وجّه النواب بطرس حرب، نعمة الله أبي نصر، وغبريال المر الاثنين 8/7/2002 سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، حول اقتطاعها من أموال الصندوق البلدي المستقل مبالغ لجهات عديدة ومتنوعة، خلافاً لأحكام القوانين النافذة.
ومما جاء في السؤال :
- لماذا لا تقوم حكومتكم باستصدار مرسوم توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل في شهر أيلول من كل سنة كما تقضي أحكام المادة 88 من قانون البلديات وأحكام المادة 7 من المرسوم 1917/79 ؟
- ولماذا لم يتم حتى تاريخه دفع نسبة 75% المتبقية مما تم توزيعه على البلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل عن العام 2000
- لماذا لم تحول المصالح المستقلة والإدارات العامة والخاصة (الخليوي ) المبالغ المحصلة أمانة لحساب البلديات، نتيجة لفرض رسم العشرة بالمئة على فواتير الماء والكهرباء والهاتف منذ سنوات عدة؟ وذلك خلافاً لأحكام المواد 96و97و98 من القانون رقم 60%88 التي توجب تأدية الرسوم المستوفاة مرة كل ثلاثة أشهر.
- ما هي الآلية المعتمدة أو التي ستعتمد لتوزيع حصة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة والتي لم توزع بعد، علماً بأن القانون يفرض تأديتها إلى البلدية المعنية مرة كل ثلاثة أشهر ؟
- لماذا لم تعمل الحكومة على المساهمة ولو لمرة واحدة في موازنة الاتحادات البلدية تطبيقاً لأحكام المادة 133 من قانون البلديات التي توجب أدراج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة العامة ؟
- ولماذا لا تتم محاسبة واضحة وشفافة بين للبلديات وما عليها في مختلف الصناديق العامة والخاصة ( الخليوي ) وما للصندوق المستقل وما عليه من جراء تراكمات السنين السابقة وإيضاح كل لغط حول الموضوع وإزالة كل التباس ؟
الجمهورية اللبنانية
