جواباً عن السؤال النيابي المقدّم من بعض السادة النواب حول عدم تسديد الرسوم البلدية المحصّلة لحساب البلديات واتحادات البلديات من قبل الدولة، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن القيام بدورها الخدماتي والإنمائي.
نورد في ما يلي ردود الوزارات المعنية حول ما تعلّق بها من المواضيع المطروحة.
إن وزارة الداخلية تعمل على تشجيع إنشاء البلديات لتغطي أنشطتها جميع الأراضي اللبنانية كما تعمل على تشجيع إنشاء الاتحادات البلدية بغية زيادة قدرة البلديات الصغيرة على تنفيذ المشاريع التي لا تتمكن من تنفيذها بمواردها الذاتية البسيطة وذلك لإطلاق العملية الإنمائية والخدماتية الشاملة.
وأفادت وزارة المالية بالآتي :
- إن الحكومات السابقة عمدت إلى تسليف البلديات على حساب عائداتها. فمجموع سلفات الخزينة التي أعطيت للبلديات واتحاداتها بين 1993و1998 بلغ نحو 94 مليار ل.ل.
- إن توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ على البلديات واتحاداتها في السنوات الممتدة من 1993 ولغاية 2000 ضمناً، بلغ 886 مليار ل.ل. وان وزارة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات على تحضير مشروع المرسوم اللازم لتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقلّ عن عام 2001 والتي يبلغ مجموعها نحو 200 مليار ل.ل.
- إن وزارة الداخلية والبلديات نفذت مشاريع عامة خلال السنوات 1996-1997-1998 اشتملت على أعمال صيانة الطرق وتزفيتها، بناء شبكات المياه والمجاري، إنارة، حدائق، أرصفة وحيطان دعم، وبلغت كلفتها الإجمالية نحو 139 مليار ل.ل. سدّدت من حساب الصندوق البلدي، المستقلّ.
- إن وزارة المالية تعمل على ضبط قيود الصندوق البلدي المستقلّ وهي تتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لوضع دراسة شاملة تبين فيها الحسابات الدائنة والمدينة للصندوق المستقلّ .وتسعى الحكومة كما سعت الحكومات المتعاقبة للحصول على قروض أجنبية من البنك الدولي ووكالة التنمية الأميركية والاتحاد الأوروبي بغية تعزيز قدرات البلديات الإدارية والمالية والفنية.
- أفادت وزارة الاتصالات أنها باشرت في نهاية العام 2001 بتحويل العائدات المترتبة من إدارة الهاتف إلى البلديات المعنيّة مباشرة وان مجموع ما تمّ تحويله حتى الآن بلغ / 839،778،310،107/ل.ل. كما أشارت إلى أنها كانت تحوّل إلى وزارة المالية، مرّة كل سنة، الأموال العائدة للصندوق البلدي المستقلّ من فواتير الهاتف الثابت والخلوي المتأتية عن الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
- كذلك أفادت وزارة الطاقة والمياه أنه لا يوجد أيّ تأخير في تحويل العائدات المتأتية من مصالح المياه.
الجمهورية اللبنانية
