والقيام بحملات المداهمة والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين العزل، وإعدام العشرات وجرح المئات من المناضلين الفلسطينيين ومن المدنيين العزل، أطفالاً ونساءً وشيوخاً، ومواصلة تدمير المؤسسات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وقطع الماء والكهرباء عن الأحياء السكنية ومنع سيارات الإسعاف من إنقاذ الجرحى والمصابين ونقلهم الى المستشفيات التي احتلتها القوات الغازية، ومحاصرة دور العبادة وإحراق مسجد عمر، وتطويق كنيسة المهد، ومنع الأسر من دفن جثث شهدائها، وتطويق مقر الرئاسة الفلسطينية واقتحام مكاتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعزل الرئيس ياسر عرفات عزلاً تاماً عن العالم الخارجي، وتهديد حياته بالخطر.
معتبراً ان تصعيد هذه الحرب الإجرامية التي جاءت بعد وقت قصير من إعلان مبادرة السلام العربية هي رد استفزازي وقح على هذه المبادرة وتحد صارخ للأمة العربية، وإصرار على والإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي العربية واستهتار بكل قوى الحرية والسلام في العالم أجمع. وهي تعبير عن الإفلاس السياسي لحكومة السفاح شارون، ومحاولة يائسة للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل والتنصل من التزاماتها الدولية، ومسعى مفضوح لجر العرب الى مواقف تبعدهم عن العمل على حشد الجهود والطاقات العالمية الى جانبهم.
منوهاً بأن هذه الحرب الوحشية التي أقدمت عليها إسرائيل، والتي تأخذ طابع حرب شاملة مفتوحة ومتحررة من الحدود الجغرافية، كما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يؤكد مجدداً أن إسرائيل لا تملك إلا سياسة واحدة وإستراتيجية واحدة هي الحرب والعدوان، وأن ما تقوم به في فلسطين المحتلة هو جزء من مخطط عدواني شامل يستهدف فرض الاستسلام على الشعب العربي الفلسطيني، وتهديد أمن الدول العربية المجاورة، خصوصاً سوريا ولبنان.
موضحاً أن تصاعد الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية والضربات التي وجهها إبطال الانتفاضة والمقاومة الى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والفشل الذي منيت به حكومة إسرائيل في تحقيق الأمن لشعبها من خلال رفضها تحقيق السلام العادل والشامل، أو إرغام الشعب العربي الفلسطيني وقيادته على رفع رايات الاستسلام قد شكل مأزقاً خطيراً لحكومة شارون على الصعيد الداخلي، كما ان النجاح السياسي البارز الذي سجلته قمة بيروت العربية في طرح مبادرة سلام حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي نادر قد زادت من عزلة هذه الحكومة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن عمق المأزق الذي وجدت نفسها فيه ولم يبق أمام شارون لإنقاذ نفسه سوى خلق وقائع عسكرية جديدة على الأرض تنقذ هيبته، وتبقي على الاحتلال.
-
يؤكد المجلس جميع القرارات الصادرة عن مجالس الاتحاد ومؤتمراته السابقة حول القضية الفلسطينية، وخصوصاً القرارات الصادرة من المؤتمر التاسع والدورة الخامسة والثلاثين الطارئة لمجلس الاتحاد في نيويورك ( أيلول – سبتمبر /2000 ) والدورة السابعة والثلاثين في أبو ظبي ( شباط – فبراير /2001 ) والدورة التاسعة والثلاثين الطارئة في صنعاء (تموز – يوليو /2001 ) وقرارات المؤتمر العاشر الأخير للاتحاد في الخرطوم (شباط – فبراير / 2002 ) ويدعو الى تنفيذها.
-
يوجه تحية اعتزاز وإكبار الى صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة، ويستمطر الرحمة على شهداء الانتفاضة الأبرار، ويعرب عن تأييده المطلق ومساندته الكاملة لنضال شعب فلسطين وخياره في مواصلة مقاومة الإحتلال والتصدي لإرهاب الدولة، وفي مواجهة القمع والعدوان الإسرائيلي دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق اللاجئين في العودة والتعويض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، على التراب الوطني والسيادة الفلسطينية على الحرم الشريف، طبقاً للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لا سيما القرارات ( 181، 194، 242، 338، 478 ) قرارات الإتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مؤتمراته المنعقدة في سيول ( نيسان _ ابرّيل / 1997 ) وعمان ( نيسان. ابرّيل /2000) وجاكرتا ( تشرين أول – اكتوبر / 2000 ) واغادو غو ( أيلول – سبتمبر / 2001 ).
-
يدين المجلس بكل شدة حرب الإبادة الشاملة وجرائم الاعتداء على الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني، والمتمثلة بإعادة احتلال المدن الفلسطينية وأعمال القتل والتدمير وإعدام المناضلين الأبرّياء العزل وتدنيس المقدسات، والإعتقالات الجماعية لأبناء الشعب الفلسطيني وحصار مقر الرئاسة الفلسطينية، وفرض العزلة على رئيس السلطة الفلسطينية.
-
يطالب المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وسائر حكومات العالم بإدانة صريحة لهذه الحرب الوحشية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقفها على الفور وتأمين رقابة وحماية دوليتين للشعب الفلسطيني.
-
يدين المجلس الانحياز الأميركي المطلق الى إسرائيل والتفسيرات الأميركية وحيدة الجانب لحقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما تجاهلها لحقيقة أن الاحتلال لإسرائيلي لفلسطين، وما نجم عنه من تشريد وقتل للمدنيين الفلسطينيين، أطفالاً ونساءً وشيوخاً وهدم منازلهم وبنيتهم الأساسية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة، كما يستنكر بكل شدة محاولات الإدارة تحويل حربها ضد الإرهاب عن أهدافها وتوظيفها لخدمة الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب الدولة الصهيونية الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخلطها المتعمد بين الإرهاب والحق الشرعي للشعوب في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال المتاحة، كما يستنكر إدراجها لتنظيمات المقاومة ضمن قوائم الإرهاب واتباعها للسياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة في تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ويدين المجلس أيضاً تصريحات الإدارة الأميركية الأخيرة بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة والتي تساوي بين الضحية والجلاد.
-
يدعو الحكومات والمنظمات العربية الى تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لصمود الشعب الفلسطيني وتوفير جميع المواد الضرورية من أغذية وأدوية وأموال واستخدام جميع الوسائل الممكنة لإيصال هذه المواد الى الهيئات والمنظمات الفلسطينية المسؤولة عن تنظيم حياة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والاحتلال.
-
يؤكد ان أية تسوية للصراع العربي _ الإسرائيلي يجب ان تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وما بقي من أراض محتلة في جنوب لبنان، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حق اللاجئين في العودة والتعويض، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وفقاً للقرارات الدولية 242، 338، 425، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ويدعو المجلس الى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 1402، 140، الداعيين إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية المحتلة.
-
يطالب المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري لإرسال قوات دولية الى فلسطين المحتلة لردع إسرائيل عن حربها الهمجية ضد الشعب العربي الفلسطيني وحماية هذا الشعب من العدوان الإسرائيلي الذي وضع المنطقة على شفا انفجار كبير لا يمكن لأحد التكهن بعواقبه.
-
يرحب المجلس بالمبادرة العربية للسلام التي اقترحها سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية وأقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت في أواخر مارس الماضي، ويعلن تأييده الكامل لهذه المبادرة، ويدعو الدول العربية الى العمل الحثيث على المستويات كافة لكسب التأييد الدولي لهذه المبادرة التي جاءت متوازنة تماماً ومتفقة مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع في الشرق الأوسط.
-
يؤكد المجلس ضرورة العمل الجاد لتفعيل التضامن العربي باعتباره القاعدة الأساسية التي لا غنى عنها لتعزيز قدرات الدول العربية والوسيلة الفعالة لتوحيد طاقاتها وإمكاناتها وحماية استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها الدولية.
-
يدعو الحكومات العربية الى إيقاف خطوات التطبيع مع إسرائيل وإيقاف جميع أشكال التعامل معها، ووقف الاتصالات معها بجميع أنواعها واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم وسائر المنظمات الدولية للتحرك نحو إدانة إسرائيل وممارسة كافة الضغوط الدولية عليها والالتزام بأحكام المقاطعة لإسرائيل حتى توقف حربها الهمجية ضد الشعب العربي الفلسطيني وتنسحب من سائر الأراضي العربية المحتلة وتعلن التزامها بقرارات الشرعية الدولية.
-
يدين المجلس التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد كل من سوريا ولبنان ويؤكد تضامنه معهما في استعادة أراضيهما المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران ( يونيو ) 196، وفي مزارع شبعا اللبنانية، ويعتبر أن أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية بأكملها.
-
يطالب الحكومات العربية بإفساح المجال للمنظمات العربية في مساندتها للانتفاضة الفلسطينية الباسلة وإطلاق مبادرتها للإسهام في توفير مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي لهذه الانتفاضة.
-
يقدر الموقف المبدئي الذي عبرت عنه العديد من الدول الأوروبية وكذلك المواقف الشجاعة للعديد من المنظمات والشخصيات الأوروبية التي استنكرت في مظاهراتها وبياناتها للحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ويدعو الى تعزيز هذا التضامن الأوروبي وتفعيله وتحويله الى عمل ملموس وضغط أوروبي وشعبي وحكومي على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها الوحشية ضد الشعب العربي الفلسطيني.
-
يدعو الى مواصلة الجهود العربية من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمم المتحدة، ترفع تقاريرها لمجلس الأمن ودعوة لجنة حقوق الإنسان لدورة غير عادية لبحث انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجازر التي ارتكبتها وترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسعي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل التزاماً محدد المدة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والبدء فوراً في مفاوضات السلام.
-
يدعو الاتحاد البرلماني العربي الى الإسراع بتنفيذ قرار المؤتمر العاشر الأخير للاتحاد ( الخرطوم /شباط _ فبراير /2002 ) والقاضي إرسال وفود برلمانية عربية الى عواصم صنع القرار في العالم لشرح حقيقة الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
الجمهورية اللبنانية
