فرعية المال درست مستحقات المستشفيات والديون المترتبة على الدولة وعدلت بعض البنود

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي والنواب: عاطف مجدلاني، زياد اسود وجمال الجراح.

حضر الجلسة رئيس مصلحة الضبط والعمليات في مديرية الدين العام حسن حمدان، مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور فايز الخليل ورئيس قسم المهن الطبية - وزارة الصحة العامة أنطوان رومانوس.

وقال النائب كنعان بعد الجلسة:

"خصصت جلسة اليوم لدرس موضوع مستحقات المستشفيات والديون المترتبة على الدولة منذ العام 2000، فهناك شقان في هذا الموضوع، الأول يتعلق بالمستشفيات الحكومية، وهذا سيعالج بسلفات خزينة، والثاني يتعلق بالمستشفيات الخاصة بسندات خزينة، وهذه الديون المتراكمة وحقوق المستشفيات والأطباء يجب أن يتم تسديدها لأنها تعطل عمل المستشفيات وبالتالي خدمة وزارة الصحة وخدمة اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين مبلغ 120 مليار ل.ل للمستشفيات الخاصة تم الإتفاق على إصدار سندات خزينة فيها، وان التعديل الذي أدخلناه عليه حددنا على ان يكون الإستفادة أوالمستفيد منها هم تحديدا المستشفيات الخاصة بمبلغ 120 مليار ل.ل".

وأضاف:"كذلك عدلت اللجنة البند الذي يضمن حقوق الأطباء وبالتالي فالمصالحات التي تتم مع وزارة الصحة والحكومة اللبنانية يجب أن تشمل ببند منها مستحقات الأطباء، وكذلك موضوع شمول العام 2000 لأن القانون كان يلحظ من 2001 الى 2010 وحتى تشمل معه العام 2000، طلبنا من وزارة الصحة ان تحدد لنا ما هي المبالغ المترتبة للمستشفيات خلال اسبوع، فقد تعهدت وزارة الصحة أن تؤمن هذا الأمر، وبذلك فإن هذا الموضوع يطوي موضوع المستشفيات الحكومية والخاصة، وخصوصا المستشفيات الحكومية لأنه وعلى ما يبدو فإن المساهمات التي كان يفترض أن تدفع سنويا حتى تتم صيانة المستشفيات الحكومية، هذا الأمر غائب منذ العام 2005 بغياب الموازنات، والمطلوب بشكل سريع إما أن تلحظ الحكومة خلال موازنة العام 2012، وأتمنى ألا تتأخر موازنة العام 2012، وان تلحظ هذه المساهمات للمستشفيات الحكومية وإلا ان يوضع تدبير خاص يكون من خلال إعتماد إضافي أو أي تدبير آخر، لأن هذه المستشفيات مهددة بإقفال جزء منها، وجزء آخر ايضا يعاني مشاكل كثيرة تمنعها من تأمين الخدمة الصحية المطلوبة للمواطنين اللبنانيين".