الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار جوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، اميل رحمة، هاني قبيسي، زياد القادري، وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
معالي وزير الاتصالات جمال الجراح.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الاستماع الى معالي وزير الإتصالات حول أوضاع الوزارة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة.
- متابعة ملف الانترنت في لبنان.
وقد اطلعت اللجنة من الوزير الجراح على مستجدات قطاع الاتصالات وموضوع الهاتف الخليوي في ظل انتهاء عقد التشغيل.
اثر الاجتماع قال النائب حسن فضل الله:
ناقشنا مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وركزنا على موضوع الهاتف الخليوي لأن العقد الذي تبرمه الحكومة انتهى في 30 نيسان الماضي، وكان يفترض ان يجدد شهرياً. وقد ابلغ وزير الاتصالات اللجنة انه سيقدم دفتر شروط جديد ليتم على اساسه تشغيل القطاع من خلال الادارة المختصة لهذا القطاع.
كما ناقشنا الخدمات والرسوم التي تفرض على هذا القطاع، ومنها إمكان قيام شركات خاصة بوضع رسم على الواتسآب "WatsApp" وهو مجاني، وقد رفضت اللجنة وضع أي رسوم على هذه الخدمة، وقد وعدنا وزير الاتصالات بشكل قاطع بأنه لن يكون هناك اي رسم على هذه الخدمة المجانية، وستبقى مجانية ولن تأخذ الوزارة باقتراحات بعض الشركات على هذه الخدمة التي ستبقى مجانية، لأنه يكفي المواطن ما يدفعه من رسوم.
الأمر الآخر هو تسجيل الهواتف والجهات التي ستتولى ذلك، هل تكون شركة خاصة أو عبر الدولة. ونحن طبعاً من انصار الدولة وإدارتها، وسنكمل بحث هذا الامر في جلسة مقبلة. إن هناك اكثر من 4 ملايين خط خليوي، وقد وعدنا الوزير ان تتولى الدولة التسجيل، وهذا امر يحتاج الى نقاش.
في موضوع الانفاق على الخليوي، من المعروف ان الدولة خصصت الادارة بمبلغ 18 مليون دولار للتشغيل وبقية المصاريف من الرواتب، والانفاق الاستثماري، والنفقات الاخرى تتحملها الدولة. وهناك مبلغ لكل شركة بنحو مليوني دولار ينفق على احتفالات ورعاية وأمور اخرى، وهي ايضاً تنفقها الشركات من ميزانية الدولة، وكذلك الاعلانات من اموال الدولة.
في موضوع الانفاق الاستثماري، كل شركة تنفق سنوياً 120 مليون دولار، فهل هناك امكان للتوفير؟ نعم، هناك امكان للتوفير بنحو 20 في المئة. وأبلغنا انه يمكن توفير نحو 50 مليون دولار سنوياً.
هناك ايضاً هيئة المالكين يدفع لهم مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وطالبنا بنظام شفاف وسألنا: هل هم يعملون أو يدفع لهم وهم في المنازل؟ وهذا مبلغ كبير يدفع تحت عنوان "هيئة المالكين"، نريد وضع ضوابط لهذا الامر.
إن ضبط الانفاق يمكن ان يوفر نحو 7 مليون دولار من قطاع الاتصالات. وهذا المبلغ يدفع من جيب المواطن، فالمعروف ان كل منزل يشتري يومياً ربطة خبز، ولكن هناك اربعة هواتف في المنزل وربما اكثر. ومجلس الوزراء سيناقش دفتر الشروط وطلبنا ان تراعى هذه الامور في دفتر الشروط.
كذلك بحثنا في خفض كلفة الانترنت وزيادة السرعة وليكن شعارنا "جودة عالية بأسعار مدروسة". وما يهمنا في اللجنة ان تتم كل العمليات على صعيد المناقصات والتلزيمات والاسعار وفق القانون والشفافية وبعيداً عن المحسوبيات او اي هدر، لأن قطاع الاتصالات جدي ويدخل كل بيت ويدر على الخزينة سنوياً مليار و300 مليون دولار.
أمل التلزيمات فيجب ان تتم في كل مؤسسات الدولة بمراعاة الشفافية.
وعن الهدر، قال النائب فضل الله: قالوا لنا اعلنوا الاسماء، لن نعلن الاسماء والاشخاص بل القطاعات. سنسمي مثلاً في "الكوستا برافا" الفرق في التلزيم كان 10 ملايين دولار، فإلى اين كانت ستذهب هذه المبالغ؟ وكذلك التلزيم في المطار الفرق كان كبيراً.
