سؤال الى الحكومة عن خطتها للإصلاح المالي والاقتصاد

النائب جورج قصارجي يسأل الحكومة عن خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي من خارج مجلس الوزراء

وجّه النائب جورج قصارجي الخميس 19/12/2002 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن " اعتمادها خطة للإصلاح المالي والاقتصادي من خارج مجلس الوزراء، وتعرض عليه من باب الاطلاع فقط، وكيف سيتحمل الوزراء بحسب المادة 66 من الدستور تبعة سياسة الحكومة العامة تجاه مجلس النواب وهم مغّيبون عن قراراتها الفعلية والأساسية ".

ومما جاء في السؤال :

 - كيف تعتمد خطة للاصلاح المالي والاقتصادي من خارج مجلس الوزراء وتعرض عليه فقط من باب الاطلاع وليس الاّ ؟ لماذا يتم يومياً اضعاف مجلس الوزراء كمؤسسة، ويجري خارجه الاتفاق على الأمور الأساسية ويلعب المجلس دور شاهد الزور، بينما المادة 65 من الدستور تحدد ان " الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى " ككل المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها ؟ كيف سيتحمل رئيس الحكومة مسؤولية خرق الدستور يومياً ؟ وكيف سيواجه الفئات الشعبية التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل تكريس " مبدأ المشاركة " ؟ وكيف سيتحمل الوزراء حسب المادة 66 من الدستور تبعة سياسة الحكومة العامة تجاه مجلس النواب وهم مغيبون عن قراراتها الفعلية والسياسية، وينتظرون في الردهات يتسكعون آملين صعود الدخان الأبيض من كواليس الرؤساء الذين اختصروا المؤسسات بأشخاصهم، ليبصم هؤلاء الوزراء على قرارات أنزلت عليهم بالبراشوت ؟

ما الحاجة الناشئة المستجدة إلى المبالغ الجديدة التي حصلتها الحكومة من مؤتمر باريس –2 وقيمتها مليار و200 مليون دولار؟ قامت وزارة المالية بصرف مبالغ طائلة تجاوزت ملايين الدولارات لمكاتب دراسات استشارية عامة لترفع تقريراً تخلص فيه إلى ان حجم الناتج الوطني يتجاوز الـ 25 مليار دولار، هل يمكن وزارة المال ان توضح لنا كيفية حصولها على موافقة مجلس الوزراء لصرف هذه المبالغ ؟

انتقل المصرف المركزي من دوره المحدد قانوناً في الرقابة والتمويل إلى ان أصبح شريكاً رئيسياً في إدارة عمليات الخزينة للقطاع المصرفي بمجمله وكأن هذا القطاع أصبح تعاونية تعاضدية، وأصبح لبنان المالي وكأنه " مصرف واحد " ذو " إدارة مشتركة " تحدد نسبة الربح والخسارة للمساهمين، وكثرت " السياسة " في تحركات وقرارات مصرف لبنان.

فلماذا تمنع مصرف لبنان منذ 1998 عن التوصل مع المصارف التجارية إلى اتفاق مشابه لما توصل إليه أخيراً ؟

وكيف السبيل لحماية المصرف المركزي بإبعاده عن السياسة ؟

لماذا اقدم حاكم مصرف لبنان وبعض أركان الحكومة الحالية ولمناسبات عدة على الهجوم على إجراءات اقترحها وزراء ووزراء مال سابقون، ومن بينها :

 - تحويل 5000 مليار ليرة من محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية إلى " زيرو كوبون " بفائدة 3 في المئة ، مما كان يوفر 690 مليار ليرة من خدمة الدين .

 - خفض الفوائد عموماً بمقدار 3 في المئة مما يوفر 615 مليار ليرة من خدمة الدين العام.

 - الحصول على نحو 2500 مليار ليرة من مشروع خصخصة الهاتف الثابت واستخدامها في إطفاء جزء من الدين بالليرة، مما يوفر نحو 363 مليار ليرة من خدمة الدين .

 - تحويل 3 آلاف مليار ليرة من السندات المملوكة من صندوق الضمان ومؤسسة ضمان الودائع إلى سندات دين بالدولار بفائدة 7 في المئة، مما يوفر 210 مليارات ليرة من خدمة الدين.

 - تشغيل موجودات الذهب المقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة مما يوفر نحو 160 مليار ليرة من خدمة الدين .

فلماذا عارض حاكم مصرف لبنان وأعضاء في هذه الحكومة هذه الاقتراحات، ثم عادوا إليها من باب خلفي، وعلى قاعدة ما كان ممنوعاً أصبح مع رئاسة الحريري مسموحاً ؟

أليس في هذا كله من السياسة ما يكفي ؟ فهل يصر رئيس الحكومة على إبعاد السياسة عن مصرف لبنان ليتفرد وحده بسياسة المصرف المركزي ؟