الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/8/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي، والنواب السادة: ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، علي خريس، مصطفى الحسيني ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة بتدقيق الصياغة للتعديلات التي اقرتها في الجلسة السابقة والمتعلقة بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1560تاريخ 2017/10/10 الرامي الى تعديل المادتين 569 و 570 من قانون العقوبات (جرائم حرمان الحرية او الخطف) والمادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، واقرتها بشكلها النهائي.
2- انتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
بعد الإطلاع على ما توصلت اليه اللجنة سابقاً من تعديلات، تناولت اللجنة المشروع المحال من الحكومة والمتعلق بالصفقات العمومية واعادة سحبه من قبلها، وبعد إبداء الآراء من قبل السادة أعضاء اللجنة بدور الأجهزة الرقابية واهمية هذا الدور، كما ضرورة رسم حدود واضحة لعلاقتها ببعضها وبالمؤسسات الدستورية والإدارية القائمة، وبعد عرض لدور وموقع هذه الأجهزة في القوانين المقارنة، قررت اللجنة متابعة درس المشروع المذكور في ضوء ما سبق وبعد الإستماع الى الجهات المعنية في جلسات لاحقة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
بدأت اللجنة بدرس القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، الى جانب ذلك سوف تبدأ بالمساءلة.
اليوم كان الإجتماع مخصصاً لقانون التفتيش المركزي وهو من أهم القوانين الذي لها دور لتلعبه في الرقابة وتتمكن من تحسين وضع الإدارات. كما سنخصص اللجنة الأسبوع المقبل، ولأول مرة، جلسة مساءلة حول موضوع نهر الليطاني، وقد دعونا كل المعنيين.
اليوم حضرت جانباً من جلسة لجنة الأشغال وإستمعت للشروحات التي قدمها بعض الوزراء حول ما يدور، إنما لم أسمع احداً تطرق الى الفلتان والتسيب الحاصل من قبل الإدارات والأوضاع المزرية، ولم يتم محاسبة احد، إضافة الى الغياب الكلي للتدابير التي يجب ان تتخذ مع المعامل والبلدات والصرف الصحي والرواسب.
إنني أدعو الإعلام الأسبوع المقبل ليتابع عن كثب اول جلسة تبدأها لجنة الإدارة والعدل وممارسة دورها الإداري بمساءلة الإدارات الذي سيكون الى جانب التشريع. ودعي الى الجلسة مدعي عام التمييز واجهزة الرقابة وكل من كان يجب ان يقوم بدوره إضافة إلى وضع الأمور في نصابها لأنه بعد اليوم لم يعد بالإمكان مرور اي من الأمور دون مساءلة ومحاسبة.
