الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور النواب السادة: حكمت ديب، وهبي قاطيشة، قاسم هاشم، الوليد سكرية، نواف الموسوي، فادي سعد، عثمان علم الدين، شامل روكز، علي عسيران، أنطوان بانو، علي عمار، آلان عون وأنور الخليل.
كما حضر الجلسة:
- مدير مديرية التحقيق المركزي في أمن الدولة العميد الركن ادمون غصين.
- رئيس مصلحة التجهيزات في قوى الأمن الداخلي العقيد محمد صالح.
- رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم.
- رئيس شعبة المرور في قوى الأمن الداخلي العقيد جرار نصر.
- رئيس مكتب الحوادث في قوى الأمن الداخلي العقيد أحمد الحاج دياب.
- رئيس مكتب المختبرات الجنائية في قوى الأمن الداخلي الرائد هاني كلاسي.
- ممثل وزارة العدل، قاضي تحقيق في بيروت، القاضي وائل صادق.
- عن الأمن العام، الرائد ربيع نصرالله، رئيس دائرة الشؤون القانونية.
- القاضي المنفرد الجزائي وقاضي سير بيروت، القاضي السيدة نبال محيو.
- رئيسة هيئة إدارة السير الأستاذة هدى سلوم.
- رئيس نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية شفيق القسيس.
- رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت عيد ضو.
- أمين سر النقابة فوزي شكور.
- مسؤول العلاقات العامة والإعلام شفيق أبو سعيد.
- رئيس اتحاد النقل في لبنان بسام طليس.
وذلك لاستكمال البحث في جدول الأعمال الآتي:
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3089 الرامي الى تعديل المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1446 الرامي الى تعديل القانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 قانون السير الجديد).
بالنسبة للبند الأول المتعلق بالمرسوم رقم 3089 الرامي الى تعديل المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي كان مدار بحث على مدى خمس جلسات، لاسيما وأن هذا المشروع كان قد تشكلت له لجنة متخصصة بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 164/2006 بتاريخ 4/12/2006، وقد عقدت هذه اللجنة سلسلة من الإجتماعات في مكتب رئيسها في وزارة العدل، وأنجزت "مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وإلى إضافة مواد إلى قانون العقوبات بهدف حماية مسرح الجريمة من العبث".
وبعد المقارنة بين المشروعين وبين عدة نصوص متعلقة بالموضوع، وبعد الإستماع إلى ملاحظات ممثلي وزارة العدل وممثلي قوى الأمن الداخلي ولاسيما ممثلي مكتب الحوادث ومكتب المختبرات الجنائية، توصلت اللجنة إلى إقرار المشروع معدلاً بالعنوان والمضمون، وأصبحت صياغته على الشكل التالي:
اضغط لقراءة الأسباب الموجبة كما عدلتها لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات
أما بالنسبة للبند الثاني المتعلق بالمرسوم رقم 1446 الرامي الى تعديل القانون رقم 278 تاريخ 15/4/2014 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 قانون السير الجديد)، فقد استمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة إدارة السير وممثلي نقابة الشاحنات ومالكي الشاحنات العمومية. ورأت اللجنة أنه لا بد من الإستماع إلى جهات أخرى متعلقة بالموضوع ولاسيما جمعية الصناعيين والهيئة الوطنية للسلامة المرورية التي تنوي دعوتها إلى الجلسة المقبلة قبل البت بالموضوع.
