الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح قانون التنظيم الاداري واللامركزية الادارية واقتراح قانون اللامركزية الادارية جلسةً لها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/9/2016، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النواب السادة: ايلي كيروز، نواف الموسوي وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة:
- الدكتور خالد قباني
- الاستاذ عطا الله غشام
- الاستاذ سامي عطالله
-القاضي زياد ايوب عن وزارة الداخلية والبلديات
- الاساتذة يوسف الزين ومريانا معوض عن وزارة المالية
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراحين المذكورين.
واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارتي الداخلية والبلديات والمالية كما الى راي الوزير السابق الدكتور خالد قباني كما الى راي الخبير في الشؤون البلدية الاستاذ عطاالله وراي الاستاذ سامي عطالله.
وبعد المناقشة والتداول تم اقرار المادتين الاولى والثانية بعد تعديلهما، كما تركز النقاش حول مسالة اللاحصرية الادارية واللامركزية الادارية ومدى امكانية تطبيق الاولى على مستوى القضاء وعد وقوفها على مسوى المحافظة، كما ناقش السادة اعضاء اللجنة مسالة التقسيم الاداري الحالي وامكانية تعديله من ضمن المرسوم الاشتراعي 116 بما يتلاءم واتفاق الطائف لجهة مراعاة العيش المشترك والانصهار الوطني.
كما قررت اللجنة تنظيم ورشة عمل حول موضوع اللامركزية الادارية بالتعاون مع ال UNDP على ان يدعى اليها عدد من الخبراء واعضاء اللجنة التي درست احكام الاقتراح قيد البحث الى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم الثلاثاء القادم.
