نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم وضمن أعمال برنامجها تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممول من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) -برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي (بلدي كاب)- إجتماعاً للجنة المتابعة للبرنامج في مجلس النواب بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النائبين جورج عقيص وهنري شديد وأيضاً مدير عام وزارة الإقتصاد الأستاذة عليا عباس وعدد من الخبراء، بالإضافة الى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم د. أنطوان مسرة ومدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
استهل الاجتماع بكلمة للوزير جابر نوه فيها بالجهود المبذولة في إطار أعمال هذا البرنامج وخصوصاً لناحية تطوير دليل لإجراءات الشفافية في مناقصات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايضاً إقتراح قانون جديد لتنظيم وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته عرض الأستاذ سيمون معوض لتفاصيل القانون المعد حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكان هناك نقاش بين الحاضرين حول هذا الموضوع.
من جهته عرض المحامي ربيع قيس المراحل التي قطعها المشروع والخطوات اللاحقة.
هذا مع العلم أن الإجتماع مخصص لمناقشة مشروع القانون حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخطوات اللاحقة في إطار أعمال البرنامج حيث كان هناك نقاش مستفيض بين الحضور حول النقاط المثارة في الإجتماع.