الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 30/9/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: شامل روكز، جميل السيد، عدنان طرابلسي، آلان عون، سليم عون، أنور جمعة، بلال عبدالله، إبراهيم الموسوي، عماد واكيم، بوليت يعقوبيان، علي عمار، زياد حواط، أمين شري، هاني قبيسي، جهاد الصمد، نقولا صحنأوي، رولا الطبش، هادي حبيش، فؤاد مخزومي، حكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة ألفا المهندس مروان الحايك.
- رئيس هيئة الإشراف على المالكين في وزارة الإتصالات ناجي عبود.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- أعضاء هيئة الإشراف على المالكين في وزارة الإتصالات محمد شعبان وآلان باسيل وخالد موسى ومازن عسيران.
- المدير المالي في شركة ألفا وفيق الحداد.
- المديرة التنفيذية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة في شركة ألفا ألين كرم.
- المدير التنفيذي للمشاريع في شركة ألفا جوزيف أبو رجيلي.
- مدير الشؤون الإدارية والقانونية والموظفين رائف صالحة.
- المدير التجاري في شركة ألفا أسعد كبروز.
- المدير التقني في شركة ألفا عماد حامد.
- مدير الجودة في شركة ألفا أسعد أبو سليمان.
- المدير في شركة ألفا جان كلتك
- المستشار القانوني في هيئة الإشراف على المالكين المحامي الياس شديد.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- عرض استراتيجي للواقع الحالي لقطاع الإتصالات "ألفا" الخلوية، والتخطيط المستقبلي للقطاع، وإعداد الموازنة، بما يتعلق بالمصاريف الراسمالية والمصاريف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات وإيرادات الدولة.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها اليوم واستكملت العرض الذي قدمته شركة ألفا بتاريخ سابق، وقد أجرينا نقاشاً لهذا العرض من خلال هذه الورقة، واليوم ناقشنا نفقات شركة ألفا وكل واقعها، والتوجه العام الذي نسير به في كل الدولة اللبنانية هو خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية وخفض الإيجارات والصيانة ونفقات الشركتين.
وتوقفنا اليوم عند نقطتين مهمتين ليعرف اللبنانيون ماذا كان يجري بأموالهم في قطاع الخليوي. هناك مشروع "سبكترون مانجمنت" الممول من "تاتش" ومن "ألفا" لصالح وزارة الإتصالات، بدأ عام 2009 أو عام 2010، وهو لمراقبة الترددات أو متابعة الترددات الموجودة في لبنان. لزّم المشروع عام 2011 وصدق عليه عام 2012، الى اليوم لم يتم تسلم المعدات بـ10 ملايين دولار، وأجريت مناقصة وقرر أحد الوزراء أن يوقف المشروع لمدة 3 سنوات. الوزير قبله كان وافق عليه، والوزير بعده وافق عليه، اليوم هناك مشكلة في تسلم المعدات. وهذه المعدات دفعنا ثمنها وربما لا نستطيع تسلمها لأنه يمكن أن يكون هناك مشاكل بتحديثها أو تطويرها. هذا النمط من العمل موجود باستمرار للأسف الشديد.
الأمر الثاني هو شراء محطات ال"4G". كان هناك مشروع لتطوير ال"4G" يجب أن ينفذ. في عامي 2018 و2019 تم شراء 500 جهاز لهذه الغاية لتوضع على محطات الأرسال. اليوم في نهاية 2019 نفذوا 177 محطة فقط، وهناك 323 جهازاً في المستودعات قيمتها 40 مليون دولار. سألنا هل أنتم مضطرون الى شرائها؟ نحن ننتظر الجواب. هل كانت ألفا مقررة أن تشتري 100 أو 500 من أول مرة؟ هل تم شراؤها بأكملهم؟. لماذا تم شراؤهم كلها؟ هذا النمط من الإنفاق الذي كان يجري تطرقنا اليه وطلبنا دراسة. عندما يكون لديكم وكلاء في المناطق ولديهم مئات المحلات لماذا تريدون فتح محلات لكم؟ قلنا أعطونا دراسة، ماذا تبيع محلاتكم ومحلات الوكلاء؟ أيهما أوفر على الدولة وأيهما أفضل لسياسة التسويق. أما شركات "ألفاس"، أي الخدمات المضافة، فمرة جديدة دخلنا اليها بالعمق، عندما بدأت "ألفاس" كان الذين يقدمونها يأخذون بالتساوي، وبعدها أصبحوا يأخذون اكثر من الدولة.
نحن ذاهبون لنخفض موازنات الوزارات ولنرى كيف سنؤمن أموالاً للدولة. نستطيع أن نؤمنها من شركتي الخليوي إذا خفضنا الإنفاق وخفضنا أرباح الشركات التي تتعامل مع شركات الخليوي، سواء بالمشتريات أو بالإيجارات أو بألفاس أو بالإعلانات، ولن نتوقف عن المتابعة على الإطلاق. سنصعد المطالبة. لقد طالبنا بلجنة تحقيق والآن بدأنا ننسق مع القضاء، وصار هناك تواصل بيني وبين المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة وبدأنا نحضر الملفات التي سنرسلها وننسق فيها معاً. لن نقبل أن تستمر، لا بالإتصالات ولا بأي قطاع آخر إمكانية الهدر أو الفساد. سنتابع وسنواجه بكل الإمكانات المتاحة لنا، بالوسائل الديموقراطية والدستورية المتاحة والتي يكفلها الدستور، سواء في لجنة الإعلام والإتصالات أو في الهيئة العامة أو في لجنة تحقيق برلمانية أو من خلال القضاء المختص الذي هو القضاء المالي أو القضاء الإداري وديوان المحاسبة أو من خلال الهيئات الرقابية.
هناك مجالاً لتحصيل أموال إضافية للشعب اللبناني من خلال شركتي الخليوي. في الأسبوع المقبل سيكون لدينا "تاتش" والأسبوع الذي يليه سنكمل مع أوجيرو، وهكذا كل أسبوع سيكون للجنة الإعلام والإتصالات موعد لمكافحة الفساد، وسيكون لنا جلسة للأجوبة، ونحن وجهنا لهم أسئلة موجودة في هذا العرض الذي قدمناه. شركتا "ألفا" و"تاتش" ستعطيان أجوبتهما، ونختم الملف بهذه الطريقة لنكون جاهزين عندما تتشكل لجنة تحقيق برلمانية لنضع كل المعطيات أمامها وأمام القضاء الإداري والقضاء المالي لتأخذ العدالة مجراها بإحقاق الحق وإعلان الحقائق للبنانيين، وهذا واجبنا كنواب، خصوصاً مع الوجع الكبير الذي يعبر عنه اللبنانيون كل يوم. نتمنى عدم تسييس الملف أو التعامل معه بفئوية، لأن الضغط على كل الناس.
وعن عدم حضور الوزير المختص الجلسة، قال: "نسجل أسفنا لعدم حضور الوزير، ونحن نوجه له الدعوة، ولا تبرير لعدم حضوره".
