لجنة الإدارة والعدل استمعت الى وزيري البيئة والإتصالات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/1/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، علي خريس، سمير الجسر، جوزيف اسحاق، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، شامل روكز وحكمت ديب.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.

- معالي وزير الإتصالات الأستاذ محمد شقير.

- القاضي كارلا شواح.

- رئيس مصلحة مياه الليطاني الدكتور سامي علوية.

- مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران.

- عن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس أنطوان الزغبي.

- الأستاذ سلمان صبح مصلحة عن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان

- عن وزارة البيئة الأستاذة منال مسلم.

- رئيس مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة الأستاذ نديم مروة.

- رئيس دائة حماية الموارد الطبيعية في وزارة البيئة الأستاذ عادل يعقوب.

وذلك:

1- للإستماع الى معالي وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي في ما يتعلق بموضوع المقالع والكسارات عند الساعة الحادية عشر.

2- للإستماع الى معالي وزير الاتصالات في ما يتعلق بعقود ادارة قطاع الخليوي عند الساعة الثانية عشر ظهراً

3-لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة.

4- لدرس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.

5- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 30/10/2019 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.

وقد درست اللجنة خلال جلستها الى جدول أعمالها المقرر.

استمعت اللجنة بداية الى معالي وزير البيئة الذي عرض للوضع البيئي لا سيما لأوضاع المقالع والكسارات المنتشرة على الأراضي اللبنانية بشكل عشوائي، ولفت الى ان الجيش قام بمسح لهذه المقالع والكسارات حيث تبين وجود 1300 مقلع وكسارة إنما العديد منها قديم ومقفل حالياً. إنما تبقى الأعداد الموجودة كبيرة تعد بالمئات رغم أن الدولة قد منحت 13 رخصة فقط. كما أن وزارة البيئة سبق لها أن طلبت من الدوائر العقارية مسحاً بأسماء المالكين لهذه المقالع والكسارات.

من ناحية أخرى كشف معاليه أن وزارة البيئة حولت الى وزارة العدل 433 محضر بحق المخالفين لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وأرسلت 24 كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات متعلقة ب 80 مقلع.

بالنسبة الى المخطط التوجيهي كان سبق للوزارة ان رفعت الى مجلس الوزراء مسودة مخطط توجيهي على أن يقر من قبل الأخير. إنما حتى هذا التاريخ لم يُقر هذا المخطط، ما يعني أن الوضع الحالي هو وضع غير طبيعي فلا مهل إدارية جديدة منحت لأصحاب العلاقة ولا مرسوم ينظم الوضع قد صدر.

إستوضح السادة أعضاء اللجنة من معاليه عن بعض المسائل وعن المخطط التوجيهي المنوي إقراره في مجلس الوزراء وأبدوا العديد من الملاحظات حول مختلف المسائل، وتم الإتفاق على متابعة الوضع البيئي كما طلبت اللجنة من الوزير بعض الجداول والمعلومات على أن يزودها بها قريباً.

ثم استمعت اللجنة الى الدكتور سامي علوية الذي عرض لوضع مياه الليطاني وأفاد الن أن التعديات على نهر الليطاني تراجعت بنسبة 60 بالمئة، ولفت الى أنه لا صلاحية للمصلحة ان تتدخل بأملاك الدولة خارج مسألة إستثمار مياه النهر، ولفت نظر السادة النواب الى مسألة ستوكات الرمول المجمعة الى جوانب النهر والتلال المحيطة به وضررها على النهر عند هطول الأمطار، منبهاً الى ضرورة إيجاد حلول لهذه المعضلة من قبل وزارتي البيئة والداخلية.

وتداول السادة أعضاء اللجنة بالنقاط التي طرحت وأبدوا إستعداد اللجنة لتقديم أي مساعدة بهدف متابعة معالجة وضع نهر الليطاني حتى الوصول الى إزالة جميع المخالفات عنه.

بعدها إنتقلت اللجنة للإستماع الى معالي وزير الإتصالات حول ملف شركتي الخلوي، وقد عرض معاليه ظروف العقد المبرم بين الدولة اللبنانية وبين شركتي إدارة قطاع الخليوي، ولفت معاليه أنه يعتبر بأنه ليس صاحب صلاحية في قرار إسترداد القطاع طالما أن مجلس الوزراء هو من اتخذ القرار بنقل إدارة هذا القطاع الى القطاع الخاص، ولهذا طلب من دولة رئيس مجلس الوزراء ومن فخامة رئيس الجمهورية التوقيع معه على قرار إسترداد إدارة القطاع.

كما لفت الى أن العقد ينص على مهلة 60 يوماً لإتمام عملية الإسترداد وأنه، في حال توقيع مرسوم الإسترداد من قبل المعنيين، على استعداد لإتمام العملية خلال 30 يوماً تقريباً.

ثم ناقش السادة أعضاء اللجنة مسألة ضرورة صدور مرسوم بالإسترداد طالما أن العقد إنتهت مدته ما يعني أنه حكماً ينتهي دور الشركات الأطراف بالعقد ويعود القطاع الى الدولة.

وتبين من خلال المناقشة وجود إنقسام في الإجتهاد والرأي حول صلاحية الوزير لجهة الإسترداد طالما أن القرار صادر عن مجلس الوزراء، سيما أن معالي الوزير وخلال الإجابة على بعض الأسئلة تخوف من قدرة الإدارة على إدارة القطاع وعلى مستقبله.

من ناحية أخرى لفت بعض السادة النواب الى وجود توصية من لجنة الإتصالات باستعادة القطاع، عليه ذهب هذا الرأي الى ضرورة إستعادة القطاع، إنما هناك ضرورة لترشيقه وضبط عدد الموظفين الفضفاض، سيما أن قرار نقل الإدارة الى القطاع الخاص الذي اتخذه مجلس الوزراء إتخذه لفترة محددة وهذه المدة إنتهت وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء إنتهى مفعوله.

إنتقلت اللجنة فيما بعد الى الإستماع الى مصلحة مياه بيروت حول محطات تكرير الصرف الصحي والمشاكل التي تنتج عنها. فاستمعت الى مدير عام المصلحة الذي لفت الى أن المصلحة لم تستلم في بيروت الا محطتين، محطة الغدير ومحطة ال PS2 وهذه الأخيرة في حالة إستلام مؤقت وان المحطتين المذكورتين تعملان بشكل جيد، رغم أن مياه الأمطار محولة إليها مع المياه المبتذلة وهذا الأمر مسألة تعيق عمل المحطات، إنما المصلحة لا تلقى تجاوب لجهة فصل مصدري المياه من قبل وزارة الأشغال العامة ولا من قبل البلديات.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تقرر مراجعة الوزارات المعنية حول هاتين المحطتين كما مراجعة مجلس الإنماء والإعمار حول المحطات الأخرى التي لم تسلم الى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان.

ونظراً لطول المناقشات لم يتسن للجنة متابعة درس ما تبقى من جدول أعمالها فقررت متابعته في جلسة الثلاثاء القادم.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:

"اللجنة اجتمعت بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي، واستمعت إليه في ما يتعلق بملف المقالع والكسارات وهذا الموضوع يحظى بأهميتين: الأولى تتعلق بالبيئة والثانية بإيرادات الدولة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إيرادات ونبحث من أين سنجدها.

وانطلاقاً من المطالبة المالية والقانون المتعلق بالمطالبة للكسارات والمقالع منذ عام 2004، أعلم وزير البيئة اللجنة أنه حول 440 قضية على القضاء، وحول كتباً لوزارة المال لتتم الجباية، ومع هذه الإجراءات هناك تعديات بالجملة على البيئة وعلى عقارات الدولة.

هناك ملايين الدولارات إن جمعناها منذ عام 2004 موجودة ولا تدخل إلى خزينة الدولة، وتبين أيضاً أن القانون لا يطبق، واللجنة طالبت الوزير بأن يزودها بتقرير تفصيلي بكل هذه المواضيع، لتراجع من خلاله مع وزارتي المال والداخلية والبلديات ومع القضاء.

اللجنة اطلعت أيضاً من رئيس مصلحة الليطاني على آثار التعدي البيئي على نهر الليطاني ويتبين مرة جديدة أن المشكلة ليست في القوانين بل بعدم تطبيقها.

في سياق آخر، استمعت اللجنة الى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في ملف توصية لجنة الإتصالات النيابية لاسترداد إدارة قطاع الخليوي وإنهاء عقود الخليوي. وأوضح الوزير للجنة أنه مضى بهذه التوصية، إنما الإجراء القانوني يتطلب بحسب رأيه قراراً من مجلس الوزراء، وبما أننا اليوم أمام حكومة تصريف أعمال فإن الوضع يتطلب قراراً إستثنائياً يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وعن رأي لجنة الإدارة والعدل في هذا الملف، قال النائب عدوان: "اللجنة تعتبر أن هذا القرار وهذه التوصية لا يحتاجان لقرار استثنائي، باعتبار أن العقد عند انتهاء مدته يكون قد انتهى وبالتالي ليس هناك حاجة لقرار استثنائي، مع التشديد على الفصل بين قرار الخصخصة وانتهاء العقد بحد ذاته".

وأضاف النائب عدوان: "نقول للرأي العام أن لا نقاش حول استرجاع هذا القطاع بل حول الآلية القانونية، والذي سيحصل إما عبر قرار إستثنائي وإما أنه عقد وقد انتهت مدته.

اللجنة إستمعت أيضاً إلى رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران حول ملف محطات التكرير وخصوصاً في بيروت، والإشكالات الحاصلة في منطقة الرملة البيضاء، فيما تبين أن المشكلة بأن هذه المحطات التي تم إنشاؤها بهدف تكرير المياه المبتذلة تعمل اليوم على تكرير مياه الأمطار أيضاً.

واللجنة ستبحث الأسبوع المقبل ملف التعديات على الأنهر بالأرقام، وما يمكن أن تدخله من غرامات على خزينة الدولة".