رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية أقرت مشروع القانون المتعلق بالأوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح – جعيتا ومشروع القانون المتعلق بالنقل العام لمنطقة بيروت الكبرى

04 كانون الأول, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة لها عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، فريد البستاني، سامي فتفت، انيس نصار، هنري شديد، علي بزي، ابراهيم عازار، عدنان طرابلسي، جورج عقيص، ابراهيم الموسوي وميشال موسى.

 

كما حضر الجلسة:

عن وزارة الأشغال العامة والنقل:

- مدير عام النقل البري والبحري د. عبد الحفيظ القيسي.

 - مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.

- عن إدارة النقل المشترك فادي الخازن.

 

عن وزارة الخارجية والمغتربين:

- القنصل كامل الشيخ علي.


عن وزارة المالية:

- رئيسة مصلحة الأسواق المالية باسمة أنطونيوس.

 

عن مجلس الإنماء والإعمار:

- رئيسة ادارة التمويل د. وفاء شرف الدين.

- عن ادارة المشاريع: يوسف كرم - رمزي كلداوي  وإيلي حلو.

 

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

 

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3923 تاريخ 16/11/2018 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الأوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح – جعيتا).

 

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 تاريخ 16/11/2018 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا.

 

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3925 تاريخ 16/11/2018 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى).

 

اثر الجلسة قال النائب ياسين جابر:

عقدت لجنة الشؤون الخارجية اليوم اجتماعاً بحضور الأعضاء وممثلي الدوائر الحكومية المختصة، وكان على جدول الأعمال ثلاث اتفاقيات مهمة.

 

وقد تم إقرار مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية المتعلقة بالأوتوستراد العربي الشمالي، جزء منه من البداوي إلى العبودية وايضاً هناك طريق من ذوق مصبح إلى جعيتا، وهما طريقان مهمان. طبعاً الطريق الشمالي يساعد مستقبلاً على تعزيز النقل. ونحن نقوم اليوم بتطوير مرفأ طرابلس، أقررنا قرضاً مهماً لذلك ويتكامل إنشاء هذا الأوتوستراد مع طموح لبنان ان يكون معبراً إلى الشقيقة سوريا ومن ثم إلى الداخل العربي في العراق وغيره.


أما المشروع الثاني فيتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، وقد تم تأجيل إقرار هذه الإتفاقية بانتظار ان يأتي الينا مجلس الإنماء وافعمار ووزارة الطاقة بما يسمى بخطة متكاملة. كما نعلم هناك كثير من محطات الصرف الصحي التي تم انشاؤها، وللأسف الشديد لا تعمل. لذا لم نقم بإقرار انشاء اي محطات جديدة قبل ان نعلم ماذا سيحدث في المحطات المنشأة والتي لا تعمل لأننا نشعر اننا نقوم بهدر المال عندما نستدين من اجل ان ننشىء محطات صرف صحي وليس هناك مرجعية فعلية لتشغيل هذه المحطات.


أما المشروع الثالث فهو اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى) وبرأيي هي اتفاقية مهمة جداً وطموحة وستنقل موضوع النقل المشترك في لبنان إلى درجة متقدمة جداً. فهناك تمويل حوإلى 225 مليون دولار من البنك الدولي من اجل ان ينفذ. اولاً هناك طريق سريع من بيروت إلى طبرجا ومنشأ مثله في اسطنبول ومدن اخرى في العالم، وهناك خط مخصص من اجل اوتوبيسات النقل وايضاً هناك جزء آخر من المشروع نفسه من اجل ان يكون هناك نقل مشترك في بيروت الكبرى ومن ثم بباقي أجزاء لبنان.

 

الأهمية في هذا المشروع هو إشراك القطاع الخاص في عملية النقل المشترك. سيتم شراء 250 باصاً ولكن الحاجة الفعلية هي 780 باصاً. بالنسبة لبقية الأوتوبيسات، سيتم فتح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بشراء باص بنفس المواصفات وله الحق بالإنضمام إلى الشبكة ليستفيد القطاع الخاص من هذه العملية، وهناك شرح طويل قام به المختصون في وزارة النقل وفي الإنماء والإعمار عن الربط الالكتروني وعن كيفية شراء البطاقات من غرفة مراقبة أساسية وضرورية. واعتقد بتنفيذ هذا المشروع سننتقل في موضوع النقل المشترك نقلة نوعية تساعد في تخفيف زحمة السير وتساعد في تأمين النقل بأسعار بسيطة للجمهور اللبناني لأنها إحدى نقاط الضعف الأساسية في لبنان. اليوم، اقررنا هذا المشروع وسنقوم بحوافز تشجيعية للقطاع الخاص للإنضمام إلى هذا المشروع وهذه الفكرة تقدم باقتراح قانون من أجل إعفاء الأوتوبيسات الخاصة التي ستنضم للعمل في المشروع من الجمارك، ونأمل ان تقر هذه المشاريع في باقي اللجان وتصل إلى الهيئة العامة واعتقد اننا بأمس الحاجة اليها.