الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: رياض رحال، انطوان زهرا، احمد فتفت، نبيل دي فريج، ياسين جابر، كاظم الخير، عباس هاشم وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
- معالي وزير المال علي حسن خليل.
- مستشار وزير التربية د. محسن جابر.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله.
- مدير عام التعليم المهني احمد دياب.
- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.
- رئيس محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.
- ممثل المركز التربوي للبحوث والإنماء وليد حيدر.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:
- وزارة التربية والتعليم العالي.
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
اقرينا اليوم اعتمادات وزارة التربية وطلبنا إيضاحات على غرار ما طلب من سائر الوزارات حول تمويل المؤسسات التي لا تبغي الربح والتي تساهم وزارة التربية في جزء من مصاريفها وإنفاقها، وطلبنا إيضاحات حول المكافآت والتعويضات والآليات التي تعتمد حول توزيعها، بالإضافة الى تقرير مفصل عن التعاقد في ما يتعلق بالUNDP إذ تبين أن هناك مليارا و200 مليون تخصص سنوياً في الموازنة لهذا البرنامج وتصل احياناً الى 3 مليارات. ومع شكرنا للأمم المتحدة على إسهامها بتطوير الإدارة اللبنانية، ولكن من المفترض ان نتولى امورنا، وهناك ملاك رسمي يجب تعزيزه وتطويره، من خلال الاستفادة من عشرات المليارات التي تدفع سنوياً لتعزيز ملاك الإدارة اللبنانية وتطوير قدراتها.
المطلوب وضع رؤية قائمة على فترة زمنية للعبور من المرحلة التي سميت بالإنتقالية منذ 20 عاماً، والإنتهاء من الموقت الذي يتحول الى دائم في اكثر من قطاع وملف. ومن هنا أهمية الموازنة التي تضع حداً لأي إنفاق إستنسابي وتحدد إلتزامات الدولة ووارداتها.
وأوصت لجنة المال وزارة التنمية الادارية، التي يجب ان تحترم تقاريرها ولا تبقيها في الأدراج كما هو حاصل اليوم، بوضع تقريراً لكيفية العبور من المرحلة الإنتقالية التي تكلف الدولة عشرات المليارات الى مرحلة ثابتة، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة، وكيفية الوصول الى تطوير وتفعيل الملاك الرسمي من خلال رؤية اصلاحية تنفذها الدولة من دون خلفيات لا انتخابية ولا سياسية، وكيفية الوصول الى تطوير الملاك الرسمي من خلال سلسلة رتب ورواتب مدروسة، تعطي كل صاحب حق حقه، لا سيما ان الملاك الرسمي للدولة ليس تنفيعة، او مسألة توضع جانباً وتعاد فتطرح عندما يتحرك المعنيون بها في الشارع.
إن النقاشات أوضحت ان التعاقد خارج إطار مجلس الخدمة المدنية يتحول في بعض الاحيان الى نوع من التحايل على التعاقد الرسمي، حيث تدخل التنفيعات.
إن اللجنة طلبت تقريراً عن المركز التربوي كما عن المدارس المجانية التي لديها متأخرات منذ اربع سنوات، لمعرفة مدى أهمية هذه المدارس من خلال تقرير وزارة التربية الذي يحدد عدد المدارس والتلامذة والآليات المعتمدة وقيام التفتيش المركزي بدوره من عدمه، وأسباب التأخير الحاصل الذي يرده البعض الى البيروقراطية لجهة استغراق سنة في المعاملة وسنة اخرى لإدراجها في الإعتماد وسنة للدفع. فماذا نفعل ب270 الف تلميذ في حال اقفال هذه المدارس من دون تقديم بديل عنها؟ وفي الوقت الذي هناك حديث عن قدرة المدارس الرسمية على الإستيعاب، فمن هنا اهمية التقرير الرسمي الذي سيرفع الينا لمعرفة مدى قدرة الدولة على تقديم التعليم المجاني لتلامذتها وكيفية ذلك. واذا كان هناك من مدارس وهمية فلتقفل، ولتدفع المتأخرات لمن يقوم بعمله.
كما تطرق النقاش الى التعليم المهني والتقني، لاسيما ان هذا الموضوع بات اساسياً في العالم، وتطويره وتعزيزه يوازي أهمية التعليم النظري، في ضوء وجود 102000 طالب في هذا المجال في لبنان. وبما ان إنفاقه اكبر مما ورد في الموازنة، اوصينا وزارة المال بعدم جواز خضوع الإنفاق الفعلي لأي تخفيض، وسيكون هناك تواصل مع وزير المال حتى الإثنين المقبل لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت امامنا اثناء مناقشة موازنة وزارة التربية.
إن اللجنة ستبحث الإثنين المقبل في اعتمادات وزارتي السياحة والعمل، والثلاثاء الخارجية والعدل، والأربعاء إدارات ومجالس ومؤسسات، والخميس موازنة وزارة الطاقة، وأنا ملتزم واتمنى ان ينسحب ذلك على جميع الزملاء لاي كتلة انتموا بإنجاز الموازنة، لأن عدم إنجازها يعني استمرار التسيب والهدر والفساد والوصول الى المهوار الذي نحن بغنى عنه. وآمل ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً على هذا الصعيد.
أكرر الطلب من الحكومة ووزير المال "الذي انا على تواصل إيجابي وبناء معه"، بحل دستوري وقانوني في ما يتعلق بالحسابات المالية، وأنا على جهوزية للتعاون على هذا الصعيد.
