|
ثلاثة نواب وجهوا سؤالاً إلى الحكومة حول مرسوم التجنيس
وطالبوا بإعادة النظر بالمرسوم والبت بمراجعة الطعن لتصحيح الخطأ ومنح الجنسية
لمستحقيها
وجه النواب نعمة الله
أبي نصر وصلاح حنين
وغبريال
المر الأربعاء 26/6/2002 سؤالاً إلى الحكومة بواسطة
رئاسة مجلس النواب حول مرسوم التجنيس وطريقة إصداره خلافاً للدستور والقوانين
المرعية الإجراء وطالبوا بإعادة النظر فيه بحيث تمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن
لا يستحق وذلك قضائياً إم إدارياً عملاً بالقوانين النافذة.
وجاء في نص السؤال :
" صدر بتاريخ 20 حزيران 1994 المرسوم رقم 5247 ونشر في الجريدة الرسمية فمنح
الجنسية اللبنانية لمئات الآلاف من الأشخاص والمجموعات دفعة واحدة (En Block) ، وذلك خلافاً للدستور والقوانين والأصول المتبعة، خصوصاً وأن
صدور المرسوم سبق تقرير اللجنة الوزارية التي شكلت آنذاك لإعداد مشروع قانون لعرضه
على مجلس النواب من أجل حل مشكلة المقيمين طالبي الجنسية.
ونتيجة للعيوب التي اعترت هذا المرسوم تمت ضمن
المهلة القانونية مراجعة إبطال لهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة سجلت برقم
5965/94 مستندة على عدّة أسباب جوهرية نذكر منها، عيب عدم الاختصاص، والعيب الشكلي
Vice de Forme، والغلط في الواقع
Erreur
de droit
، مخالفة ميثاق العيش
المشترك، ومخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين، وخصوصاً مبدأ عدم منح الجنسية
بصورة جماعية إلاّ بموجب قانون.
والأخطر من ذلك، وبعد مرور ثماني سنوات كاملة
على تقديم مراجعة إبطال المرسوم المشكو منه وعدم البت بهذه المراجعة، نرى أن الملف
بدأ يدخل طريقه نحو التسييس، وفي ذلك تدخل سافر في شؤون القضاء.
إنّ الرجوع عن الخطأ صواب وفضيلة، لا بل هو واجب
على الدولة، لأن هذا المرسوم بالطريقة التي صدر فيها، وبما احتواه من مخالفات
وأخطاء دستورية، بحيث تمنح الجنسية لمن يستحق وتسحب ممن لا يستحق، وذلك قضائياً أم
إدارياً عملاً بالقوانين النافذة المرعية الإجراء.
وبانتظار جوابكم ضمن
المهلة القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.
|
الجمهورية اللبنانية
