الجمهورية اللبنانية
اختتم صباح اليوم في المجلس النيابي "برنامج تعزيز القدرات الفنية للبرلمان اللبناني من اجل رقابة فعالة على التشريعات والموازنة" والذي كان اقيم منذ اسبوع في المجلس النيابي بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديموقراطية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
والقى ممثل رئيس مجلس النواب النائب ياسين جابر كلمة قال فيها:
"باسم دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وباسمي الشخصي، ارحب بالزملاء النواب وبأعضاء السلك الدبلوماسي في الاتحاد الاوروبي، ومثلي الادارات الرسمية والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية والاقتصادية والخبراء والاكاديميين وكافة الحضور".
اضاف: "شرفني دولة الرئيس بتمثيله في حفل اختتام برنامج "تعزيز القدرات الفنية للبرلمان اللبناني من اجل رقابة فعالة على التشريعات والموازنة" الذي موله الاتحاد الاوروبي ونفذت بنوده مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على مدى واحد وعشرين شهرا شكلت المدة الزمنية التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة لتنفيذ هذا البرنامج. تخلل هذا التعاون انشاء وحدة استشارية للرقابة البرلمانة: شكلت دعما مهنيا استشاريا وتقنيا للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، وها نحن اليوم في جردة حصاد للتجربة التي خاضها ممثلو المؤسسة مع شركائها المحليين والدوليين في مجلس النواب".
وتابع: "ان هذه التجربة الرائدة، التي رافقت شخصيا مراحل انشائها في البرلمان اللبناني بدءا من برنامج التعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومن ثم في تكوين الوحدة الاستشارية للرقابة البرلمانية، ساهمت بالفعل في ادخال ثقافة جديدة الى العمل التشريعي والرقابي من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاصات لتقديم المشورة الفنية والتقنية للجان النيابية، وهي تحتاج الى استكمال الجهد والدعم والتشجيع من البرلمانيين وخاصة رؤساء اللجان المختصة والتعاون من الادارات المعنية وهيئات الرقابة المالية بما يلبي متطلبات العمل التشريعي ويعزز الشفافية والمساءلة وبلوغ مستويات جديدة من العمل السياسي الجيموقراطي الحديث".
واردف: "وقد ساهم هذا البرنامج في دعم وتعزيز دور مجلس النواب الرقابي وتمتين العلاقة بين لجنة المال والموازنة النيابية وديوان المحاسبة ولكي يتمكن مجلس النواب من انجاز هذه المهمة بفعالية تدعو الحاجة الى:
اولا: الحصول على المعلومة عبر التحليلات والدراسات التي من شأنها تحسين الرقابة التشريعية، وتبرز الحاجة احيانا الى خبرات ومشورات قانونية في مراجعة الوثائق والرد على الاسئلة القانونية المتعلقة بمشاريع او اقتراحات القوانين المعروضة امام اللجان النيابية وخاصة لجنة الادارة والعدل وهذه احدى النقاط التي لباها هذا المشروع مع انشاء الوحدة الاستشارية.
ثانيا: الحاجة الى تقوية اطر التعاون مع المؤسسات المالية والتدقيقية العامة لتدعيم الرقابة المالية وقد تم ذلك ضمن هذا المشروع عبر الشراكة بين مجلس العموم البريطاني ومكتب التدقيق الوطني ومجلس النواب وديوان المحاسبة، وقد تم لهذه الغاية اعتماد اطار عمل يحدد كيف يمكن للجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة العمل معا على التدقيق بالانفاق العام".
وقال: "هذا التعاون ساهم ايضا في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان فركز بعدد من انشطته على دعم قدرات ديوان المحاسبة اللبناني بصفته هيئة رئيسية وضرورية للتدقيق الذي يعتبر جزءا حيويا من دور البرلمان في محاسبة الحكومة. كما اتاح الاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى في قضايا تشريعية اساسية من خلال عقد عدد من ورش العمل بحضور خبراء دوليين واقليميين. ولا يخفى على احد ان هناك صعوبات واجهت تنفيذ هذا البرناج منها السياسي المرتبط بالوضع العام في لبنان ومنها الاداري الذي شكل قمة التحدي في مواجهة الترهل والروتين الاداري الذي تعانيه الادارة اللبنانية بشكل عام وعلى كافة الصعد والمستويات".
اضاف: "لقد سعى مجلس النواب اللبناني خلال السنوات الماضية،الى تطوير ادارته البرلمانية ومساندة اللجان النيابية بكافة الوسائل المتاحة وبالتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تعمل مباشرة مع البرلمانات لتطوير مهمة المجلس في عملية صنع القوانين وفي الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة خصوصا في مجال اقرار الموازنة وانفاقها او في تفعيل عمل اللجان البرلمانية عبر انشاء الوحدة الاستشارية. وجاء مشروع الاتحاد الاوروبي ليساهم في تكملة هذه الاهداف التي رسمها المجلس النيابي ولتعطي دفعا مباشرا في هذا الاطار وذلك من خلال عمل فريق الوحدة الاستشارية مع اللجان المعنية".
واردف: "بالرغم من اسفنا لعدم دراسة او تحليل اي مشروع موازنة في مجلس النواب بسبب احجام الحكومة عن احالة مشاريع الموازنة خلال فترة المشروع وبالتالي عدم تمكن الوحدة الاستشارية من تقديم اي استشارة حول الموازنة فاقتصر دورها على معالجة بعض احالات اللجان واعطاء الرأي حول بعض مشاريع واقتراحات القوانين والمساهمة في ورش عمل حول الرقابة المالية او الصياغة التشريعية وما الى هنالك من نشاطات. هذا بالاضافة الى الزيارات الميدانية الى المملكة المتحدة ومجلس العموم البريطاني خاصة بالنسبة لعدد من اعضاء لجنة المال والموازنة واعضاء الهيئة الاستشارية الجديدة التي شكلها دولة الرئيس نبيه بري لاكمال ما عملت على انجازه الوحدة الاستشارية التي انتهى عملها هذا اليوم مع نهاية البرنامج، وايضا زيارات عدد من قضاة ديوان المحاسبة وامناء سر اللجان النيابية المعنية بالمشروع لتبادل الخبرات في عمل هذه الهئيات والكادرات بين البلدين. ضمن هذا الاطار لا يمكن ان ننسى دور الجامعة اللبنانية واهمية تزاوج التشريع والخبرة وايجاد الاطر اللازمة لتحليل التشريعات وبالاخص مع اساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذين لم يبخلوا يوما في المواكبة وتقديم المشورة والمساهمة في التدريبات والنشاطات.
وختم: "اننا، نتطلع في اليوم الذي ننهي فيه هذا البرنامج مع الاتحاد الاوروبي، لمرحلة جديدة من التعاون ضمن البرنامج الجديد الذي قدمه الاتحاد نهاية السنة الماضية ل"دعم تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان والادارة الحسنة"، ليكون ثمرة تعاون جديد قد تبدأ بوادر تنفيذه مع بداية العام القادم، الذي نأمل ان يكون مثمرا وعلى قدر الطموحات، وان يلبي متطلبات العمل التشريعي ويعزز الشفافية والمساءلة وبلوغ مستويات جديدة من العمل السياسي الديموقراطي الحديث".
وشكر "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية والاتحاد الاوروبي وكل الشركاء المحليين والدوليين".
والقى النائب ابراهيم كنعان كلمة قال فيها:
"يسرني أن أكون بينكم اليوم، في حفل اختتام البرنامج المشترك بين مجلس النواب اللبناني ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، لا لأشكر المؤسسة على الوقت والجهد والنتائج التي تحققت من جراء تنفيذ هذا البرنامج، بل لأتمنى على رئاسة المجلس وعلى المسؤولين عن إدارة المؤسسة تجديد البرنامج أو التوافق على برنامج جديد من جهة، وعلى إدارة المؤسسة بصورة خاصة، أن تبقى على تواصل مع لجنة المال والموازنة التي أتولى رئاستها حتى ولو لم يجدد البرنامج أو يتفق على برنامج جديد من جهة ثانية. كما يسرني أن أتحدث في موضوع محبب إلي هو الرقابة المالية على أعمال الحكومة، لا بصفتي رئيسا للجنة المال والموازنة أو نائبا فقط، بل أيضا، بصفتي مواطنا أهتم بالشأن العام وأنتمي إلى تيار سياسي التزم التغيير والإصلاح وسائل مشروعة لإصلاح وضع قائم تعطلت فيه الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية".
اضاف: "يسرني أيضا أن أتحدث في موضوع الدور المنوط بديوان المحاسبة لتمكين المجلس النيابي، ولا سيما لجنة المال والموازنة فيه، من ممارسة رقابة مالية فاعلة وهادفة على أعمال الحكومة:
- فديوان المحاسبة الذي أناطت به القوانين النافذة صلاحية الرقابة المسبقة على تلزيم الواردات وعلى عقد النفقات عندما تتجاوز حدا معينا، يضع تقارير سنوية وتقارير خاصة، تودع نسخ عنها مجلس النواب فتوزع على النواب كما تقضي أحكام المادة 49 من قانون تنظيم الديوان، وتدرس في اللجان البرلمانية، ومنها لجنة المال والموازنة، بعد الاستماع إلى رئيس الديوان أو من ينتدبه لذلك كما تقضي أحكام المادة 51 من القانون ذاته.
- وديوان المحاسبة الذي أنشئ في الأصل سندا لمبدأ دستوري يقضي بضرورة الموافقة على الحسابات المالية النهائية السنوية قبل نشر موازنة سنة لاحقة، أناطت به المادة 53 من قانون تنظيمه صلاحية إصدار بيانات بمطابقة الحسابات المالية النهائية من قطع حساب وحساب مهمة في ما بينها من جهة، ومطابقة القيود على مستنداتها الثبوتية من جهة ثانية، الأمر الذي جعل من الديوان مدققا خارجيا على حسابات الدولة، وأتاح للجنة المال والموازنة، وللمجلس النيابي بالتالي، درس الحسابات المالية النهائية السنوية في ضوء بيانات المطابقة التي تبلغ إلى المجلس وإلى لجنة المال والموازنة فتستمع إلى رئيس الديوان أو من ينتدبه لذلك".
وتابع: "وهكذا يتكامل دور كل من لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة في إجراء رقابة مالية فاعلة:
- الديوان يمارس رقابة مسبقة على الجباية والإنفاق فيضع تقارير سنوية وتقارير خاصة وبيانات مطابقة،
- ولجنة المال والموازنة تدرس وتناقش التقارير وبيانات المطابقة فتستمع إلى الديوان ممثلا برئيسه أو بمن ينتدبه الرئيس،
ولا تمنح إجازة جديدة للجباية والإنفاق بالموافقة على قانون موازنة جديدة قبل إبراء ذمة الحكومة عن إجازتين سابقتين للجباية والإنفاق منحتا لها بموجب قانون موازنة سابقة.
وعلى الصعيد العملي، لقد تميزت علاقة لجنة المال والموازنة ممثلة برئيسها، بديوان المحاسبة ممثلا برئيسه، بالإيجابية والتواصل المستمر خلال السنتين السابقتين، ونحن كرئيسين للجنة والديوان نعمل من أجل تطوير هذه العلاقة وتأطيرها بحيث تستفيد اللجنة من خبرة العاملين في الديوان، ولاسيما على الصعيد المحاسبي حيث تتطلب ممارسة الرقابة المالية على الحسابات تقنيات محاسبية عالية تفتقر لجنة المال والموازنة إليها".
واردف: "لقد سبق لي في مناسبة سابقة أن حددت حاجات لجنة المال والموازنة في مجال ممارستها مهامها في التشريع وفي الرقابة المالية على أعمال الحكومة، وأشرت إلى أن لجنة المال والموازنة التي تشمل صلاحياتها:
- مشروع الموازنة،
- مشروع الحسابات المالية النهائية،
- القوانين المالية،
- مختلف القوانين التي يمكن أن تكون لها نتائج مالية،
والتي لم ترفد سوى بأمين للسر يكلفه رئيس المجلس من بين موظفي المجلس ليتولى ضبط وقائع جلسات اللجنة، تكاد تتناول بالدرس والمناقشة جميع المواضيع، فتبحث في الشؤون المالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والتقنية، وسواها.الأمر الذي يتطلب توفر كفاءات واختصاصات قد لا يتوفر بعضها أو كلها في أعضاء اللجنة، وحتى في أعضاء المجلس النيابي. كما أشرت إلى أن الحاجة تمس إلى من يوفر للجنة المال والموازنة المعلومات اللازمة والكافية لتمكينها من إيفاء مشاريع القوانين والاقتراحات المحالة عليها حقها من الدرس والبحث والمناقشة وبيان آثارها ونتائجها المالية، ومدى تعارضها مع نصوص قائمة، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما عندما يتعلق المشروع أو الاقتراح بإحداث ضرائب جديدة أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة".
وقال: "أشرت أيضا إلى أن حاجة لجنة المال والموازنة تشتد أكثر عندما يتعلق مشروع القانون بالحسابات المالية النهائية المعتمدة لإبراء ذمة الدولة عن مدى تقيدها بإجازتي الجباية والإنفاق اللتين منحتا لها بموجب قانون الموازنة، وعن إداراتها لأموال الدولة خلال سنة الحساب، حيث يتطلب درس هذه الحسابات تقنيات عالية في التدقيق المالي والمحاسبة. وأشرت كذلك إلى أن حاجة لجنة المال والموازنة تمس أكثر فأكثر عندما تمارس دورها الرقابي في استقصاء الحقائق حول مخالفات مالية وصلت إلى علمها أو بلغت بها أو أحيلت عليها، مما يتطلب إحاطة كاملة وشاملة بموضوع المخالفة المعروضة على اللجنة، وتقنيات معينة لدرسها وبيان الرأي بشأنها تختلف باختلاف طبيعة موضوع المخالفة".
وختم: "لا يسعني بمناسبة اختتام البرنامج المشترك سوى أن أدعو مؤسسة وستمنستر للديمقراطية إلى أمرين:
1- أن توصي مجلس النواب اللبناني بإلحاق جهاز استشاري بلجنة المال والموازنة يضم على الأقل مختصين بشؤون المالية العامة والمحاسبة والتدقيق المالي والاقتصاد، حيث تتركز معظم مهام اللجنة وصلاحياتها، وبتدريب هذا الجهاز في حال إنشائه.
2- أن تبقى على تواصل مع لجنة المال والموازنة ورفدها بالخبرة عند الحاجة حتى في حال عدم توقيع برنامج جديد مع المجلس النيابي.
كما لا يسعني سوى أن أوجه الشكر للمؤسسة على التعاون البناء الذي ساد علاقتها بلجنة المال والموازنة طيلة فترة تنفيذ البرنامج، متمنياً للمؤسسة وللقيمين على إدارتها المزيد من الازدهار والتقدم".
ثم القت القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ايلسا فينيت الكلمة الآتية:
"منذ سنة ونصف السنة التقينا هنا في هذه المؤسسة لاطلاق هذا البرنامج الممول من الاتحاد الاوروبي لدعم عمل مجلس النواب اللبناني، في ذلك اليوم شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بصورة خاصة على اهمية انشاء وحدة استشارية في مجلس النواب. في هذه المناسبة اود ان اشيد بالمساهمة القيمة للوحدة الاستشارية اذ نجحت في تعزيز فاعلية مجلس النواب وكفاءته عبر تقديم التوجيه الاستراتيجي والمدخلات والنصائح لمختلف اللجان النيابية وانا حريصة على ان تواصل هذه الوحدة الاستشارية عملها المنتج في المستقبل".
اضافت: "ان احدى النتائج المهمة لهذا البرنامج هي تنظيم العديد من ورش العمل التي وفرت خبرة ومعرفة اضافية لمجلس النواب اللبناني وقبل ايام عدة نظمت ورشة عمل عن اللامركزية الادارية ساهمت في تقديم معلومات شاملة عن عملية اللامركزية الادارية مبرزة اهميتها بالنسبة الى الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية وارتكزت ورشة العمل هذه على الالتزام الذي قطعه فخامة الرئيس مبشال سليمان باعادة اطلاق النقاش في شأن اللامركزية في لبنان وقد جمعت نوابا مع ممثلين من وزارة الداخلية والمجالس البلدية والاحزاب السياسية بالاضافة الى خبراء محليين ودوليين".
وتابعت: "يشهد الجوار الجنوبي للاتحاد الاوروبي تغييرات تاريخية وانطلاقا من ادراك الاتحاد الاوروبي ان الديموقراطية ليست مسارا سهلا ولا تحدث بين ليلة وضحاها استجاب سريعا وبفاعلية لهذه التحديات الفورية بدعم مفهوم الديموقراطية العميقة وفي ايار من العام الماضي اقترح الاتحاد الاوروبي نموذجا جديدا للشراكة مع بلدان الجوار الجنوبي يدعم جهودها لمتابعة التحول الديموقراطي واصلاح المؤسسات ويساعد البلدان على بناء برلمانات اكثر فاعلية تشكل ركيزة انظمتها الديموقراطية. وعملا بمبدأ المزيد للمزيد (لمزيد من التمويل لمزيد من الاصلاحات) خصص الاتحاد الاوروبي من خلال برنامج دعم الشراكة والاصلاح والنمو الشامل 30 مليون يورو اضافية للبنان لدعم المزيد من الاصلاحات في مجال بناء المؤسسات والديموقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان والنمو الاقتصادي الشامل سيجري تطبيقها بالشراكة مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية المحلية وتم الاعلان عن تخصيص هذه الاموال خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمؤسسات الاتحاد الاوروبي في نيسان الماضي".
واردفت: "يتمتع لبنان بمروحة واسعة من الحريات وحقوق الانسان غير ان هناك حاجة لمزيد من الاصلاحات وفق ما جاء في التقرير الذي نشر في أيار الماضي عن تنفيذ السياسة الاوروبية للجوار في لبنان في عام 2011 واسمحوا لي ان اشدد من بين اولويات اخرى تتعلق بالديموقراطية وحقوق الانسان على الحاجة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وسوف يكون الاصلاح الانتخابي الذي لا يزال معلقا من الركائز الاساسية لتعميق الديموقراطية في لبنان بما في ذلك كوتا نسائية محتملة كتدبير مؤقت لدعم تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. فقد شاركت النساء جنبا الى جنب مع الرجال في الانتفاضات العربية في عام2011 التي طالبت بالحرية والمساواة والعدالة والديموقراطية واليوم اكثر من اي وقت مضى يجب تمكين النساء من تأدية دورهن الكامل في بناء مجتمعات اكثر ديموقراطية في بلدانهن في المنطقة".
وقالت: "يعمل الاتحاد الاوروبي ايضا بصورة مشتركة مع السلطات اللبنانية على وضع خطة عمل جديدة لتركيز شراكتنا على اولويات رئيسية تتلاءم مع السياسة الاوروبية للجوار الجديدة تتضمن تركيزا قويا على الديموقراطية العميقة - وانما ايضا لضمان تلبية شراكتنا بصورة افضل لتطلعات المواطنين الاوروبيين واللبنانيين وتوقعاتهم. وفي هذا الاطار يسرني ان اعلن عن دخولنا المراحل التحضيرية النهائية لبرنامج جديد ممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليوني يورو لدعم مجلس النواب اللبناني من المتوقع ان يبدأ العمل به في نهاية السنة الجارية. كما يسرني ان اشدد على ان البرنامج الذي نختتمه اليوم قد ساهم بقوة في وضع البرنامج الجديد ليس اقله من خلال قيام تعاون مثمر نتطلع الى اختباره مع مجلس النواب اللبناني ونأمل في ان يستمر بموجب البرنامج الجديد".
وشكرت مجلس النواب اللبناني لتنفيذ هذا البرنامج ومؤسسة "ويستمنستر" للديموقراطية
بعدها تحدثت ممثلة مؤسسة "وسمنستر" للديموقراطية الدكتورة دينا ملحم.
وعرض فيلم وثائقي لابرز ما حققه المشروع.
