الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 25/9/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نعمة الله ابي نصر وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- مديرعام وزارة العدل القا ضي ميسم النويري.
- ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو.
- ممثل وزارة العدل القاضي علي ابراهيم.
- مديرعام وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة عليا عباس.
- ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذة غادة سفر.
- ممثل وزارة المالية الاستاذة مريانا معوض.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 2005/2/14، فاستمعت الى رأي كل من وزارتي العدل والإقتصاد الوطني والتجارة، كما الى رأي مجلس القضاء الأعلىز وقد تناول النقاش مسألة المواد المنتهية الصلاحية والآليات التي يجب اتباعها من قبل التاجر لجهة إبلاغ وزارة الإقتصاد، خاصة المواد التي تستلزم إجراءات خاصة لتلف هذه المواد من قبل الشركات المتخصصة.
كما ناقست اللجنة إمكانية نقل بعض الغرامات من القضاء الى وزارة الإقتصاد ضمن الإنتظام العام والمبادئ القانونية.
بعد المناقشة والتداول وبعد الإطلاع على بعض القوانين المقارنة، قرر السادة أعضاء اللجنة تكليف وزارة العدل إعداد جدول بالغرامات التي تعتبر غرامات إدارية تمارسها الادارة العامة مباشرة.
عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.
