رد الحكومة على سؤال حول اقفال أم تي في

رد الحكومة على استجواب النائبين حرب والصفدي بشأن إقفال محطة " ام.تي.في" التلفزيونية

"الحريات مكفولة ضمن دائرة القانون ولا ملاحقات انتقائية."

تلقى النائبان بطرس حرب ومحمد الصفدي بتاريخ 10/12/2002 رد الحكومة على الاستجواب الذي كانا قد تقدما به إليها بواسطة رئيس المجلس النيابي حول الانتقائية في ملاحقة محطة "أم.تي.في." التلفزيونية ومحطة جبل لبنان الإذاعية،

وهذا نص الرد :

إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،

تقدّم النائبان السيدان بطرس حرب ومحمد الصفدي باستجواب الحكومة حول سياستها الإنتقائية في ملاحقة محطة "أم.تي.في." التلفزيونية ومحطة جبل لبنان الإذاعية دون سواهما من المحطات الإعلامية التي خالفت أحكام المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 13/1/2000 المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي.

ومما جاء فيه :

" لدى استطلاع رأي وزارة العدل حول النقاط المطروحة، أفادت بما يلي:

·  ان النيابة العامة التمييزية تلقت كتاباً من المديرية العامة للأمن العام، تعلمها بموجبه عن تعاطي محطة " أم.تي.في " التلفزيونية ومحطة جبل لبنان الإذاعية الإعلان السياسي المحظر على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال المهلة الانتخابية المحدّدة في المادة 68 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وان النيابة العامة المذكورة أحالت هذا الكتاب مع أشرطة التسجيل المرفقة به إلى النيابة العامة الاستئنافية التي أحالته بدورها إلى محكمة المطبوعات، فأصدرت هذه الأخيرة قراراً بتاريخ 4/9/2002 يقضي بتعطيل المحطتين الآنفتي الذكر وإقفالهما إقفالاً تاماً، وذلك استناداً للأحكام القانونية المرعية الإجراء، لا سيما المادة 68 المشار إليها أعلاه.

·  ان الحكومة لا يمكن ان تُسأل عن صحة عمل القضاء أو عن مخالفة قرار قضائي لأحكام القانون ، لأن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات ولأن القضاء سلطة مستقلّة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحدّ من استقلالها أيّ قيد لا ينصّ عليه الدستور.