الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) جلستها المقررة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء تاريخ 2019/4/24، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر وحضور النواب السادة: شامل روكز، بلال عبدالله، رولا طبش وعلي بزي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ايمن احمد
- القاضي انجيلا داغر
- الاستاذة منال سعيد
- الاستاذة غنوة غازي
- الاستاذة باسمة رماني
- المحامية رولا مكرزل
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراح المذكور واستمعت خلال هذه الجلسة الى رأي وزارة العدل حول بعض الأحكام، لا سيما الى إمكانية تكليف النيابة العامة تطبيق قرار قاضي العجلة، كما الى دروع الأخير في إصدار الأحكام المؤقتة. كما استمعت الى رأي جمعية الإتحاد النسائي التي شرحت وجهة نظرها حول المواد المطلوب تعديلها، لا سيما المادة 2 من الإقتراح المتعلقة بمفهوم العلاقة الأسرية وإمكانية امتدادها الى ما بعد إنحلال الرابطة بالنسبة لأحكام هذا القانون تأميناً للحماية المتوخاة منه، كما أبدت ملاحظة حول المادة 553 من قانون العقوبات المتعلقة بالحض على الإنتحار واقترحت على اللجنة تبني إمكانية تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة داخل الأسرة أسوة بالجرائم المماثلة، بالإضافة الى بعض الملاحظات الأخرى.
من ناحية ثانية استمعت اللجنة الى رأي جمعية حماية التي تعنى بحماية الأطفال، وقد طرح ممثلو هذه الجمعية بعض الملاحظات على القانون الحالي ولفتوا الى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار بعض المسائل التي أثيرت في تطبيقه خلال الفترة السابقة لا سيما مسألة الصلاحية بين قضاء العجلة وقضاء الأحداث، بالإضافة الى مسألة إمتداد أمر الحماية الى جميع الأولاد في حال إخراج الضحية من المنزل الزوجي.
كما تداول السادة أعضاء اللجنة ببعض الأحكام التي تضمنها الإقتراح وبالملاحظات التي أبديت من الجهات المعنية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
