الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/1/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، هاني قبيسي، مصطفى الحسيني وشامل روكز.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم
- القاضي يوسف الجميل
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
بداية توقفت اللجنة عند بعض التوقيفات قيد التحقيق، ومنها ما حصل في الآونة الأخيرة، والتي امتدت لفترة طويلة قبل الإستماع الى الموقوف.
كما اطلعت على بعض المسائل المتعلقة بأضرار العاصفة ومنها ما حدث نتيجة إهمال بعض الإدارات المعنية بالإضافة الى التقاعس الحاصل في إصلاح هذه الأضرار حتى تاريخه، لا سيما طريق برج رحال. وقررت متابعة هذه المسألة على ان تستمع في الجلسة القادمة الى تقرير حول هذا الأمر.
انتقلت بعدها الى متابعة عملها في درس المشروع المذكور فتناولت بالنقاش الجهات الخاضعة لصلاحيات التفتيش المركزي، وأثارت موضوع مرفأ بيروت حيث انه لايعدّ إدارة عامة ولا مؤسسة عامة، فأرجات البت به لمزيد من الدرس والوقوف على وضعه القانوني بغيه إخضاعه لصلاحية التفتيش. كما درست وضع الأشخاص الخاضعين لصلاحية التفتيش المركزي، وتوقفت عند المجالس البلدية ووضع السلطات التقريرية بها. وبعد المناقشة والتداول قررت إخضاع أعضاء هذه السلطات عندما تتولى أعمال تنفيذية.
أيضاً درست اللجنة بعض المواد الأخرى ومنها المتعلقة بهيئة التفتيش المركزي وادارته الى جانب بعض الأحكام الأخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
جرى اليوم البحث في مواضيع سبق وطرحت. كما طرح موضوع جديد سوف تستكمل اللجنة المعطيات المتعلقة به للعودة اليها، اما الموضوع القديم الذي اثير فيتعلق بما حصل في منطقة الرملة البيضاء في الأيام التي شهدت امطاراً غزيرة، حيث كنا قد وعدنا من قبل القضاء بإعلامنا بالإجراءات المتخذة حول مجمل الموضوع، لأنه يتناول وضعاً ادارياً بكامله، يحصل منذ سنوات، وهناك أسئلة تحتاج الى أجوبة حول كيفية الوصول الى هذه المخالفات والتجاوزات، الى ما وصلنا اليه، ولليوم لم نتلق الأجوبة الشافية حول هذا الموضوع، ولم نر تدابير اتخذت في هذا الموضوع، وقد مضى اسابيع طويلة، ولم نر اي تدبير اتخذ في حق اي شخص، واكتفي بتوقيف السائق الذي كان هناك يوم الحادث لأيام عدة، او شخص تبين انه موظف ليس لديه اية مسؤولية، واكثر من ذلك لم نر، واذا كان البعض يعتقد انه ما كانوا قد اعتادوا عليه قبل وتحصل القصة، والزمن كفيل بأن ننسى فعلينا ان نصحح لهم، هذه القصة سوف تثار دائماً لكي تتحدد المسؤوليات فيها، ولن تتوقف حتى تتحدد المسؤوليات فيها وهنا لا نتحدث عن مسؤولية شخص فقط، بل عن مسؤوليات متعددة تطال اكثر من جهة لذلك الوقت لن يمنعنا من ملاحقة هذا الموضوع.
أما الموضوع الآخر، فهو أن هناك مشكلة أثيرت في الجنوب ايضاً حول الطريق التي قطعت والحوادث التي تسببت بها هذه الطريق والتحويلة التي حصلت في هذه الطريق بالتخطيط والتي لا نعرف لماذا حصلت. امور متعددة طلبت في اللجنة وهي أن أجري الإتصالات بكل المعنيين في مجلس الإنماء والإعمار وكل السلطات المعنية وان اعود الى اللجنة لنرى ما هي التدابير التي سوف تأخذ.
في الشق الثاني باشرنا اليوم بدراسة مواد التفتيش المركزي وسنمضي قدماً، ونأمل أن ننتهي قبل آخر الشهر حيث أن هناك قانونان سوف نحيلهما الى الهيئة العامة قبيل آخر الشهر المقبل، هما قانون الإعلام والإعلان وقانون التفتيش المركزي، ولدينا التزام بإحالتهما الى الهيئة العامة حيث سنمضي قدماً في الوعد الذي قطعناه من خلال الجلسات الضرورية حتى لو عملنا قبل الظهر وبعد الظهر، كما يحصل حيث لا شيء على جدول اعمال لجنة الإدارة والعدل قبل ان ننتهي منها في الزمن الذي قد حددناه.
