اجتماع اللجان المشتركة

عقدت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة مشتركة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون والنواب: ابراهيم كنعان، آلان عون، مروان حماده، زياد اسود، عماد الحوت، عباس هاشم، امين وهبة، رياض رحال، محمد قباني، اميل رحمة، احمد فتفت، غازي يوسف، ايلي عون، انطوان زهرا، خالد ضاهر، فادي الهبر، فريد الخازن، سيرج طورسركيسيان، اسطفان الدويهي، سامي الجميل، وليد خوري، عاصم عراجي، فريد حبيب، نوار الساحلي، سمير الجسر، غسان مخيبر، نقولا فتوش، نديم الجميل، علي فياض، نبيل دي فريج، نقولا غصن، نبيل نقولا، الوليد سكرية، روبير غانم، جمال الجراح، هنري حلو، حسن فضل الله، نعمة الله ابي نصر، علي عمار، فؤاد السعد، بلال فرحات، عمار حوري، نواف الموسوي، قاسم عبدالعزيز، علي خريس، غازي زعيتر، ايوب حميد، قاسم هاشم، أنور الخليل، محمد الحجار، عبداللطيف الزين وعلي عسيران. 

اثر الجلسة، قال مكاري: "عقدت اللجان النيابيةالمشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس 8 نيسان 2010 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، لدرس مشروع القانون المعجل المتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية ومناقشته. استمعت اللجان المشتركة، بداية، الى ملاحظات عامة طرحها بعض السادة النواب تتعلق بالنظام العام وبمشروع قانون الإنتخابات البلدية والإختيارية، وبعدها أبدى معالي وزير الداخلية بعض الشروحات والتوضيحات على ما أثاره السادة النواب من مواقف وتساؤلات، ثم رفعت الجلسة الى جلسة لاحقة تعين في ما بعد للبدء بدرس مشروع القانون مادة مادة، خصوصا ان الإنتخابات ستجرى في 2 أيار في كل الأحوال ولم تعد مرتبطة بالإصلاحات، وذلك ما أكده دولة الرئيس نبيه بري، كذلك فعل الرئيس الحريري أمس بتأكيده الجازم والصريح أن الإنتخابات ستجرى في 2أيار وفق القانون النافذ والأمور الآن اصبحت واضحة، واعتقد ان طروحات التأجيل لم تعد قائمة، والشاطر بشطارته الآن في الفوز بالإنتخابات وليس الشاطر بتشاطره في اختراع الذرائع لتأجيل الإستحقاق".
سئل: متى الجلسة المقبلة؟ أجاب: "في أول الأسبوع أدرس مع دولة الرئيس بري ووزير الداخلية المنهمك في التحضير للانتخابات البلدية في 2 أيار، سننسق معه ومع رئيس المجلس لتعيين موعد الجلسة المقبلة".
وردا على سؤال قال: "كنا في داخل الجلسة، دخلنا في مناقشات عامة تتعلق بالقانون، كان هناك اقتراح من بعض النواب أن يطرح الموضوع بمادة وحيدة، وليس هذا من عمل اللجان باقتناعي لأنه عندما تحال المشاريع على اللجان المشتركة فهي لدرسها مادة مادة، وليس لدرسها مادة واحدة، لو رأى رئيس مجلس النواب أن تقر بمادة واحدة لكان أحالها على جلسةالمناقشة العامة وليس على اللجان".
قيل له: لماذا لم تقولوا للناس من الأساس انكم لا تريدون الإنتخابات على أساس الإصلاحات؟ أجاب: "إذا كنت حضرتك ترغبين في تأجيل الإنتخابات فهذا موضوع آخر. نحن مقتنعون بان الإنتخابات ستجرى في موعدها ووفق القانون النافذ، وهذا الكلام قلته منذ أشهر عدة لأن المدة قصيرة للتمكن من الإستعداد".
وقال: "اليوم كان أول يوم أحيل على اللجان المشتركة، وأعتقد اننا عقدنا جلسة لا تقل عن الساعتين ونصف ساعة".
سئل: لكن يبدو واضحا انكم لا تريدون إمرار التعديلات؟ أجاب: "اعتقد ان الاسبوع الماضي تم القرار بتحويلها على اللجان المشتركة، وكنت في الخارج وعدت خصيصا لأترأس الجلسة وسأترأس الجلسة في الأسبوع المقبل".
وردا على سؤال، قال: "أعتقد ان هناك شيئا واضحا، الإنتخابات ستتم في موعدها وفق القانون النافذ، لدينا وقت متاح لصوغ قانون جديد، وسنتابع عملنا كمجلس نواب لوضع قانون جديد للبلديات".
قيل له: هناك من يعتبر انكم ضد الإصلاحات؟ أجاب: "الإصلاحات موجودة في القانون المقترح. هناك وجهة نظر مختلفة من النواب كافة ومن كل الكتل، إذا كانت هناك كتلة واحدة مقتنعة بهذه الإصلاحات ككل، فمن واجباتها غدا عندما يعرض على المناقشة أن تصوت في هذا الإتجاه. أما بقية الإصلاحات فهناك وجهة نظر مختلفة والبعض مؤيد لها والبعض الآخر غير مؤيد". 

بدوره، رد الوزير بارود على أسئلة الصحافيين، فأكد التزامه موقف الحكومة مجتمعة واحترامه لقرار مجلس النواب، وقال: "أنا لن أدخل في النقاش احتراما لمجلس النواب ودوره في مناقشة مشروع قانون الإنتخابات البلدية. دورالحكومة يقتصر هنا على تطبيق القانون وكل ما عدا ذلك هو دور مجلس النواب". 

بدوره أوضح النائب نواف الموسوي موقف "كتلةالوفاء للمقاومة" من مشروع قانون البلديات، فقال: "ان موقفنا داخل المجلس النيابي هو تأكيد ارادتنا بالعمل من اجل الإصلاح، ولذلك حين طرح تعليق مناقشة مشروع القانون الى ما بعد إجراء الإنتخابات البلدية، واصرارنا على أن يواصل المجلس النيابي بحث هذا المشروع، قلنا ان الحكومة حين ارسلت مشروع القانون بصفة المعجل فهي كشفت عن إرادة ثنائية القطب، القطب الأول هو ارادة اصلاح مشروع قانون الإنتخاب والقطب الثاني: هو إجراء الإنتخابات في مواعيدها. فاذا كانت الحكومة مصرة على ارادتها الثنائيةالقطب، أي مصرة على الأمرين معا، فاما عليها أن تتخذ الإجراء المناسب الذي يسمح بتحقيق ركني ارادتها، أي الإصلاحات وإجراء الإنتخابات في موعدها القانوني وليس الدستوري، واذا كان الإصلاح يبدأ باحترام الإستحقاقات الدستورية، فبالحقيقة هذا استحقاق قانوني يتعلق بالإنتخابات البلدية، وليس استحقاقا دستوريا، مع العلم ان إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء هو استحقاق دستوري والذي تأخر ولا يزال يتأخر".
أضاف: "على الحكومة إذا ارادت ان تحترم ارادتها في ثنائية القطب أي الاصلاح واجراء الانتخابات فعليها هي ان تعمد الى اتخاذ الاجراء الذي يسمح بالامرين معا".
وردا على سؤال حول عدم تصويتهم الى جانب تكتل "التغيير والاصلاح" على اقتراح التصويت على المشروع بمادة وحيدة؟ اجاب: "لم يجر التصويت على هذا الاقتراح، انما احد الزملاء تلا بنودا من النظام الداخلي توضح بأنه لا يمكن التصويت بمادة وحيدة، من هنا لم يطرح التصويت حتى نسأل من وقف الى جانب التصويت".
اضاف:" نحن اصررنا على التالي، وقلنا عندما قدم اقتراح بتعليق البحث، اننا نريد ان نواصل في مجلس النواب مشروع القانون، وان يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته في هذا المشروع".
قيل له: النائب عقاب صقر قال ان تكتل "التغيير" كان يجري عراضات داخل الجلسة، فهل هذا صحيح؟ اجاب: "انا اتعاطى مع هذا الشأن بكل جدية، والجدية كما قلت تظهر في ما اشرت اليه من واجب يترتب على الحكومة احترام ارادتها المزدوجة والتي عبرت عنها باحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية". 

من جهته، أكد النائب ايوب حميد "تصميم المجلس النيابي وانكبابه بدراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية بما يتضمنه من اصلاحات". وقال: "ان النقاش لم يخرج عما دار داخل اللجان المعنية بالموضوعية والجدية نفسيهما". 

اما رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان فقال: "بعد جلسة اليوم وبعدما صدر من مواقف الزملاء النواب الذين يمثلون كتلا عديدة، وحده رئيس جلسة اللجان الرئيس فريد مكاري اعطى التقرير وخلاصة المناقشات وهذا ما يسمح ان نقدم وجهة نظرنا بما حصل اليوم ورأينا السياسي. وما حصل هو كالتالي: نحن نعرف ان الاتصالات التي تأتينا من المواطنين وتسألنا عن الانتخابات البلدية وما اذا كانت حاصلة او غير حاصلة؟ ولم يعد احد يصدق بعد اليوم ما يصدر عن المؤسسات الدستورية بسبب التناقض الذي يحصل، والذي يصيب معه مبدأ فصل السلطات وتعاونها والجميع يعرف ان الكتل نفسها موجودة سواء في الحكومة او في مجلس النواب، فقانونا ونظريا صحيح ان هناك فصل سلطات اما في الواقع السياسي فان هنالك التزامات سياسية تلتزم بها الكتل ولم يعد باستطاعتنا ان نتخذ موقفا في مؤسسة وفي مؤسسة ناخبة نأخذ موقفا آخر، وهذا ما اوضحناه داخل جلسة اللجان، واقترحنا ايضا لكي نخفف معاناة الناس ان تكون عملية الاختصار، كما كانت منهجيتنا ايضا في اللجان، بالتزام المهل ومحاولة اختصار المهل، فقد اقترحنا اليوم بحسب المادة 77 من النظام الداخلي التي تنص ان تعطى الاولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الاتي: اقتراح رفض واقتراح رد المشروع واقتراح التصويت على اصل المشروع. ومعنى ذلك وكما جاء المشروع من الحكومة فلنا الحق كنواب اقتراح التصويت عليه، فنحن اقترحنا ذلك، واقترحنا احالته الى الهيئة العامة للمجلس لاننا نعتبر ان الفصل والحسم هو الذي يريح الناس وليس عملية درسه مادة مادة لان ذلك صار كالمعزوفة، فالمادة مادة كلام حق يراد به باطل ومن يريد التأجيل يطالب بمناقشته مادة مادة، اما من يريد اجراء الانتخابات في موعدها فيختصر المهل، لا ان يفضل "اليوغا" في التشريع. فالتشريع بحاجة الى مادة مادة من الاساس، سواء في الحكومة وفي اللجان اختصارا للمهل وصولا الى الهيئة العامة والذهاب مباشرة وبحسب المادة 58 من الدستور، كان بامكاننا ارساله الى الهيئة العامة وهذا حق رئيس المجلس النيابي ان يقرر ذلك او خلافه".
واضاف النائب كنعان: "ما اريد ان اقوله اننا اليوم ساهمنا على الاقل، ونأمل ان ينتهي الجدل البيزنطي، فالمطلوب هو الذهاب الى الانتخابات البلدية، ويفسحوا المجال للمواطنين ان يحضروا انفسهم لان الناس لم يعد عندهم ثقة بما يسمعوه، ويعتبرون بأن المهل التي ابقوها لهم، غير كافية لاجراء الانتخابات وتحضيرها ولكن الانتخابات في موعدها، ونحن جاهزون والمفروض ان يذهب الجميع بهذه الروحية وعلينا ان نتعلم درسا ولمرة وحيدة بأن المؤسسات لم تنشأ لكي تخضع فالمؤسسات يجب ان لا تخضع لمشيئة السياسيين، وعلى السياسيين ان يخضعوا للاصول، فلو حصل ذلك، واعتمدوا درس هذا المشروع مادة مادة من البداية، ولو تم اختصار المهل منذ البداية، لكنا بألف خير ولما كان هناك اي تعارض بين الاصلاح كمسار نريده ويريده الناس، ولكانت الإِصلاحات والإنتخابات سارت معا، لكن ليس هناك أي أرادة سياسية لهذا الإصلاح، فالموقف اليوم كان واضحا وطالبنا بالتصويت على المشروع بمادة وحيدة، ولم يأخذ دولة الرئيس مكاري بهذا الموقف، ولم يأخذ باقتراحنا بالذهاب بالمشروع الى الهيئة العامة، ولكن الإيجابية الوحيدة وان جاءت بشكل سلبي هي عدم تحديد موعد، وأتمنى عليه ألا يحدد مواعيد جديدة للجان المشتركة ولا لغيرها، لان لا ارادة سياسية للاصلاح فليصارحوا الناس، وهذا من أسهل الأمور".
وعن اتهام "تكتل التغيير والإصلاح" بإجراء عراضات داخل الجلسة، قال النائب كنعان: "من يراجع مسارنا سواء في اللجان أو في الحكومة، وأنا شخصيا الوحيد الذي أصر على موقفه في اختصار المهل، فهذا وحده يرد على زميله الحبيب عقاب صقر الذي يقول هذا الكلام، وأعتقد لا لزوم للرد أكثر من ذلك، فمواقفنا التي اتخذنا واضحة، بينما موقف كتلته النيابية او موقفه هو الشخصي لا اعرف كم كان حاسما في هذه العملية، علما انه ينتمي الى تكتل، وهذا التكتل له موقف في الحكومة، ولم نعرف أين اصبح هذا الموقف سواء في اللجان المعنية أو في المجلس النيابي، فالمواقف ليست بالشعر ولا ما نعلنه في الإعلام، إنما المواقف هي حسية وعلى الأرض، ونتمنى أن ينضم الينا الزميل عقاب صقر وغيره من الزملاء لعملية التصويت على المشروع والذهاب بالإصلاحات الى النهاية، لا أن تجري تسوية داخل مجلس الوزراء حول مبدأ النسبية".
وردا على سؤال عن مشاركة أعضاء "تكتل التغيير والإصلاح" في جلسة اللجان المشتركة المقبلة، قال: "أكيد، فموقفنا واضح إذا لم تعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس لحسم هذه الأمور لنريح الناس فلا لزوم لكل هذه الإجتماعات، والجميع بات على قناعة بالإرادة السياسية بالإصلاح في الوقت الحاضر لدى الكتل التي تحاول الإختباء وراء الأصول، وبالكلام السياسي على المنابر الإعلامية". 

أما النائب سامي الجميل فقال: "هناك اربع اقتراحات موجودة اليوم خلال درس مشروع قانون الإنتخابات البلدية، وموقفنا منها هو التالي: في الاقتراح الاول إقرار المشروع المقترح بمادة وحيدة، وهذا بالنسبة الينا مرفوض لأننا نريد أن نناقش هذا القانون فقد اقترحنا قانون الإنتخابات البلدية وهو موجود لدى المجلس النيابي، ولدينا ملاحظات على الإصلاحات، فهناك ثمانون أو ستون في المئة من الإصلاحات وافقنا عليها، إنما نحن نعتبر ان الترتيب المسبق هو خطأ كبير. وبالنسبة لمبدأ النسبية فاقترحنا الصوت التفضيلي. من هنا نحن نعارض التصويت على المشروع بمادة وحيدة، ومع مناقشته مادة مادة، ومنذ شهر كنا دعونا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى أن يعقد جلسة عامة وأن يتم التصويت على القانون مادة مادة لإقرار ما يمكن إقراره من إصلاحات، وطالما لم يتم هذا الشيء فقد حصل اجتماع في اللجان المعنية ولاحظنا المماطلة ووصلنا على بعد اسابيع أربعة من الإنتخابات البلدية، وحتى اليوم لم تقر هذه الإصلاحات، وبالتالي فالخيار المطروح أمامنا هو إما التأجيل مدة ستة أشهر من اجل إقرار الإصلاحات، وبالتالي فالتلاعب بالمواعيد الدستورية هو شيء مرفوض بالنسبة الينا، وإما حصول الإنتخابات البلدية في موعدها والتخلي عن كل الإصلاحات المطروحة".
أضاف: "اقتراحنا هو التالي: ان يتم التصويت على مادة واحدة وهي تقصير ولاية المجالس البلدية لأربع سنوات بدل ست سنوات لكي لا يكون القانون الحالي الساري المفعول يطبق علينا لمدة ست سنوات، ولكن لا ننتظر ست سنوات لإجراء الإصلاحات، نقترح تقصير ولاية المجالس البلدية أربع سنوات، وفي هذا الوقت تتم دراسة الإصلاحات بدقة، فتدرس الإصلاحات مع المشروع مادة مادة، وبعد أربع سنوات تجري الإنتخابات البلدية على أساس قانون جديد. ونحن من هنا نطلب انفاذ ما يمكن إنفاذه حتى الآن وعلى الأقل تقصير مدة ولاية المجالس النيابية".
وردا على سؤال قال: "يمكن في الهيئة العامة للمجلس ان يقدم اقتراح معجل مكرر باقتراحنا وتنظر الهيئة العامة فيه لإقراره، فإذا لم يتم ذلك قبل الإنتخابات فلن تستطيع ان تنجزه بعدها".
وعن غياب النية لإقرار الإصلاحات، قال النائب الجميل: "النية موجودة لدينا لإقرار الإصلاحات، فنحن مثلا قدمنا اقتراحا كاملا لإصلاحات شاملة من ضمنها الكثير من الإصلاحات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود".
وردا على سؤال قال: "علنا جميع المسؤولين قبلوا بالإصلاحات ولم يعلن أي منهم انه ضدها، إنما هناك مهلة دستورية، وهذه المهلة مقدسة وإذا اعطيناها حججا فيصبح أي استحقاق دستوري عرضة للتأجيل بسبب أو بحجة الإصلاحات".
وردا على سؤال قال: "درس المجلس النيابي المشروع مادة مادة، يحتاج الى الوقت، فمثلا في الإصلاحات طرح مبدأ النسبية مع الترتيب المسبق ونحن طرحنا الصوت التفضيلي وبسلة كاملة".
وعن موقف "تكتل التغيير والإصلاح" من ضرورة الإصلاحات في سلة كاملة، قال: "هذا شأنهم، إنما القانون واضح والنظام الداخلي للمجلس واضح ويجب مناقشة القانون مادة مادة". 

بدوره قال النائب عقاب صقر: "اولا نحترم سرية ما يجري داخل الجلسة، ولكن بما ان النقاش قد فتح أمام الإعلام، فيجب ان نطلع الرأي العام على حقيقة ما يجري، نحن اليوم بكل صراحة كان هناك شبه اجماع داخل اللجان بأن عملية الإصلاح ستؤدي الىتأجيل للانتخابات البلدية، وكان هناك من طرح بصراحة التأجيل، وثمة نائب زميل ينتمي الى خطنا السياسي طرح سؤالا من يجرؤ على القول بأن هناك إمكانية لتأجيل الإنتخابات فليرفع يده، فلم يرفع احد يده، بمعنى اننا اصبحنا امام استحقاق داهم لا مجال لتأجيله تحت أي ظرف من الظروف والإصلاحات تحتاج الى تأجيل، فكان السؤال واضحا، اما ان نؤجل أو لا نؤجل، وكان رأينا ان التأجيل غير مناسب ولا يمكن القبول به، مع إصرارنا على الإصلاحات فحصلت حالة استعراضية ان قام البعض بالخروج على قاعدة انه يمثل ناحية الإصلاح وان الإصلاح حكر عليهم، نحن نؤكد اننا مع لإصلاح، ولكن مع احترام المواعيد الدستورية التي لا مجال لاحترامها مع مناقشة الإصلاحات بسبب ضيق الوقت، ليس لأن هناك اختلافا مع من يريد الإصلاح ومن لا يريده، علما ان هناك اختلافا وخلافا حول الإصلاحات داخل الفريق الواحد وداخل الفريق الذي يدعي حرصا استثنائيا على الإصلاح، من هنا هذه الجلسة اذا كان سيكتب لها النجاح بعدم مخادعة الرأي العام وبعدم الإلتفاف على الإصلاحات الحقيقية والدستور فهو ان تجري الإنتخابات في مواعيدها ونصارح الشعب اللبناني بأن الوقت أصبح داهما، ولنترك للاصلاحات ان تقر شيئا فشيئا تمهيدا للانتخابات المقبلة، كل ما عدا ذلك من عراضات، واحتجاجات استعراضية تدخل في إطار مس موعد الإنتخابات، تشويش على الرأي العام، وتشويه الحقائق وكل ما يجري داخل اللجان، وقد اعتدنا على هذه العملية الممنهجة من التشويه".
سئل: طالما ان هذه الإصلاحات بحثت في مجلس الوزراء، هل من المعقول ألا يقر أي بند؟ أجاب: "المشكلة بكل صراحة ان هناك من يرفع الصوت في الداخل على ان التأجيل غير ممكن، ثم يعود ويطالب باصلاحات مع إقراره بأن الإصلاح يحتاج الى تأجيل إذا كان من يريد الإصلاح ونحن نريد الإصلاح، الكل مجمع على ان الإصلاحات تحتاج الى تأجيل، والكل لا يريد التأجيل، فهذا يعني بأن من يدعي انه يريد الإصلاح بدون تأجيل هو يريد تأجيل الإنتخابات فليعلن ذلك، نحن بصراحة قلنا اننا مع الإصلاح، ولكن التأجيل ممنوع بعرفنا، ولذلك بين الإصلاح والتأجيل اخترنا الموعد الإنتخابي".
وردا على سؤال قال: "نحن نعرف ان هناك اصلاحات لا تحتاج الى تأجيل، طرحنا اقرار هذه الإصلاحات، ولكن ثمة من يصمم على طرح الإصلاحات سلة متكاملة، والذي يتحدث عن سلة متكاملة ولا يريد التأجيل يضعنا أمام خيار مستحيل، هذا الخيار لا يمكن القبول به".
وعن الإقرار بمادة وحيدة قال: "لم نرفض الإقرار بمادة وحيدة حتى من طالب وقدم عراضات الإصلاح، نواب من داخله قالوا ان التصويت بمادة وحيدة يخالف الأعراف والأنظمة، وبالتالي علينا التصويت مادة مادة، وطالبوا أكثر من ذلك، احالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وبمعنى اننا سندخل في عملية جدل ونقاش تمتد لسنوات وربما لا ننتهي منها بعد انتهاء مدة المجالس البلدية، كما ان هناك اقتراحات قدمت ايضا بتقصير مهلة مدة المجلس البلدي، ونحن قلنا ان تقصير المدة سيعني بأن الإنتخابات البلدية والإنتخابات النيابية ستأتي متلاحقة بحيث يكون هناك ضغط على القرى والمدن والبلدات، وهذا الإقتراح يأتي من فريق سياسي نحن على تقاطع معه واختلفنا معه بكل صراحة، كان هناك خلط للأوراق ولكن الهم الوحيد للجميع كان إجراء الإنتخابات في موعدها باستثناء العراضة التي تقول اجراء الإنتخابات في موعدها ولا حديث عن اصلاحات مستحيلة بموعد الإنتخابات ما يعني اننا أمام أحجية، على اصحاب هذه الأحجية حلها أو مصارحة الرأي العام بحقيقة موقفهم".
سئل: هل ستقف الجلسات هنا؟ أجاب: "اعتقد ان الأمر بيد اللجان، وبيد دولة نائب رئيس مجلس النواب، ولكن برأيي الخاص ان كل مماطلة وكل تأجيل وكل جلسة إضافية ستعني بأننا نخادع الناس، بأن نغش الناس، وزير الداخلية تحدث عن مهل وتحدث عن انتهاء مهل للترشيحات، بمعنى اننا دخلنا في سياق الإنتخابات البلدية وما زلنا نحاول تضييع الرأي العام والإلتفاف عليه من خلال طروحات تحاول ان تقدم نفسها على انها براقة للاصلاح في حين انها تدرك جيدا بأنها تريد تسجيل النقاط السياسية، تريد كشف الحالة السياسية وتريد ايضا الإدعاء بأنها تحتكر حصرا الإصلاح ونحن نعلم جيدا ما يجري في الداخل ومن السياق العام ان عملية الإصلاح عملية سياقية الكل يؤمن بها والكل يريدها ولكن الوقت داهم الجميع بكل صراحة".
وعن التحالفات قال: "تحالفاتنا واضحة وقائمة على معايير الصدقية والشفافية ودعم القوى الشبابية، وعلى تحالف سياسي واضح. نحن لا يمكن أن نتقاطع سياسيا مع من نعتبر ان مشروعه السياسي لا يخدم تطلعاتنا، وبالتالي لا أعتقد اننا نتقاطع معه على مشروع بلدي، في حين نرى أن هناك مشروعا سياسيا أكبر، ولكن لا يعني ذلك إدخال البلديات في السياسة، بل علينا أن ندرك جيدا أن بعض الهموم البلدية تحكم بذهنية سياسية نراها جيدة للواقع البلدي وللواقع الوطني بشكل عام".
وأضاف: "نتحدث عن شفافية وصدقية ونزعة شبابية في التعامل مع الاستحقاق البلدي وتشجيع الشباب، وعلى الرأي العام أن يحكم من هو الشفاف ومن يشجع الشباب ومن يعمل على الأرض ومن يرفع شعارات هدفها الالتفاف على ذلك".
قيل له: لكنكم أسقطتم حق الشباب في الاقتراع؟ أجاب: "لم نسقط حق الشباب، أنا قلت من هذا الموقع، نريد لكل الشباب داخل لبنان وخارجه أن يصوتوا، وربطنا ذلك بشباب الاغتراب الذين يمثلون 60 في المئة من الشباب، نحن مع كل الشباب وليس مع بعضه".
وأثار حادثة كفرزبد، وقال: "أردت أن أثير قضية تحت قبة مجلس النواب بما أني أمثل البقاع الأوسط، فهناك اشتباك فلسطيني-فلسطيني على أطراف قرية كفرزبد سقط بنتيجته جريح، وأكرر أن على الحكومة اللبنانية أن تبادر سريعا الى اتخاذ قرار حيال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهي معنية فورا باتخاذ قرار بشأن هذا السلاح الذي بدأ يهدد أهالينا، وهو اليوم انفجر في البقاع الأوسط. إن الإستمرار في التغاضي عن هذا السلاح وأسلحة الميليشيات خارج إطار المقاومة يعني أننا لن نكون أمام دولة، سواء قررت هذه الدولة انتخابات بلدية أو نيابية أو غيرها. فالدولة تحتاج الى أمن وسلطة شرعية، ونحن نرفع الصوت للحكومة من تحت قبة المجلس للتحرك بشكل سريع إزاء هذا السلاح الذي يمثل اكبر خطر على هيبة الدولة وأمن المواطن".
سئل: هل سيبحث الرئيس الحريري هذا الأمر في سوريا؟ أجاب: "اعتقد ان الرئيس الحريري سيناقش كل الموضوعات، ولكن أرفع هذا الصوت للرئيس الحريري، ولمجلس النواب، وأنا معني بأن أقدمه للدولة اللنبانية، للقنوات الحكومية، ونأمل ان يطرح الموضوع مع أي جهة داخلية او خارجية يمكن ان تساهم في حله". 

بدوره قال النائب نقولا: "أنعي من هذا المكان كل ما يخص الإصلاحات في هذا البلد، ونرفض أن نبقى اليوم نضحك على الناس ونعدهم بإصلاحات في عملية تسلية وتقاذف كرة. أعتقد أن هذا ذر للرماد في عيون الشعب اللبناني، إذ لا يمكن القبول بعد الآن بأن نضحك على الشعب اللبناني، وهناك حكومة تمثل جميع الأفرقاء السياسيين في هذا البلد، وثمة مواد في الإصلاحات لم نكن موافقين عليها، ولكن حماية للتوافق الوطني قبلنا بها على أساس أن يكون هناك مشروع إصلاحي من أجل الإنتخابات البلدية المقبلة، ولكن نجد اليوم أن هناك عملية غش للشعب اللبناني، ونحن لسنا على استعداد أن نكون شهود زور على موضوع الإصلاحات، أقله تلك التي جاءت من الحكومة. وبالنسبة الينا كنا نعتبرها خطوة صغيرة الى الأمام، ولكن حتى هذه الخطوة الصغيرة لا يريدون ان تحصل هذه، كأن الفساد ما زال هو الأساس في هذا الوطن. نحن نقول للشعب اللبناني اننا ذاهبون الى الإنتخابات البلدية بالقانون النافذ، ولكن نقول لهم ليكن انتخابهم معاقبة لكل الذين بصموا على الإصلاحات واليوم يتراجعون عنها. فالحكومة في مكان والمجلس النيابي في مكان والشعب هو الذي يتحمل وزر الخلافات التي يقوم بها بعض الأفرقاء السياسيين".
سئل: ما هي المشكلة إذا جرت الإنتخابات على أساس القانون القديم؟ أجاب: "لا مشكلة لدينا، المشكلة عندما يضيع مجلس الوزراء سبع جلسات على قانون توافقنا عليه، ثم نعود ونرمي الكرة على المجلس النيابي من أجل أن يلغى ما اتفقنا عليه؟ هذه أمور ليست مقبولة في التعاطي السياسي".
وسأل: "كيف ستطبق اللامركزية الإدارية في قانون انتخابات بلدية كما هي حاصلة اليوم؟ لا يمكن ان تطبق، لان اللامركزية لها شروطها، والمطلوب أن يكون هناك إصلاحات، فماذا نفعل؟".
سئل: هل تعتقد أن قول الرئيس الحريري إن الانتخابات ستجرى في موعدها هو السبب في ما حصل داخل القاعة؟ أجاب: "لا أعرف إذا كان هو السبب، ولكن أعترف بأنه كان هناك عملية غش من بعض الأفرقاء. كل الكتل تشاورت في الإصلاحات، ولكن لا أعرف لماذا أصبحت هذه الإصلاحات كأنها غير ممكنة التطبيق".
وعن الجلسات الاخرى سأل: "ما معنى للجلسات الاخرى؟ هي تضييع للوقت وغش للناس لكي نعطيهم أملا أنه سيكون هناك انتخابات بلدية على اساس القانون الجديد، لا اريد ان اضحك على الناس".
وكشف النائب نقولا "أن الكلام داخل جلسة اللجان المشتركة اقتصر على أن لا مجال لإقرار إصلاحات في الانتخابات المقبلة، وعلينا العودة الى القانون القديم".
وردا على سؤال قال: "لا أريد اتهام أحد، وعندما اقترحنا التصويت على الاقتراح رفض، فإذا كنا جديين في الاصلاحات، وإذا كانت هناك إرادة لإجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد فهذه هي الطريق المثلى". 

وسأل النائب زياد أسود: "لماذا يضحكون على الناس منذ خمسة أشهر؟ ولماذا كل هذه المواربة حتى وصلنا الى الحائط المسدود؟"
وقال: "لاحظنا التمييع، سواء في اللجان المعنية أو في اللجان المشتركة، وهناك كذبة كبيرة تحصل اليوم والرأي العام يجب أن يعرف، وقد وصلنا الى الخط الاحمر".
وعن موقف حلفائهم، قال النائب اسود: "هناك آراء متفاوته ونحن نحترم كل رأي، وعندما نسمع رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة وتأكيدهم إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، فلا لزوم لكل هذا الموضوع. فهذا المشروع ما دام يحضر للمستقبل فلا لزوم لهذه العجلة ونظهر امام الرأي العام أننا جديون في العمل المؤسساتي، وهذا الامر غير صحيح. نحن اعتدنا على العقاب السياسي فهم لا يعاقبوننا انما يعاقبون الناس منذ خمسة أشهر وهم يوحون لهم بعناوين كبيرة وهي غير موجودة في الواقع".
سئل: مع من ستتحالفون؟ اجاب: "سنتحالف مع الاصلاحيين وعليكم معرفة من هم الاصلاحيون؟ وكل من يضع مدماكا صلبا لبناء بلدية غير فاسدة فسنمشي معه، اما من يريد جعل البلديات مرتعا للفساد فنحن ضده، ونحن نسير في الانتخابات ولا لزوم للمقاطعة ويكفي انتظار طبخة البحص، ويكفي مضيعة للوقت لشيء لن يحصل، وسننسحب من جلسات اللجان".
وردا على سؤال قال: "ان اخواننا في المقاومة سألوا في الجلسة اذا كانت هناك فعلا جدية في الاصلاح فلنؤجل الانتخابات بعض الوقت للسير في هذا الاصلام ولا مشكلة لدينا بذلك، إذا كانت فعلا لأسباب تقنية؟". 

وقال النائب عباس هاشم: "انا اقترحت التصويت بإقرار المشروع بمادة وحيدة. فهم يرفضون التصويت لأنهم غير جديين. ووصف التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخابات البلدية بأنها جزء من التسوية السياسية".
وذكر بأن "الإتفاق كان على تقسيم بيروت دوائر متعددة لتسهيل العمل البلدي كما يجري في كل مدن العالم". واضاف: "ثم جاءت النسبية كبديل لإيجاد ضبط التوازن بين ما يسمى توزيع دوائر بيروت لإعطاء، أولا الصفة الإنمائية المطلقة للعمل البلدي، وبالتالي إعادة الإعتبار الى مكونات هذا المجتمع، وبالتالي التشابه والتشبه بالكرام، هذا كان المبدأ. فالكوتا النسائية وافقنا عليها على رغم انها ضد حقوق الإنسان، ورضخنا بذلك. اما جلسات الحكومة فكانت منكبة لصوغ تعديلات قانون الإنتخابات البلدية، فإذا سقط هذا المشروع فماذا بقي من هذه الحكومة التي سقطت صدقيتها، وسقط ثانيا ما يسمى الثقة لما يسمى بين مكونات هذه الحكومة واعتماد أسلوب لا يتلاءم مع تركيز منطق الثقة، ذهبنا الى انتخابات بلدية تسمح بإبقاء حال التسلط التي تمنع ما يسمى أدوات الرقابة الذاتية التي تنتج عادة من مبدأ النسبية في الإنتخابات البلدية، وهذه الأسباب الموجبة التي لاحظناها بكل هذا التسويف والمماطلة في عملية درس التعديلات التي أقرتها كل القوى السياسية. ولا أقتنع بان "تيار المستقبل" لا يلتزم ما يلتزمه دولة الرئيس سعد الحريري وباقي الأطراف السياسيين".
وتابع: "ان في ذلك خطة مبرمجة للوصول الى ما وصلنا اليه لإجراء الإنتخابات البلدية خارج نطاق أي امكان للاصلاح والتعديل، وبالتالي ابقاء حال التسلط واستعباد المجتمع المدني وعدم تحريره للانطلاق في عملية التنمية بما يتلاءم مع قدرات البلدات والقرى والمدن، يعني ممنوع علينا ان نولد نخبا سياسية جديدة لكي لا تؤثر على هذا الواقع السياسي بشكل يسمح بتطوير هذا الواقع السياسي. من هنا نقول للناس انتبهوا وابرزوا اليوم ثقتكم بذاتكم وتمردكم على هذه السلطة التي ليس لديها سوى هدف واحد هو ابقاء حركة الإستعباد انطلاقا من نظرة غاندي "إن شئت ان تستعيد شعبا سلميا أفقرته"، فعليكم ان تتمردوا اليوم وتثبتوا انكم قادرون على حركة التمرد وان تعكسوا ارادتكم الحقيقية في صندوقة الإقتراع على أي قانون انتخابي بعد اسقاط نية الإصلاح ونية التعديل البسيط الذي يمكن أن يؤدي الى الإصلاح امام ما يسمى بهذا العقل التسلطي".
وختم: "نحن في الحكومة التزمنا ما التزمه وزراؤنا وفي المجلس النيابي ساد منطق الأقلية والأكثرية. ونحن لذلك سننطلق من الواقع الفاسد لإيجاد بيئة صالحة لكيفية إعادة تكوين السلطة في لبنان، وهذا هو التحدي الكبير".