اقسام مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان

B-مجسم الخطة وبنيتها العامة

02 تشرين الثاني, 2011

 

ثانياً: مجسَّم الخطَّة وبُنيتُها العامة

 

أولاً: الأسباب الكامنة وراء إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان

1.       تحديد الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة من أجل تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في لبنان.

2.      إدخال حماية حقوق الإنسان في مختلف السياسات الحكومية.

3.      إحداث تفاهم وتعاون بين الحُكم والمواطن.

4.      تدعيم التنمية والتطوير الإقتصادي والإجتماعي.

5.      تطبيق الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

6.      تدعيم الأطر القانونية الناظمة لحقوق الإنسان وحرياته.

7.      حماية جميع الأفراد والمجموعات.

 

ثانياً: نشوء مبادرة إعداد الخطة والشركاء فيها

1.      قرار اللجنة النيابية لحقوق الإنسان في إجتماعها بتاريخ 15/11/2005.

2.      إعتماد مبدأ وبرنامج عمل الخطة بتاريخ 10/12/2005 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ورشة العمل المنعقدة في مجلس النواب.

3.      قرار المشاركين في ورشة العمل أن تتولى اللجنة النيابية لحقوق الإنسان رعاية هذا العمل والإشراف عليه وتنسيقه.

4.      تتعاون اللجنة النيابية لحقوق الإنسان مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) والمنظمات الدولية وسائر الوزارات والإدارات المعنية والمجتمع المدني.

 

ثالثاً: المبادئ العامة الناظمة للخطة

1.      شمولية الخطة: ينبغي أن تشمل الخطة جميع حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق العالمية.

2.      مشاركة جميع الأطراف بإعداد الخطة: مجلس النواب، الحكومة، منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، الهيئات الدولية العاملة في لبنان. تشارك هذه الأطراف في مجموعات العمل القطاعية، وفي المناقشات كما وفي إعتماد الخطة الوطنية.

3.      إلتزام الخطة المعايير والمواثيق العالمية كما هو منصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني.

 

رابعاً: آلية إعداد الخطة والمراحل التي بلغتها

1.      تكلِّف لجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مجلس النواب باحثين متخصصين لإعداد أوراق عمل (إنتهت هذه المرحلة).

2.      تشكِّل اللجنة مجموعات عمل قطاعيَّة (نُفِّذ).

3.      تَدْرُس مجموعات العمل أوراق العمل القطاعيَّة (نُفِّذ بصورة إجماليَّة).

4.      تدرُس لجنة حقوق الإنسان النيابية الخطط القطاعية المقترحة وتناقشها وتقرّها (قيد التنفيذ).

5.      يجمع منسّق الخطة / الخبير الوطني بمعاونة خبير دولي مختلف الخطط القطاعية في وثيقة شاملة تكون مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان (نُفّذ).

6.      تُعرَض الخطط القطاعيَّة على الأطراف المعنية قبل إقرارها بشكلها النهائي (قيد التنفيذ).

7.      ترفع الخطة إلى دولة رئيس مجلس النواب لإحالتها إلى الحكومة.

 

خامساً: منهجية عمل مجموعات العمل القطاعية

1.      درس الواقع القانوني: المعاهدات الدولية والقوانين المعمول بها.

2.      الوضع الراهن: الممارسات والسياسات المتَّبعة، التحديات والصعوبات وسبل مواجهتها.

3.      إعداد مسودة خطة قطاعية.

4.      تحديد أولويات التنفيذ.

5.      المؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة المقترحة.

6.      تقدير كلفة تنفيذ الخطة.

7.      تحديد آليات تنفيذ الخطة.

8.      تحديد آليات الرقابة والتقييم.

 

سادساً: الجهات الممثَّلة في مجموعات العمل

1.      أعضاء من اللجنة النيابية لحقوق الإنسان.

2.      أعضاء من اللجان النيابية المعنية.

3.      الوزارات والإدارات المعنية.

4.      المنظمات الدولية المعنية العاملة في لبنان.

5.      هيئات المجتمع المدني المعنية بما فيها جمعيات حقوق الإنسان.

6.      خبراء.

 

سابعاً: دور ومشاركة اللجان النيابية في إعداد الخطة

1.      مجموعات العمل.

2.      إعداد الخطط القطاعية.

3.      إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

4.      تنفيذ الخطة الوطنية: إبرام الإتفاقيات الدولية، تحديث القوانين، إنشاء إدارات ومؤسسات عامة وإجتماعية ودمجها وإلغاء وزارات وإدارات قائمة، وضع وتنفيذ آلية إبلاغ وعمل ومراقبة وتنسيق...

5.      الرقابة البرلمانية على تنفيذ الحكومة للخطة.