الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، هاني قبيسي، جميل السيد، شامل روكز، علي عمار، بيار ابو عاصي، وهبي قاطيشا.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا العاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي هانية الحلوة
- القاضي كارلا شواح
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بداية استمعت اللجنة الى رئيس التفتيش المركزي حول موضوع الجمارك اللبنانية واطلعت منه على سير التحقيقات التي أجراها التفتيش في ملف الجمارك والذي لفت الى ورود 42 شكوى من قبل المدير العام والمجلس الأعلى، كل جهة بحق الجهة الأخرى. وقد تبين أن الخلاف الأساسي كان يتمحور حول صلاحية كل جهة تجاه المركز الآلي، حيث انه ملحق بالمجلس الأعلى وعناصره ملحقة بالمديرية العامة.
كما أفاد عن وجود خلل في بعض الأعمال الهندسية التي تحتاج الى خبير خاص للكشف عليها، كما انه لفت الى وجود تفسير للنصوص القانونية صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، وهو الجهة المخولة بذلك، انما القيمين على الجمارك لم يلتزموا بهذا التفسير.
وقد تداول السادة أعضاء اللجنة بالمعطيات التي قدمها رئيس التفتيش كما التي سبق ان سمعوها من وزارة المالية ومن المجلس الأعلى للجمارك ومن المدير العام للجمارك، حيث تبين لهم وجود خلل على مستوى العلاقة كما على مستوى الإجراءات في عمل الجمارك، كما استفسروا من التفتيش المركزي حول مسألة أجهزة المسح (السكانير) حيث تبين ان التصنيف الذي حدده المجلس الأعلى يفرض تفتيش 1000 مستوعب يومياً بينما القدرة البشرية لا يمكن ان تنجز اكثر من 248 مستوعب، مما يؤكد الحاجة الى أجهزة المسح، مع العلم ان لا الأجهزة الموجودة معطلة والخلاف القائم بين أجهزة الجمارك تعيق تأمين بدائل رغم وجود عدة عروض لتأمين هذه الأجهزة. وما أثار الإنتباه ان أحد العروض يقضي بتأمين أجهزة متطورة جداً دون تحميل الخزينة العامة أي مقابل، مع العلم أن غياب هذه الأجهزة يحرم الخزينة من مبلغ سنوي يقارب المليار ونصف المليار دولار سنوياً.
بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة بإجماع أعضائها متابعة موضوع الجمارك حتى خواتيمه وحتى انتظام عملها، مهما تطلب الأمر من إجراءات وملاحقات، كما كلفت أحد أعضائها تأمين دراسة حول الموضوع لا سيما الأمور المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالجمارك.
2- انتقلت اللجنة بعد ذلك الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية. فاطلعت لهذه الغاية على بعض إجتهادات مجلس شورى الدولة، كما على اقتراحات مقدمة سابقاً بهذا الخصوص، سواء في لبنان او في القانون المقارن، لا سيما اجتهادات مجلس الدولة الفرنسية. كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور على ضوء هذه الدراسات والإجتهادات، وحيث تبين لهم ان الموضوع يحتاج الى درس تفصيلي دقيق، قررت اللجنة تأجيل البت به الى موعد لاحق لمزيد من الدرس.
3- لم تتمكن اللجنة من درس ما تبقى من جدول أعمالها نظراً لضيق الوقت، فأرجاته الى جلسة الثلاثاء القادم.
