الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/7/2017، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب السادة: حسن فضل الله، احمد فتفت، ايوب حميد، ياسين جابر، الوليد سكرية، اميل رحمة، علي عمار، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، علي فياض، زياد اسود، نبيل نقولا انطوان زهرا وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام الإحصاء المركزي د. مرال توتاليان.
- رئيس دائرة المحاسبة في الإحصاء المركزي مارلين باخوس.
- محرر في دائرة المحاسبة في الإحصاء المركزي ساندرا كنعان.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في أمن الدولة العقيد عامر الميس.
- رئيس قسم النفقات والتصفية في أمن الدولة المؤهل اول جان السباك.
- رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
- رئيس ديوان المجلس الأعلى للدفاع العقيد وليد شعار.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 للإدارات التالية:
- الهيئة العليا للتأديب
- إدارة الإحصاء المركزي
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع
- المديرية العامة لأمن الدولة
اثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
إن اللجنة أقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلاً، وتمنت على هيئة مكتب المجلس إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
كما تابعت اللجنة دراسة موازنة رئاسة الحكومة فاستمعت الى إدارة الإحصاء المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الإعتمادات المطلوبة. فأقرت الموازنات وأرجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة.
وقد أوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الإيجار لدائرة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت بإحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها بأن قيمة العقد الاول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جداً ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بنداً جزائياً عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الإيجارات، مما يعتبر هدراً موصوفاً للمال العام.
لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلاً لكل عقود الإيجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على أرقام الوزارات والإدارات، بل على التحقق من صحة الإلتزامات التي تجريها الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحيت اللجنة دور المديرية العامة لأمن الدولة على صعيد مكافحة الإرهاب والعمليات الاستباقية، كما أن بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها.
