الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلستين لها في الفترة الممتدة بين 7/4/2014 و 12/5/2014 برئاسة النائب محمد الحجار وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.
حضر جلسات اللجنة:
- مدير عام منشأت النفط الأستاذ سركيس حليس ومستشارة وزير الطاقة والمياه السيدة صفاء ابراهيم.
- ممثلي وزارة البيئة السيدة سمر مالك السيدة ألفت حمدان.
- مدير عام مؤسسة المقاييس والموصفات "ليبنور" السيدة لانا درغام والأستاذ محمد شمص.
- ممثل معهد البحوث الصناعية والأستاذ أنطوان فيصل.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار والأستاذ نبيل صالحاني.
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات المقدم توفيق نصر الله والمقدم محمد ضامن.
- ممثل المديرة العامة للأمن العام الملازم أول الياس حرب.
بحثت اللجنة في كيفية تأمين السلامة العامة في منشآت الغاز والمحروقات، خاصةً مع تزايد المخاطر الأمنية، حيث تبين لها أن المرسوم رقم 5509/94 المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لمُجمّعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة يحتاج إلى إدخال بعض التعديلات أو الإضافات عليه من أجل ضمان فعالية تطبيقه وشموله كافة النواحي الفنية وتلك المرتبطة بالسلامة العامة، وبنتيجة المناقشة والدرس توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية:
أولاً: الطلب من وزارة الطاقة والمياه إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم 5509 ليشمل سُبل الوقاية من العمليات الإرهابية، كما تلك المطلوبة لمطابقة الأحكام الواردة في المرسوم مع نصوص قانون السير الجديد لجهة حمولة الصهاريج وسِعتها.
ثانياً: الطلب من مؤسسة المقايسس والمواصفات (ليبنور) تحضير المواصفات المطلوبة فيما خصّ نقل وتخزين المواد الخطرة تمهيداً لفرض إلزاميتها وإدراجها في المرسوم المذكور.
ثالثاً: وضع الآلية المطلوبة لضمان المراقبة الدورية للشروط الفنية ومستلزمات السلامة العامة الواردة في المرسوم، وتحديد الجهات المولجة بالمراقبة في كل مرحلة تحت طائلة إبطال الرخصة، سواءً من الدفاع المدني أو من غيره من الإدارات المعنية.
رابعاً: الطلب من الحكومة إيجاد حلّ نهائي للمؤسسات غير المصنفة بدلاً من التجديد السنوي لها، وذلك عبر تحديد الإجراءات اللازمة لشرعنة عملها أو إقفالها نهائياً.
إن اللجنة الفرعية إذ ترفع تقريرها إلى لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة تأمل تبنيه وإصدار توصية بمضمونه إلى الجهات والوزارات المعنية.
بيروت في 12/5/2014
رئيس اللجنة الفرعية
النائب امحمد الحجار
