وجه النواب السادة : بطرس حرب ونعمة الله أبي نصر وغبريال المر الإثنين 8/7/2002 سؤالاً الى الحكومة حول مصير أموال الصندوق البلدي المستقل خصوصاً انه صدرت مراسيم اشتراعية منذ خمسة وثلاثين عاماً تقضي بأن يستوفي ما نسبته عشرة في المئة من قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف كأمانة لصالح البلديات على ان تحول كل ثلاثة أشهر مباشرة للبلدية المعنية.
ومما جاء في السؤال :
" الصندوق البلدي المستقل، الذي هو أمانة في ذمة وزارة المال ، والركن الأساس في دعم موازنة البلديات، حسابه مستقل في مصرف لبنان، وفي وزارة المال، يدخله مئات المليارات كل سنة، من المفترض ان يتم توزيعها في أيلول من كل عام على البلديات لكن أمواله تصرف من قبل الدولة لأوجه متعددة، ولا يصل البلديات منها شيىء يذكر.
بالأمس اجتمعت نحو سبعين بلدية في الشمال وأربعين بلدية في الجنوب، وثلاثين بلدية في البقاع، وخمساً وستين بلدية في الجبل والصراخ ما زال يتعالى ولا من سميع أو مجيب.
وسألوا الحكومة :
-
لماذا لا تقوم حكومتكم باستصدار مرسوم توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل في شهر أيلول من كل سنة كما تقتضي أحكام المادة 88 من قانون البلديات وأحكام المادة 7 من المرسوم 1917/79 ؟
-
لماذا لم تحول المصالح المستقلة والإدارات العامة والخاصة ( الخليوي ) المبالغ، المحصلة أمانة لحساب البلديات، نتيجة لفرض رسم العشرة بالمئة على فواتير الماء والكهرباء والهاتف منذ سنوات عدة ؟
-
ما هي الآلية المعتمدة أو التي ستعتمد لتوزيع حصة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة والتي لم توزع بعد، علماً بأن القانون يفرض تأديتها الى البلدية المعنية مرة كل ثلاثة أشهر ؟
الجمهورية اللبنانية
