الجمهورية اللبنانية
لليوم الثاني على التوالي، تواصلت أعمال ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب وشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية بعنوان "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية".
حضر الورشة رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري والنواب السادة: علي درويش، إدغار طرابلسي ومحمد الحجار.
- ممثلون عن الوزارات والمؤسسات والهيئات التعليمية وخبراء.
بعد النشيد الوطني، قدم للورشة منسق عام شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي الدكتور نديم منصوري، ثم كانت مداخلة للنائب بهية الحريري، نوهت فيها "بمبادرة الأمانة العامة لمجلس النواب بتعاونها مع شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية على إطلاق هذه الورشة المتخصصة في دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية".
وقالت: "إننا بحاجة إلى ورشة مستدامة تعمل على بلورة التشريعات الضرورية لمواكبة السرعة القصوى التي تعيشها العملية التربوية في المجالات كافة، للإلتحاق بضرورات ومستجدات العملية التربوية المتجددة بشكل دائم ومستمر. والأهم من ذلك هو أن نصل إلى مرحلة نتخلص منها من ملء ثغرات الماضي وما حرم منه طالباتنا وطلابنا من تقنيات ومهارات وعلوم، لندخل مرحلة الإستشراف والتشريع الإستباقي، لكي تصبح العملية التربوية قائمة على أساس محاكاة المستقبل وضروراته، وليس على أساس ردم الهوة وتعويض ما فاتنا. ونتطلع أيضاً إلى أن تصبح العملية التربوية وتشريعاتها أساساً في كل التشريعات وفي المجالات والقطاعات كافة، لكي نعد الأجيال على أساس متطلبات تطور كل قطاع ومجال عمل وإختصاص، وأن تكون التشريعات في الزراعة والصناعة والسياحة والإقتصاد وفي كل مجال لتؤسس بانتظام نصف الحاضر وكل المستقبل الذي يتمثل بأبنائنا وبناتنا.
إنني أتطلع أن تحاكي هذه التقنيات المنطلقات الأساسية للكشف المبكر عن المهارات والطاقات والمواهب لكي يصار إلى توجيه طاقاتنا البشرية نحو التفوق والنجاح في مجالات قدراتهم وإبداعاتهم. وإنني وعلى مدى سنوات طويلة أحاول ولا أزال العمل على إنتاج الهوية الإبداعية التربوية لكل طالبات وطلاب لبنان، لكي يصار إلى وضع إستراتيجية تربوية تكون أساساً لنهضة وطنية حقيقية وواعدة وتحقق ما يستحقه طالبات وطلاب لبنان.
إنني مع الأعضاء في لجنة التربية النيابية على أتم الإستعداد لمواكبة العملية التشريعية مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع كل القطاعات التربوية، على أمل أن نعيد للبنان مكانته بين الدول كوطن للمعرفة الحديثة والتألق والإبداع".
بعدها، تحدث النائب محمد الحجار فقال:
"يشهد العالم تطوراً سريعاً لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات جعل معظم الدول تتجه مرغمة الى التحول الرقمي بسبب إنتشار المعلوماتية والإنترنت وخدمات الإتصال الرقمي، وانتشار ربط المؤسسات مع المواطن.
هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، او الثورة الصناعية الرابعة في التسمية التي أطلقها المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس- سويسرا في العام 2016، يحقق تحولاً في أسواق العمل، ويطيح بوظائف ويخلق وظائف جديدة ويجعل أسواق العمل أكثر إبتكاراً واشتمالاً وعالميةً.
هناك تقرير للبنك الدولي، يعتبر أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات هي صناعة تولد المزيد من الوظائف وأداة تمكن من الحصول على أنواع جديدة من العمل بطرق جديدة وأكثر مرونة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة الإجتماعية والإقتصادية للمجتمعات، لانها أوجدت وظائف شكلت مصادر دخل إضافي للبعض وطورت أحاسيس لدى المواطن جعلته يشعر بأنه يمكن ان يكون شخصاً منتجاً لا يضيع وقته هباء ولا يعيش عالة على أحد.
إن الثورات الصناعية الثلاث السابقة أحدثت تغييرات كبيرة على حياتنا تمثلت بتطور الحياة الزراعية البدائية التي استمرت نحو عشرة آلاف سنة، الى حياة تعتمد التكنولوجيا على المستويين الفردي والمجتمعي. نحن نعيش اليوم ثورة تكنولوجية ستغير كثيراً بشكل أساسي الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط بعضنا بالبعض الآخر بها. لقد أصبحت التكنولوجيا مع هذه الثورة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وحتى من أجسادنا البشرية كأفراد إن كان في المدن الذكية، أم في الذكاء الإصطناعي أم في انترنت الأشياء أم في تقنيات التعديل الجيني أم في عدد كبير من التقنيات الجديدة.
إن العالم يعيش تطوراً تكنولوجياً قوامه الأتمة في كل شيء، معطيات متوفرة كبيرة أكثر من 80 % منها لا يتم تحليلها أي غير مستثمرة وغير معالجة. بمعنى آخر الكل يعتقد ان التغيير التي تحدثه وستحدثه هذه الثورة الصناعية الرابعة كبيرة الحجم والنوعية، والسؤال هو ما اذا كانت المؤسسات القائمة حالياً وإدارتها هي فعلاً مهيأة للتعامل مع هذا التغيير؟.
كل شيء يتغير، والكل في هذا العالم يدرك أن النظام القديم قام على "حقائق تقابلها إجراءات"، أما النظام الذي هو قيد التشكيل حالياً، فيقوم على "إبداع المعرفة لاجتراح الحلول"، هذا يعني ان نسبة الوظائف التي ستظهر في سوق العمل تتحدد تبعاً للنظام التعليمي أي بواقع التعليم ومستقبله، آخذاً بالاعتبار أن وظائف المستقبل ستكون تلك التي لا تستطيع الآلة القيام بها، ومن أهمية العمل في المدى المنظور على اكتساب وتطوير المهارات في الميادين التي تعتمد على الخلق والإبداع والبراعة في العمل.
إن المعمول به حالياً في مدراسنا في توظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم أمر ضروري لإيصال المحتوى التعلمي والتعليمي بأفضل الطرقات والوسائل، فالقطاع التربوي دائماً يحتاج الى المتابعة والتطوير والمؤازرة من الجميع، سواء في الحكومة أم في المجلس النيابي، كما ينبغي التركيز على تطوير المناهج التربوية لتتلاءم كما ذكرت مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل بهدف تطوير مهارات الأشخاص والتلامذة والطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما ينمي الميزة التنافسية ويدعم الإبتكار والإبداع".
أما النائب علي درويش فتناول في مداخلته الجانب التشريعي، وتحدث عن اقتراحات قوانين تواكب عملية التطور، لافتاً الى كيفية إجتراح القوانين التي تنص مباشرة بالشأن التربوي والتي تختص بآلية التربية ومناهج التربية وحتى مادة التربية. وأشار النائب درويش الى أن العملية ليست عبارة فقط عن كيفية مقاربة الأمر من الناحية القانونية بل كيف تحدد الجهات التي تحدد مكامن المواكبة وأين يجب أن تكون.
إن التلامذة تعودوا على منصات إجتماعية معينة وعلى نمط تفكير معين، منهم موجودون في منازلهم. إنما في الواقع ليسوا فقط في البيوت بقدر ما هم موجودون على منصات التواصل وعلى وسائل التواصل، وبالتالي فإن الوسائل المستدامة هي المادة الأساسية، وإذا لاحظتم أن حجم الساعات التي يمضونها على الهواتف كبيرة جداً ولم يعد بإمكان الأهل ضبط هذا الموضوع، وبالتالي لا بد من مقاربة لكيفية تفكيرهم بناء على هذه الداتا التي يأخذونها، وهذا الأمر ومع الوقت علينا أن نوجه التلامذة للذهاب الى المادة الجيدة على مواقع التواصل وليس باتجاه المادة السيئة، وهذا يحتاج الى نمط تفكير مختلف والى آلية تفكير مختلفة والى مقاربة موضوعية في هذا الإتجاه.
ثم عرضت رئيسة مجتمع تكنولوجيا المعلومات النائبة السابقة غنوة جلول استراتيجيات التحول الرقمي من خلال المنصات التعليمية.
