الجمهورية اللبنانية
جلسة لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق المالية(11/10/2011)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المكلفة تقصي الحقائق، اجتماعا ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: غازي يوسف، الان عون، جمال الجراح، فادي الهبر وعلي فياض.
كما حضر المدير العام للمالية الان بيفاني، مستشارا ديوان المحاسبة القاضيان افرام الحوري وكاتي شليطا ومدقق الحسابات الاول في ديوان المحاسبة جاد العلية.
بعد الاجتماع، قال النائب ابراهيم كنعان:
"تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المكلفة بتقصي الحقائق في المخالفات الدستورية والقانونية في الحسابات المالية، وقد استمعنا مطولا لشروحات مدير المالية العام حول العقد الذي سمعنا به عبر وسائل الاعلام في الاسبوع الماضي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء وعلى ما يبدو من دون ان يكون مدرجا على جدول اعماله ومن دون ان يطلع عليه السادة الوزراء وعلى تفاصيله".
اضاف: "بعد ان استمعنا الى شروحات المدير العام للمالية، وبعد ان اطلعنا على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن فقد تبين لنا اولا، وهذا بعد اخذ رأي جميع النواب الذي حضروا وبعد اخذ رأي ديوان المحاسبة تبين لنا ان هنالك مخالفة دستورية واضحة في هذا العقد فالدستور اللبناني وقانون المحاسبة العمومية لا يسمحان بدخول أي فريق خاص على موضوع تدقيق الحسابات واعداد الحسابات، فهذا امر واضح. وكان شرح المدير العام للمالية ان لا علاقة لهذه الشركة الخاصة "برايس ووتر هاوس كوبر" لن يكون لها علاقة لا بإنجاز الحسابات ولا بالتدقيق بها، وقد استحصلنا على نسخة من قرار مجلس الوزراء وتبين لنا منه وبإقرار من المدير العام للمالية انه يتناقض تماما مع طلب وزارة المالية كما شرح لنا المدير العام، وهذا القرار يقول: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاجازة لوزارة المالية اجراء عقد اتفاق بالتراضي وفقا للاصول مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبر" للاستعانة بها في اعمال التدقيق وانجاز حسابات المهنة وقطع حساب الموازنة العام للسنوات من 1993 حتى 2010 وبنقل اعتماد بحدود ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لهذا الغرض".
وتابع: "أمام هذا الوضع وعندما استوضحنا وزارة المالية اليوم، أجابونا ان لا علاقة لهذه الشركة بذلك، وبحسب القانون يمنع أي شركة خاصة الاطلاع على الحسابات العامة ولا على التدقيق وعلى انجاز حساب المهمة، ومهمتها فقط تدريب الموظفين او الاستعانة بهم في وضع آلية العمل. وكذلك عندما سألنا ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع أجابنا بأن هذه شركة خاصة، وليس لديها أي خبرة لتدريب القطاع العام وبالتالي ليس من المفترض ان تنجح هذه الشركة بمثل هذه المهمة. لكن ما يهمنا في هذا الموضوع وما يهم الزملاء والنواب، انه اذا لم يكن هناك أي تأثير كما شرح قرار مجلس الوزراء لذلك على انجاز الحسابات، واذا لم يكن لديها امكان للتدقيق بالحسابات لان هذا مخالف للقانون علما بأن قرار مجلس الوزراء يتحدث عكس ذلك وهناك تناقض واضح بين العقد الذي اطلعنا عليه وبين قرار مجلس الوزراء، وبين المشروحات التي قدمها لنا المدير العام للمالية، فإذا لم يكن مثل هذا التأثير ولا يختصرون الفترة الزمنية لانجاز هذه الحسابات، أي اذا كانت تحتاج الى ستة اشهر ستبقى ضمن هذه المهلة واذا كانت تحتاج الى سنة ستبقى سنة لانجازها، واذا كانت هذه الشركة لا تتدخل في عملية التدقيق ولا في عملية اعداد الحسابات فلماذا ندفع مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لهذه الشركة".
وقال النائب كنعان: "هناك قرار للجنة او توصية اولا بالعودة عن هذا القرار المخالف للدستور والمخالف لقوانين المحاسبة العمومية الذي لا لزوم له، اما اذا كنا حقيقة نتحدث عن ضيق الوقت وضرورة الاسراع في الحسابات وتدقيقها وحسبما شرح لنا ممثلو وزارة المالية ان لا علاقة لهذه الشركة بهذا الموضوع، وانا انقل ايضا تحفظ ديوان المحاسبة ايضا لان هذا العقد خاضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ورأى هذا الديوان واضح تماما في هذا المجال انه غير موافق على هذا العقد، وانا لا اتحدث عن الديوان من الناحية القضائية، انما ما سمعناه اليوم من ممثلي الديوان في جلسة اللجنة".
أضاف: "ايضا تطرقنا في جلسة اليوم الى تصور وزارة المالية لجهة اعداد الحسابات وهذا ما كنا طلبناه من الوزارة في الاسبوع الماضي، وشرح لنا ممثلو الوزارة المهلة التي تستغرقها لاعداد الحسابات والتي قيل انها قد تستغرق سنة او سبعة اشهر، ولكن اللافت في الموقف الذي سمعناه اليوم ان ليس هناك مديرية خزينة، ولا مديرية محاسبة قادرة ان تقوم بهذه الاعمال وهذا كله متوقف فعليا منذ العام 1996 لاسباب عديدة ومتعددة. والغريب اننا نسمع في كل مرة ذات المعزوفة، وهذه اللجنة الفرعية يجب ان تنتهي من مهمتها وتصل الى نتائج واضحة واللجنة الفرعية لم تشكل حتى تبقى لجنة دائمة. وليكن معلوما لدى الجميع انا لا اقبل ان أترأس لجنة مع احترامي للجميع، وارفض ان تصبح هذه اللجنة موجودة فقط حتى نتابع ونبحث في كل مرة ونبقى تراوح مكاننا".
وتابع: "لذلك قررنا التالي: اولا، تزويدنا من قبل وزارة المالية بتصور كامل حول عمل مديريتين اساسيتين، هما مديرية الخزينة التي تعد الحسابات ومديرية المحاسبة العامة. ولن ادخل في التفاصيل التي سمعتها حول هاتين المديريتين. ثانيا، معرفة مسودة الاتفاق مع الشركة الخاصة، وطلب الاحالة من وزارة المالية للحكومة، وهل هو طلب انجاز وتدقيق؟ ام طلب استعانة للتدريب؟".
وقال: "هنا نريد معرفة الخطأ أهو من مجلس الوزراء أم من وزارة المالية؟ على كل، الخطأ أيا يكن ومن أين أتى يفترض التراجع عنه لان هناك مخالفة واضحة للدستور وللقوانين. ثالثا، طلبنا الى ديوان المحاسبة تزويدنا بالتقارير التي اعدها في السنوات الماضية وحاليا في ما يتعلق بأداء مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة ومعرفة رأي ديوان المحاسبة بذلك، وهل يجوز ان نتحدث في كل مرة بخلل في مديرية الخزينة وفي مديرية المحاسبة ونقف مكتوفي الايدي. وهناك افادة تاريخية اعدها المدير العام لوزارة المالية الاستاذ الان بيفاني منذ عدة اشهر طلبنا رفع السرية عنها والان نكرر طلبنا برفع السرية عن هذه المحاضر لاننا مصممون على اجراء الاصلاح وانجاز الحسابات".
أضاف: "من هذا المنطلق نكرر مطالبتنا اليوم لوزارة المالية وديوان المحاسبة والا تفتش الحكومة عن حلول من هنا او هناك انما تعمل على تغيير وتخصيص وتوظيف في الادارة، لان الادارة على وضعها الحالي لا يمكنها ان تكمل والا نكون نغش الناس. واكرر بأن مديرية المحاسبة ومديرية الخزينة هما المسؤلتان عن اعداد الحسابات قبل ان تصل الى ديوان المحاسبة، واذا كان الخلل هناك فأنا متأكد انها هناك وهذه نقطة اجماع كل النواب، وعلى الحكومة ان تنكب لحل هذه المشكلة لا ان نضيعها حينا بعقود من هنا بمليارين او بثلاثة مليارات وبشركات خاصة وغيرها، ونعرف ما تعاني منه شركات "الاوديت" على الصعيد العالمي. وبالامس بتاريخ 29/9/2011 صدر قرار قضائي في نيويورك يطال احدى الشركات الكبيرة بقيمة ثمانية مليارات دولار عن طريق التحايل والتزوير في مستندات، ونحن لا نحمل على هذه الشركة او غيرها، انما نقول بأن حسابات المالية العامة، ووفق أي قانون او أي معيار تلزم لشركات خاصة، واذا لم يكن كذلك فليتراجعوا عن هذا القرار".
وتابع: "كما طالبنا بلائحة بالملفات المالية التي سأل عنها النواب والمتعلقة بمخالفات حصلت، وطالبنا بلائحة عن هذه الملفات خصوصا وانها احيلت على النيابة العامة المالية، كما طالبنا بتقرير مفصل في الاسبوع المقبل لان الجلسة المقبلة تحددت بعد جلسة انتخابات اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها الاسبوع المقبل، فإذا بقيت لجنة المالية كما هي الان سيكون عندنا ان شاء الله جلسة يوم الاربعاء المقبل وحتى لو لم تكن الجلسة بعهدتي فتكون بعهدة غيري. كما طلبنا من ديوان المحاسبة ان يتسلم نسخة كاملة من الحسابات الموجودة اليوم في وزارة المالية مثل التصحيح وقبل التدقيق لانه كما تعلمون وكما تبين لنا، ان هناك عددا كبيرا يستطيع ان يدخل في الحسابات ويستطيع ان يلغي وان يعدل ولذا فمن الضروري ان يكون هناك في ديوان المحاسبة او في مكان ما غير وزارة المالية نسخة مجردة من الحسابات قبل ان يدخل عليها احد، تكون محفوظة حتى نستطيع ان نقارن في المستقبل في حال حصل أي تدقيق او أي تصحيح بين الموجود والمحفوظ وبين الحساب الذي نستسلمه بعد ان يتم انجازه".
وختم: "نأمل من وزارة المالية ان تتجاوب ومن الحكومة ان تنتبه، فبند من جدول اعمال يطرح على جلسة مجلس الوزراء آخر دقيقة ولا احد يعرف مضمونه وتبين انه لانجاز وتدقيق الحسابات مما يتعارض مع طلب وزارة المالية كما قيل كما يتعارض مع الدستور والقوانين المرعية الاجراء، ونتمنى على الوزراء ونطالبهم من موقع رقابتنا البرلمانية النيابية الا تمر مثل هذه الامور بهذا الشكل، وبالتالي نطالب بالعودة عن مثل هذه القرارات. واليوم بعد الظهر هناك جلسة مجلس الوزراء ونتمنى ان تكون هذه المسألة اولوية على طاولة مجلس الوزراء لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي والى حضن القانون والدستور".
