الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/1/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور والنواب السادة: علي بزي، عمار حوري، هادي حبيش وكامل الرفاعي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي.
- مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة.
- نقيبا الصحافة عوني الكعكي والمحررين الياس عون.
- امين الصندوق علي يوسف.
وقد خصصت الجلسة للاستماع الى معالي وزير الاعلام حول برنامج عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، ووضع الصحافة الورقية في لبنان.
اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:
عقدت اليوم جلسة للجنة الاعلام والاتصالات وهي الاولى بمشاركة وزير الاعلام الجديد الاستاذ ملحم الرياشي، وحضور نقيبي الصحافة عوني الكعي والمحررين الياس عون.
استطيع القول إن هذه الجلسة كانت واحدة من الجلسات المثمرة والمفيدة لجهة التوسع في نقاش كل الوضع الاعلامي في لبنان. واستطيع القول ان هذه الجلسة المهمة للجنة الاعلام والاتصالات من المرات النادرة ناقشنا فيها هذا الموضوع بهذا العمق والصراحة والشفافية، لأن الوضع الاعلامي اليوم يمر، من جهة بأزمات، ومن جهة اخرى يتطور على مستويات مختلفة. وايضاً قومنا الاداء في اتجاهات مختلفة.
سأتطرق فقط الى العناوين التي ناقشناها والمسار الذي يمكن ان يسير به كل عنوان بالتعاون بين لجنة الاعلام ووزارة الاعلام، كل في موقعه ومن دوره المنوط به في الدستور.
ان المشروع الذي حمله معالي وزير الاعلام له علاقة بالانتقال من وزارة الاعلام الى وزارة التواصل والحوار. ناقشنا هذا الموضوع وهو يحتاج الى المزيد من النقاش. وعلى كل، معالي الوزير الرياشي يمكن ان يعبر اكثر عن هذا المشروع وطريقة الخطوات الممكنة للوصول الى النتيجة التي يمكن ان يتوخاها معاليه.
اما الموضوع الآخر فله علاقة بالقوانين الاعلامية التي انجزناها، القانون المتلعق بوزارة الاعلام، وقد اطلعت الوزارة عليه في السابق وشاركتنا فيه، والحكم استمرار واذا كان هناك اي ملاحظة فيمكن ان نأخذ بها وخصوصاً ان القانون لم يصبح ناجزاً بعد لأنه يحتاج الى مصادقة الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونحن منفتحون على اي نقاش. علماً اننا في هذا القانون المقترح فصلنا بين تنظيم عمل الاعلام وبين النقابات الاعلامية لان وزارة الاعلام تحضر مشروعاً في هذا الخصوص بالتعاون مع النقابات ومعنا لكي يكون لدينا قانون خاص لنقابات الاعلام. وتعرفون ان عندنا نقابتين للصحافة والمحررين، لكن ما دام الموضوع الاعلامي توسع وبات يشمل الاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني، وهذا وحده يحتاج الى نقابة خاصة به تنظم عمل الاعلاميين ككل والى نقابة تعنى بأصحاب مؤسسات الاعلام، وهذا يحتاج الى تعديل جوهري على القوانين الموجودة حالياً.
لدينا ايضاً أمر آخر له علاقة بالقانون وبعمل وسائل الاعلام، وهو قانون الاداب المهنية.
تعرفون في لبنان وضعنا مواثيق شرف كثيرة لكن للاسف لم تلتزم لأن لا صفة الزامية لها ولا تتضمن مواد ردعية. واليوم، هناك صرخة، ليس فقط في لجنة الاعلام انما في المجتمع وللمرجعيات الروحية ولدى الكثير من الهيئات والعائلات، من تفلت الوضع الاخلاقي في بعض البرامج التلفزيونية، وهذا الامر غير مقبول في لبنان، ومن غير المقبول ان نوصل المجتمع الى هذه الدرجة من التدني الاخلاقي من هذا المستوى الذي يحاول ان يفسد، بشكل فاضح، الجيل الناشئ وجيل المراهقين ويفسد العائلات. حتى أن احد الزملاء اليوم اشار في اللجنة الى أنه كان يحضر احد البرامج وكانت ابنته التي تبلغ ثماني سنوات تجلس الى جانبه في وقت مبكر، حتى ان نشرة الاخبار لم تنته بعد، يعني وقت جمع العائلة، اذا صح التعبير. يقول هذا الزميل: خجلت وطلبت من ابنتي ان تغادر الغرفة حتى يكتمل هذا البرنامج. ومعالي الوزير اصغى الى كل هذه الامور باهتمام، وكذلك الزملاء الاعضاء استمعوا الى هذه الصرخة التي سبق للمرجعيات الروحية ان اطلقتها ايضاً داخل لجنة الاعلام عندما حضرت جلسة الاعلام وشكلت لجنة بعنوان "المحافظة على القيم الاخلاقية". وان الحديث عن هذا الموضوع سيطول لان التفلت الاعلامي على غاربه ولا يجوز ان يصل الى هذا الحد، والى هذا المستوى. نحن نعمل تحت حدين: حرية التعبير، ولكن ايضاً اخلاقيات المهنة وآدابها التي يفترض ان تلتزم، اذ لا يجوز وتحت عنوان "حرية التعبير" ان نصل الى هذا المستوى من التدني الاخلاقي، وهو الممنوع في الخارج، وفي اكثر الدول تحرراً لا يحصل هذا. ولا يجوز ما هو ممنوع ان يصبح مسموحاً به عندنا، ويجب ان يحتكم الجميع في هذا الموضوع الى القانون، ولا نطلب سوى القانون وهذه مسؤولية وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام والحكومة، ونطلب منهم تطبيق القوانين ولا يجوز ان يبقى هذا الملف في هذا المستوى من التفلت.
هناك امر آخر ايضاً في آداب المهنة له علاقة بتغطية الاحداث، ولاحظنا أثناء انفجار اسطنبول كيف تم التعامل مع هذا الحدث، ولا يجوز الاستمرار في هذا المستوى لهذه التغطية التي تؤدي الى انتهاك الحرمات. وحتى اكثر من ذلك، في الحادث الاخير الذي حققت فيه الاجهزة الامنية عبر مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي انجازاً امنياً كبيراً في مقهى "كوستا"، والتسرع حيال شخص بريء واعتباره ارهابياً نتيجة المسارعة الى السبق الصحافي الذي يتجاوز كل المعايير المهنية.
سبق لنا ان طرحنا هذا الموضوع، واليوم نعود لنؤكد ضرورة معالجته، فإذا وسائل الاعلام لم تلزم نفسها الرقابة الذاتية فهناك قانون على الجهات المعنية في الدولة ان تطبقه.
وهناك امر آخر له علاقة بالصحافة الورقية وازمتها، وايضاً حصل شرح مسهب في الجلسة. هناك شيء تعده وزارة الاعلام وتعمل عليه لمعالجة هذا الموضوع، وسيتحدث عنه الوزير الرياشي، لكن نحن معنيون جميعاً بدعم الصحافة في لبنان لان بلدنا كان منبراً للصحافة العربية، لا بل هو مؤسس للصحافة العربية وللاعلام المقروء، واليوم وتحت ظرف صعوبات مالية وازمة مالية يمكن ان يتعرض لها هذا القطاع، لكن يفترض ان يعالج بالطرق السليمة التي تبقيه حياً. وهنا اود الاشارة الى اننا معنيون ايضاً بالعاملين في هذا القطاع ونحرص عليه، واذا ساهمنا في أي دعم كدولة يفترض ان يطاول، في الدرجة الاولى، هؤلاء العاملين لا ان يذهب الى اماكن اخرى ولا يصل الى الهدف الذي نسعى جميعاً نحوه وهو ان نبقى هذه الصحافة الورقية موجودة وان يبقى هؤلاء العاملون بهذه الصحافة ايضاً موجودين.
اما في شأن الموضوع الذي له علاقة بالمتعاقدين مع وزارة الاعلام، فإن اقتراح القانون الذي قدم الى لجنة الاعلام والاتصالات ووافقنا عليه ثم أحلناه على اللجان المشتركة حتى خرجنا باقتراح له علاقة بكل المتعاقدين في الادارات العامة، علماً ان ليس لدينا مانع ابداً ان يشمل الاقتراح جميع المتعاقدين، وكنا درسناه بشكل دقيق ودرسنا التكلفة، لكن تبين ان في باقي الادارات تفاوتاً في الآراء بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال عن التكاليف. في أي حال، سنعود لتأكيد ضرورة انصاف المتعاقدين مع وزارة الاعلام، وبالتالي انصاف كل المتعاقدين، فاذا كانت التكلفة بسيطة ما من مشكلة والدولة تتكفل بقسم منها، لكن اذا كان العدد معقولاً ومقبولاً فلماذا لا ننصف كل المتعاقدين واذا لا، فلنعد الى النص الاصلي في هذا الاقتراح: انصاف العاملين مع وزارة الاعلام. على كل حال، نحن ننتظر رأي الحكومة التي طلبت مهلة 10 ايام، واذا استطعنا في جلسة الخميس المقبل ان نطرح الاقتراح المتعلق بالمتعاقدين مع وزارة الاعلام منفصلاً فسنطرحه ونسعى الى تحقيقه. كل هذه النقاط ناقشناها مع معالي الوزير.
كذلك اطلعنا من الوزير الرياشي على مشروعه لتشكيل مجلس ادارة جديد ل"تلفزيون لبنان" وكذلك تعيين مجلس وطني جديد للاعلام. أذكر اننا في لجنة الاعلام والاتصالات ناقشنا وضع "تلفزيون لبنان"، لكن من الضروري مع حكومة جديدة ووزير جديد ان نتريث في هذا الموضوع لنرى الاجراءات التي ستتخذها الوزارة، وفي ضوئها سنناقش هذا الموضوع، واستطيع القول اليوم اننا حاولنا ومع اطلالة العهد الجديد والحكومة الجديدة، وقلنا انه رغم عمرها قد لا يتعدى الستة اشهر لكن الحكم استمرار، ان نضع اسساً وسياسات ونعود لنكمل بها الى الامام. وحاولنا في جلسة اليوم ان نعيد طرح رسم السياسات الاعلامية للدولة في البلد. وعندما نقول رسم السياسات الاعلامية يعني وضع اطار عام للقوانين لاننا نعرف ان لدينا اعلاماً خاصاً ونحرص على المحافظة عليه، لا بل على العكس نريد دعمه وتفويته وان يبقى موجوداً، لكن ان يبقى هذا الاعلام الخاص بتحرك تحت مظلة القانون اللبناني الذي يفترض ان يحميه وايضاً يفترض ان يحمي المجتمع والدولة، لان هذه هي عناصر متكاملة مع بعضها البعض وهذه خلاصة ما بحثناه في جلستنا اليوم مع وزير الاعلام في الحكومة مع انطلاقة هذا العهد الجديد.
