لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة
الإثنين 06 تشرين الثاني 2017
لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي
الإثنين 30 تشرين الأول 2017

لجنة الادارة والعدل درست اقتراح القانون الرامي الى انشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم الاسنان واقتراح القانون الرامي الى اضافة نص الى الفقرة4من المادة5من المرسوم الاشتراعي رقم112تاريخ12/6/1959

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء تاريخ 1/11/2017 برئاسة رئيس الجلسة: النائب نوار الساحلي وحضور مقرر خاص بالجلسة: النائب سيرج طور سركيسيان والنواب السادة: نواف الموسوي، هاني قبيسي، عماد الحوت، زياد اسود، علي خريس، عبد اللطيف الزين، نعمة الله ابي نصر، اميل رحمة، مروان فارس وحكمت ديب.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.

- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.

- نقيب مختبرات الاسنان الاستاذ جمال الحاج.

- ممثل نقابة مختبرات الاسنان الاستاذ الياس الصباغ.

- ممثل نقابة مختبرات الاسنان الاستاذ طارق الهندي.

- ممثل نقابة مختبرات الاسنان الاستاذ فادي امهز.

- ممثل نقابة مختبرات الاسنان الاستاذ عبدو لطيف.

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:

 

1- بدأت اللجنة بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم الاسنان في لبنان، واطلعت لهذه الغاية الى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة المال والموازنة، كما استمعت الى شرح من قبل احد مقدمي الاقتراح وآخر من قبل نقابة نقابة اختصاصيي علوم الأسنان في لبنان بالإضافة الى راي وزارة المال.

 

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة وحيث تبين للجنة ان الأحكام التي يتضمنها الإقتراح المذكور لا تشكل اية اعباء على كاهل المواطن ولا على الخزينة العامة، بدأت بمناقشة مواده وادخلت بعض التعديلات على عدد منها وقررت متابعته في جلسة لاحقة بعد الاطلاع على النصوص ذات الصلة.

 

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اضافة نص الى الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي ابدى مجموعة من الملاحظات حوله، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التريث به لمزيد من الدرس.

 

3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 2002/12/12 (تحديد الحد الادنى للتوصيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.