رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة الادارة العدل

لجنة الادارة والعدل وافقت على اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة إمكان إستبدال بعض العقوبات بالعمل الإجتماعي المجاني

07 أيار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 7/5/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي  والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، جورج عقيص، إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، جورج عطاالله، زياد أسود، هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، جميل السيد، علي عمار، ووهبي قاطيشا.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران.

- ممثل وزيرة التنمية الإدارية القاضي زياد أيوب.

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:

1- بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة إمكان إستبدال بعض العقوبات بالعمل الإجتماعي المجاني، وقد اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي كان سبق لها ان كلفتها بدرس الإقتراح المذكور. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة والإطلاع على بعض القوانين ذات الصلة، قررت اللجنة الموافقة على الإقتراح المذكور على أن يعاد صياغة بعض المواد التي يتضمنها على أن تنظر بها في الجلسة القادمة بهدف إقراره.

 

2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1382 تاريخ 14/9/2017 الرامي الى تعديل مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الأحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). واستمعت لهذه الغاية الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي لم يبد موافقته على المشروع المذكور، وعرض للأصول القانونية المتعلقة بتعيين الموظفين من مباراة في مجلس الخدمة المدنية وخضوع الموظف الإداري في الفئات القيادية الى دورات في المعهد العالي للإدارة قبل توليه مهامه وترقيته من فئة الى أخرى، بالإضافة الى المهل الزمنية التي يجب أن يمضيها الموظف بين الفئة والأخرى.

 

كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة التنمية الإدارية التي وافقت رأي مجلس الخدمة المدنية، واعتبرت ان التعيين من خارج الملاك الإداري إنما هو استثناء وليس القاعدة.

 

كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع المذكور واطلعوا على الأسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة.

وبعد المناقشة والتداول، اتجهت الى عدم الموافقة على المشروع المذكور، إنما رأت التريث الى ما بعد دعوة الحكومة لتكليف أحد الوزراء وضع اللجنة بالأسباب الموجبة الداعية الى مثل هذا المشروع.

 

3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول الأعمال.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.