|
رد الحكومة على سؤال النائب نقولا فتوش حول امتناع الحكومة عن اعطائه صوراً عن قراري مجلس الوزراء
اذا كان لكل ذي صفة أن يطلب إلى الادارة المعنية تزويده بنسخة مصدقة عن أي قرار اداري يرى أن له مصلحة في الحصول عليها، فان هذا الطلب يجب أي يقدم حسب الأصول الادارية، والتي منها تقديم طلب خطي من قبل صاحب الصفة والمصلحة في الحصول على هذا القرار.
وان حضرة النائب الكريم لا يملك أية صفة ومصلحة، وهو على كل حال لم يتقدم بأي طلب للحصول على نسختين مصدقتين اصولا من قبل الوحدات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وان صفته الوحيدة، وبالتالي مصلحته الشخصية المباشرة، هو أنه شقيق للسيدين بيار وموسى فتوش.
ان حضرة النائب الكريم استدرك بنفسه الخطأ القانوني الذي ارتكبه، فعمد الى الايعاز إلى وكيل شقيقيه التقدم بطاب للاستحصال على نسخة مصدقة عن قراري مجلس الوزراء موضوع هذا السؤال، الا ان حضرة المحامي، وان أبرز وكالة عن السيدين بيار وموسى فتوش تخوله تقديم واستلام الأوراق كافة تجاه جميع الدوائر المجالس... الا أنه لم يثبت قانونا ان موكليه لهما صفة ومصلحة بالنسبة لقراري مجلس الوزراء المتعلقان بالمقالع والكسارات، بل ان وكالة حضرة المحامي عن السيدين بيار وموسى فتوش كانت وكالة شخصية بحتة.
واذا فرضنا جدلا بأن حضرة النائب الكريم كان يرغب، من أجل ممارسة حقه في ممارسة دوره الرقابي بشفافية وكممثل للأمة، لا كشقيق لصاحبي مصلحة، الاستحصال على ما يراه من مستندات لتكوين ملف اجراء رقابته البرلمانية، فقد كان يتوجب عليه احالة طلبه لهذه المستندات بواسطة مقام رئاسة مجلس النواب الموقرة، الأمر الذي لم يحصل.
"... ويبقى من حق كل ذي صفة ومصلحة يعتبر نفسه متضرراً من أي قرار إداري، أن يلجأ إلى القضاء المختص للطعن في هذا القرار." | 
الجمهورية اللبنانية
