الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: بلال عبدالله، ابراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، جورج عقيص، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، سمير الجسر، البير منصور، هادي حبيش، بيار ابو عاصي، علي بزي، وهبي قاطيشا وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل
- مدير الواردات الأستاذ لؤي الحاج شحاذة
- القاضي رنا العاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي هانية الحلوة
- القاضي يوسف الجميل
- القاضي كارلا شواح
- القاضي جاد معلوف
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بداية استمعت اللجنة الى وزارة المالية حول موضوع الجمارك اللبنانية واطلعت من معالي الوزير ومن مدير الواردات على سير العمل في مديرية الجمارك ومكامن الخلل وقد لفتت الوزارة الى وجود هدر في الواردات الجمركية وهو ينقسم الى قسمين، الأول يكمن في التلاعب بالفواتير وهذا الأمر يحتاج الى عمل جدي وضبط من قبل مديرية الجمارك، أما القسم الثاني فهو يكمن في المعابر غير الشرعية، وقد شدد معالي الوزير الى ضرورة تظافر جهود القوى العسكرية والأمنية بالإضافة الى الجمارك لضبط هذه المعابر سيما وأنها معروفة تقريباً.
من جهته لفت مدير الواردات الى الأضرار التي تلحق بالخزينة العامة نتيجة عدم ضبط التهريب بجميع أنواعه، حيث أن الخسائر لا تقتصر فقط على قيمة الهدر في الواردات الجمركية المباشرة، بل يتعداه الى خسائر أخرى لان البضائع التي يتم تهريبها ولا تخضع للجمارك لا يمكن استيفاء ضريبة الأرباح التي يحققها التجار الذين يتداولونها، بالإضافة الى عدم إمكانية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة التي يجب ان تفرض عليها لأنها لا تمر بالقيود التجارية.
2- لم تتمكن اللجنة من درس ما تبقى من جدول أعمالها نظراً لضيق الوقت، فأرجاته الى جلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
تم تخصيص الجلسة للإستماع إلى وزير المال علي حسن خليل، باعتبار أنه هو المسؤول عن كل إيرادات الدولة وللإطلاع على حقيقة الوضع المالي، والتدابير التي من الممكن اتخذاها، وعلى التفاصيل التي يجب أن تتواكب تشريعياً لكي نتجاوز الأزمة الإقتصادية الحادة.
هناك عرض مفصل للإيرادات التي استطاعت الدولة أن تجبيها عام 2018، وما هي الفوارق بين التقديرات التي كانت معطاة وبين الجبايات التي حصلت، واللجنة درست كل مشكلة في هذا السياق، كالتهرب الضريبي، ومشكلة الإنكماش، ومشكلة النقص في السيولة ومشكلة الجمارك والتهرب الجمركي، إن كان لناحية المرافق الشرعية أو غير الشرعية.
كما جرى التوقف عند الطرق الناجعة لمعالجة كل مشكلة من هذه المشاكل خلال عام 2019، والسنوات القادمة، إن كان لناحية التدابير التي يجب أن تتخذها وزارة المال أو غيرها من الوزارات.
توقفت اللجنة مع وزير المال عند تأثير الوجود السوري على الإقتصاد، خصوصاً أن هناك أكثر من 40 % من متاجر البقاع يديرها سوريون، وهم لا يدفعون ضريبة للدولة، كما أنهم يأخذون مكان اللبناني في العمل، ما إنعكس على جباية الدولة وعلى الإقتصاد.
وفيما يتعلق بتخفيض 15 % من رواتب القطاع العام، فقد أكد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور. إن لجنة الادارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصاً أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعاً لمعالجة جدية لا تتطرق إلى الطبقات غير الميسورة.
فلا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جميعة كان، فهناك أولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب.
