لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت الإقتراحات المقدمة من وزير الإعلام حول قانون الإعلام ومواضيع لها علاقة بالإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/11/2017 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب السادة: كامل الرفاعي، سامر سعادة وزياد القادري.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإعلام ملحم الرياشي.

- رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ.

- نقيب المحررين الياس عون.

- نقيب الصحافة عوني الكعكي.

وذلك لمناقشة الإقتراحات المقدمة من وزير الإعلام حول قانون الإعلام.

اثر الجلسة قال النائب حسن فضل الله:

عقدنا جلسة للجنة الإعلام بحضور وزير الإعلام الأستاذ ملحم الرياشي ورئيس المجلس الوطني للإعلام ونقيبي الصحافة والمحررين وأعضاء اللجنة.

بداية، ومن خارج جدول الأعمال طرح موضوع له علاقة بالإتصالات خصوصاً اننا اليوم سلمنا الى النيابة العامة المالية محضر جلسة لجنة الإتصالات التي عقدت منذ اسبوعين بناء على طلب المدعي العام المالي الذي وجهه الى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. هذا المحضر اصبح في عهدة القاضي المالي ليبني على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة.

يوجد في المحضر نقطتان كمعطيات قدمها بعض الزملاء مع الوثائق والمستندات، الأولى لها علاقة بملف شركة GDS التي بقرار من وزير الإتصالات تعمد الى تمديد شركة فايبر وأخذ مشتركين خصوصاً في مناطق الكثافة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، ومرتبط بهذا الملف، ما ذكره أحد الزملاء النواب، حول الحصول على تجهيزات من اوجيرو وايضاً حول قرارات إدارية اتخذت من قبل الوزارة والهيئة لتسهيل عمل ال GDS على حساب اوجيرو.

النائب الذي قدم هذه المعطيات هو الزميل سامر سعادة الذي طلب منه أن يحضر الى المدعي العام المالي، وقد أبلغنا في الجلسة انه تشرف بالذهاب الى القضاء لتقديم ما لديه من معطيات ومستندات ووثائق وأنه لن يتكرس بحصانتة النيابة لعدم الذهاب الى القضاء باعتبار ان ليس لديه شيء يخفيه، لقد ذهب بملء ارادته وقدم كل المعطيات التي لديه وهذا امر طبيعي، ان نلجأ جميعاً الى القضاء في القضايا التي فيها شبهات او التباسات. فهناك جهة ستحكم وهي الجهة القضائية.

الملف الثاني الذي لا يقل أهمية وخطورة وموجود في المحضر وقد طرحه أحد الزملاء النواب وطالب بوضع القضاء يده عليه، هو التلزيمات المرتبطة بشبكات الخليوي، يعني Alfa  و MTC فهناك ملف لتلزيمات تصل الى اكثر من 200 مليون دولار له علاقة بتجهيزات وترتيب محطات، لكن المشكلة التي طرحت بهذا الملف هو التفاوت في اسعار التلزيمات بين شركة وشركة، فالأجهزة نفسها، عدد المحطات متقارب، آلية العمل المفترض انها هي نفسها، لكن الفرق هو 20 مليون دولار. الأرقام لم تطرح في المحضر، طرحت خارج الجلسة آنذاك. بسبب هذا التفاوت في الأسعار بين شركة وشركة، المفترض ان تتحرك النيابة العامة المالية لترى هل هناك هدر.

النائب الذي طرح هذا الملف كان يريد التأكد ان هناك هدراً للمال العام أم لا يوجد هدر، هذا الموضوع يتولاه القضاء. نحن نتحدث عن ملفين، الأول عن شركة الـ GDS المطعون بقرار الوزير الذي أعطاها هذا النهر من المال على حساب المال العام، ونحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة، واتفقنا على ذلك في الجلسة الماضية حتى بوجود الوزير آنذاك. والملف الثاني هو التفاوت الكبير في التلزيمات، وهناك آلية للتلزيمات وهذا مطلبنا، لماذا لا تدخل ادارة المناقصات على تلزيمات قيمتها 200 مليون دولار وحتى لو سمح القانون في الهيئة العامة، كان هناك مطلب لنا جميعاً ان يكون هناك دور أساسي لإدارة المناقصات في كل التلزيمات التي تجري في الدولة اللبنانية.

اليوم محضر الجلسة التي عقدت منذ اسبوعين اصبح في عهدة النائب العام المالي ونحن ننتظر قرار القضاء وايا يكن قراره نحن كلجنة سنحترمه.

أقول بكل تواضع، أن لجنة الإتصالات قامت بدور رقابي أساسي منذ سنوات ربما في تاريخ المجلس النيابي، لم تتحول محاضر الجلسات الى محاضر في يد القضاء كما تحولت محاضر جلسات لجنة الإعلام. نحن نقوم بكل ما يجب ان نقوم به كلجنة رقابية وسنستمر بهذا الدور بمعزل عن الكلام الذي يصدر من هنا وهناك، وربما لو ان هناك انتظاماً عاماً في مؤسساتنا كنا نستطيع ان نذهب الى لجنة تحقيق برلمانية. ولكن مع ذلك نحن خطونا خطوة متقدمة جداً، فقد حولنا ما لدينا من معطيات داخل اللجنة الى القضاء. والمطلوب من القضاء ان يبت بهذا الأمر في أسرع وقت ممكن وان يلغي كل التباس من الممكن ان يكون في ذهن الرأي العام، لأننا نتحدث عن مئات ملايين الدولارات. وقد أبلغ النائب سامر سعادة اللجنة انه سيذهب الى القضاء للدفاع عن والده الوزير السابق المرحوم جورج سعادة، اذ صدرت من الوزير السابق اتهامات بحقه، وكل هذه الملفات اصبحت في عهدة القضاء وان شاء الله القضاء يبت بها.

الأمر الآخر، كان من ضمن جدول الأعمال هو الملف الإعلامي، المجتمعون، أي لجنة الإعلام، وزير الإعلام، المجلس الوطني للإعلام، نقابتا الصحافة والمحررين الذين اكدوا على الآتي:

إن الإعلام في لبنان يفترض انه يتحرك من ضمن حدين، الأول هو الدستور الذي يضمن الحرية الإعلامية بكل أشكالها للجميع في لبنان، وهذه الحرية هي واحدة من الميزات الأساسية التي نتغنى بها جميعاً في لبنان والتي نصر عليها ونريد المحافظة عليها وان نكرسها حتى في الممارسة.

الحد الآخر هو القانون الذي يرعى عمل الإعلام. فمن جهة لدينا قانون المطبوعات والقوانين المرعية الإجراء الأخرى، هناك قانون الإعلام المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والقوانين المرئية الإجراء الاخرى. وقد أكد المجتمعون على أهمية الإلتزام بهذين الحدين.

الأمر الاخر الذي أكد عليه المجتمعون بالإجماع، هو أن مؤسسات الإعلام اللبناني بمختلف أشكالها سواء كانت اعلاماً مرئياً او مسموعاً او مطبوعاً او الكترونياً لم تتشرع بعد، وضمن القوانين المرعية الإجراء، فإن هذا الإعلام معني ان يقدم الرسالة الإعلامية بكل موضوعية وهدوء وحرص على المصلحة العليا للدولة اللبنانية، مصلحة الإستقرار والسلم الأهلي وتقوية الدولة ومؤسساتها وتعزيز سلطة القانون. وقد طالب المجتمعون بأن يطبق هذا على الجميع في ما يتعلق بالأداء الإعلامي، فعلى الجميع سواسية ووفق الأصول المرعية الإجراء في القانون، لأننا كلجنة بالدرجة الأولى معنيون بتطبيق القانون.

اتفقنا ان نطبق القانون ونراعي الأصول المرعية الإجراء وان يطبق على الجميع دون استثناء. هناك مسؤولية على المؤسسات الإعلامية وعلى الجميع تطبيق القانون خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأزمات وطنية، فعندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي اياً يكن المعتدي ومن اي جهة كانت، المفترض ان نكون جميعاً موحدين لصد الاعتداء الخارجي، وعندما تكون ازمة وطنية المفترض ان نكون جميعاً موحدين لمواجهة الأزمة الوطنية والإعلام معني.

ناقشنا ايضاً مشروع قانون نقابة المحررين المقدم من وزير الإعلام، وكان هناك بعض الاشكالات تمت معالجتها، لكن لم يصل هذا المشروع بعد الى المجلس النيابي، وعندما يصل الى المجلس النيابي سنقوم بواجبنا الكامل.

المر الآخر الذي ناقشناه هو وضع تلفزيون لبنان. عندما ناقشنا موازنة وزارة الإعلام في المجلس طرحت الملف على رئيس الحكومة ووعدنا آنذاك بأنه في اقرب جلسة سيتم تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان. ناقشنا هذا الأمر ونحن نطالب الحكومة في اول اجتماع لها ان تعالج هذه المشكلة وان تعين مجلس ادارة لينتظم العمل، لأن هناك مشكلة كبيرة داخل تلفزيون لبنان وتحتاج للمعالجة.

أمر آخر، هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البث التلفزيوني عبر الكابل، وتعمل شركة موحدة لاحتكار هذا الموضوع. فقد طرح هذا الملف داخل اللجنة من قبل احد الزملاء النواب وطالبنا بشروحات اكثر لنعرف اذا كان سيصار هناك احتكار في المستقبل لهذا الموضوع ام لا. هذه القضايا التي ناقشناها في لجنة الإعلام، نحن سنكمل عملنا الرقابي بمعزل عن كل سجال يمكن ان يحدث او اي اعتراض او نقد. اللجنة رغم كل الظرف السياسي ستستمر في عملها ونأمل في القريب العاجل ان تجتمع الحكومة لكي لا يعتبر الوزراء انفسهم في هذه المرحلة الفاصلة وان لديهم حرية كاملة بالتصرف والتفلت من القوانين ومن الرقابة البرلمانية، ونأمل ان تعود الهيئة العامة الى الإجتماع وأن يكون لدينا جلسات للأسئلة والإستجوابات ولمناقشة الحكومة، وأن يكون لدينا انتظام عام لكل مؤسساتنا لأنها غيمة وراحت عن البلد وعدنا الى مؤسساتنا نعمل وكلنا علينا ان نلتزم بالقانون المفترض ان يرعى الجميع.

ورداً على سؤال، قال النائب فضل الله:

نحن في الجلسة الماضية أثرنا من على هذا المنبر التأخير الحاصل في البت بالطعون المقدمة من قبل موظفي اوجيرو والإتحاد العمالي العام امام مجلس شورى الدولة، هذه الشركات ليس لديها حقوق مكتسبة عند الدولة اللبنانية. اذا صدر قرار قضائي، بالطعن بقرار الوزير او صدر قرار قضائي من القاضي المالي بحق هذه الشركات، هذه حقوق مكتسبة، وقد اجتمعت بشركة GDS بناء على طلبهم وبناء على وساطة احد النواب، اجتمعت بهم في مكتب الكتلة في حارة حريك وقلت لهم انتم غير محصنين قضائياً ولا قانونياً، انتم تعملون خلافاً للقانون حتى لو اعطاكم الوزير هذا القرار. واذا جاء الطعن ووافق الوزير تكون مسؤولية مجلس شورى الدولة، واذا وافق المدعي العام المالي فهذه مسؤوليته. نحن نكون قد عملنا ما علينا، لكن اذا تغير الوزير وتعرفون ان الحكومات تتبدل في لبنان، وبعد ستة اشهر هناك إنتخابات والمعروف ان هناك مداورة في الوزارات، يعني ان الوزير سيتغير على الأغلب. اما اذا بقي هو نفسه فهناك قضاء يعمل. واذا جاء وزير آخر واصدر قراراً بإلغاء الإمتياز الذي حصلوا عليه ماذا يحصل لهم، هم يتحملون مسؤولية عملهم. هذا المال هو مال الدولة ونحن معنيون في ان ندافع عنه. هذا المال المفترض ان يذهب الى اوجيرو ونحن نقوم بواجبنا وننتظر القضاء.

لست معنياً بتحديد من هي الجهات السياسية، لأنه ليس لدي المعطى الكامل من هي الجهات التي تقف وراء هذه الشركة ومن هم المالكون الحقيقيون. نحن عندما نعمل بالقانون نذهب الى القضاء، واقول لهذه الشركة انتم تدخلون بمغامرة استثمارية وستكونون ضحية قرارات مستعجلة، وعندما تتبدل الوزارة وتأتي وزارة اخرى ستلغي هذا القرار، ولا يمكن ان نكمل به. واعتقادنا انه لا توجد هيئة رقابية او قضائية ربما اذا ارادت ان تعمل وفق النص الدستوري والقانون ان تقبل بالقرار الصادر عن الوزير.

وعن موضوع مارسيل غانم، قال النائب فضل الله:

نحن كلجنة اتفقنا على هذه المبادىء، بأن الأصول القانونية المرعية الإجراء من المفروض ان تطبق على الجميع، هذا موقف واضح وصريح. وإذا كان هناك اي مخالفة للأصول القانونية فلا أحد يقبل بها، وخصوصاً لجنة كلجنة الإعلام. نحن كنا من اكثر اللجان التي عملت لملف الحريات العامة بمعزل عمن هو الصحافي ومن هي المؤسسة. الحرية للجميع، لكن هناك اصول قانونية. نحن لم نأت بالملف لنرى اذا كانت هناك مخالفة للأصول القانونية ام لا. هذه تحتاج الى محامين والى القضاء الذي هو معني بالقول اذا كانت هناك مخالفة لأي من الأصول القانونية. يهمنا تطبيق القانون. فهل يجوز الإدعاء على الإعلامي او على المؤسسة خارج قانون المطبوعات؟. كان معنا زملاء محامون قالوا يستطيع الواحد ان يذهب مع مدعي عام التمييز، يعني اي مواطن يريد ان يدعي على اي مؤسسة إعلامية، لكن دعوتنا كانت احترام الأصول القانونية، في القانون الجديد الذي أبلغنا عنه الوزير يقول ان هناك حصانة. لكن في القانون الحالي لا يوجد مادة اسمها حصانة. الوزير يتحصن ولا يذهب الى القضاء في قضية بمئات ملايين الدولارات، لأن لديه حصانة. وفي القانون الجديد الذي طرحه وزير الإعلام هناك حصانة، ولا يلاحق أي إعلامي من دون إذن النقابة المسبق مثل المحامين والأطباء.