الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 20/8/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، غازي زعيتر، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم.
- القاضي هانيا الحلوة.
- القاضي رنا عاكوم.
- القاضي زياد مكنا.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بداية طرح مقرر الجلسة سعادة النائب إبراهيم الموسوي، بعد ان استأذن اللجنة، من خارج جدول الأعمال مسألة أسلوب التحقيق مع الموقوفين ومنها أو أهمها قضية حسان الضيقة، الذي توفي في السجن أثناء التوقيف الإحتياطي، وأعلم اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان طلبت الوقوف على نتائج التحقيق حول هذا الأمر، وتمنى أن تضع لجنة الإدارة والعدل يدها على هذا الملف ايضاً.
وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تقرر ان يتم تنظيم ملف حول القضية ومناقشته في جلسة لاحقة.
2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات، فاطلعت على الأسباب الموجبة واستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح، الذي عرض الى ظروف إعداد الإقتراح وأسباب التوسع في أساليب التدخل التي يجب أن تقع تحت طائلة العقوبة كما الى أسباب تشديد العقوبة وتغير وصفها من مخالفة الى جنحة.
وقد تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وذهب رأي الى ضرورة تأجيل البت به ليدرس مع إقتراح قانون تنظيم القضاء، بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار أن الإقتراح قيد الدرس منفصل عن قانون تنظيم القضاء، حيث أن الإقتراح هذا يتناول تعديل مادة في قانون العقوبات ولا يجب الربط بين الإقتراحين.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة إحالة الإقتراح الى لجنة فرعية شكلت لهذه الغاية بهدف إعادة صياغته على ضوء الملاحظات التي أبديت ونوقشت في هذه الجلسة.
3- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 والقاضي بإلغاء الحصانة الإدارية عن الموظفين، وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى رأي مجلس الخدمة المدنية وبعد الإستماع إلى مختلف وجهات النظر للسادة أعضاء اللجنة، الذين انقسموا بين مؤيد للإقتراح المذكور وبين من رأى ضرورة إدخال تعديلات أساسية عليه حيث ان السير بهذا الإقتراح كما ورد سيترك آثاراً سلبية على عمل الإدارة.
وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة إعادة صياغة الإقتراح وإدخال تعديلات عليه بحيث تحفظ المبدأ ولا تعيق عمل القضاء وذلك من خلال تحديد مهلة للإدارة يجب عليه الإجابة خلالها وإلا اعتبر سكوتها موافقة ضمنية، كما عدم إلغاء الفقرة 3 من المادة الحالية والمتعلقة بالدعوى الشخصية لتحريك الحق العام بالإضافة الى استبدال مدعي عام التمييز للبت بالخلاف بمحكمة الإستئناف، والحفاظ على دور التفتيش المركزي اذا تبين ان الجرم ناتج عن الوظيفة. على ان تبت به في جلسة لاحقة بعد إعداد الصياغة الجديدة.
4- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية (إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال).
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
