لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط ناقشت موضوع الإهراءات وهبة الطحين والتأخر في التحقيق بانفجار المرفأ

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/11/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب علي بزي والنواب السادة: ميشال ضاهر، سليم سعادة، إدي ابي اللمع، فيصل الصايغ، ، الكسندر ماطوسيان، محمد سليمان، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم وروجيه عازار.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر
- مدير الإاهراءات أسعد حداد.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت اللجنة بحضور وزير الإقتصاد والمعنيين، وركزنا في جلستنا اليوم على موضوع الإهراءات وما نسمعه في وسائل الإعلام عنه. كما بحثنا في موضوع الطحين، وأستطيع القول أن الوزارة قامت بعملها بشكل صحيح وعالجت "النش" ووضعت كل جهودها من أجل أن تكون ظروف التخزين صحيحة. إن الكمية التي أتلفت هي قرابة 3 طن من الطحين، وهي كمية معقولة أمام عشرة آلاف طن. وأتمنى على الإعلام التحلي بالدقة حتى لا يعتقد الناس أن الهبة التي قدمت الى الوزارة قد فرطت بها، وهذا لم يحصل. تمنينا كلجنة على الوزارة توزيع الطحين في أسرع وقت لأنه في حال لم يتم توزيعه هناك خطر من أن تتلف، وتوزيعها في وقت مناسب سوف يثبت السعر تقريباً لفترة شهر".

أضاف: "كما ناقشت اللجنة مع معالي الوزير، البديل عن إهراءات بيروت التي دمرت خلال إنفجار المرفأ. هناك خطة سوف تكون جاهزة بعد الإنتهاء من درسها لبناء إهراءات في الشمال وبيروت والبقاع، ومهم جداً توزيع ذلك حتى لا نقع في مشكلة. كما ناقشت اللجنة مسألة المخزون الموجود في الإهراءات في بيروت، فهو غير صالح لأن الوزارة أجرت عدة دراسات مخبرية وتبين أنه غير صالح للعلف. وتمنينا على معالي الوزير أن يتم بناء الإهراءات في أسرع ما يمكن وفي أقل كلفة وكان متجاوباً معنا".

وتابع: "كما بحثنا في موضوع الدعم، فالمواطنون قلقون من هذا الموضوع وما إذا كان سيتوقف نهاية العام. أقول أن الوزارة تقوم بكل جهدها من خلال خطة "ترشيد الدعم"، أي حصر الأصناف التي تدعمها الوزارة لأصناف أقل بدعم أكبر. ونتأكد أن السوبر ماركت والمحال حتى في المناطق النائيه تلتزم بهذا السعر وهناك نظرية تقول أن ترشيد الدعم يتم من خلال أشخاص وليس السلع أو إعطاء المواطنين مبلغ من المال ونحن من خلال الدعم نشجع المواطنين على شراء منتجات وطنية لبنانية وإذا حققنا الهدف سوف تخف حركة الإستيراد. وأنا أشكر وزارة الإقتصاد على العمل الدؤوب على موضوع المعلوماتية لأنه إذا وصلت الى درجة ان كل الداتا المتعلقة بالمواطنين موجودة يمكن ان نحقق هذه الخطة.

المدير العام للوزارة، كان لديه عدة نقاط، أولاً أن أسعار اللحوم باتت أفضل وأن أسعار بعض السلع إنخفضت بين 12 و18 بالمئة، وتحدث عن مواد التنظيف إنما أقول حتى لو تراجعت أسعارها فهي ما زالت مرتفعة.

فمفهوم الدعم قائم على العدالة الإجتماعية، وهذا حق المواطن، في ظل الظروف التي نحن فيها والبطالة والفقر. الدعم واجب على الدولة ويجب أن يصل الى كل المناطق النائية. هناك أمور كثيرة، ونحن كمجلس نواب وسلطة تشريعية يجب أن نعمل على تحديث قوانين حماية المستهلك، لأن تحديثها يفيد الشركات والمستهلك، وكل الأطراف يلتزمون بهذه السياسة".

وقال: "أدعو من على هذا المنبر الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأننا نحتاج الى سلطة تنفيذية فاعلة، تأخذ كل قرارات الحكومة المستقيلة التي يجب أن تتخذ في مجلس الوزراء، وتأتي بها الى مجلس النواب لتصبح قوانين.

اليوم وزارة الإقتصاد تعمل على الأصناف الضرورية للدعم، ويجب أن يشرحها الإعلام أكثر وتكون سياسة وزارة الإقتصاد تتجه نحو الدعم.

أضاف: "كما بحثت اللجنة في موضوع إنفجار مرفأ بيروت المشؤوم. لدينا قلق حيال التحقيق، ونسأل اين أصبح بعد ثلاثة أشهر بالنسبة للذين تضرروا ولم يجر التعويض عليهم. هناك 9 بالمئة ممن تضرروا لديهم تأمين و 91 بالمئة لا يوجد لديهم تأمين، فماذا فعلنا لهم. أعتقد أنه يجب ان نسمع من وزارة العدل ومن مجلس الوزراء عن التأخير، لأن شركات التأمين لن تتخذ قراراً بالتعويض قبل أن تسمع نتائج التحقيق. هناك مشاكل كثيرة بين المواطن وشركات التأمين التي تقول أنها ننتظر نتائج التحقيق.

كما أثار أعضاء اللجنة موضوع الفوضى في دخول حرم المرفأ، لأن البضائع الموجودة في حرم المرفأ هي ملكية فردية. نناشد السلطات المحلية أن يكون هناك مراقبة أكثر لدخول المرفأ، لأن لدينا مشاكل عديدة هناك. كما أن هناك مسألة تجديد بوالص التأمين في المرفأ قبل وضع لائحة بمحتويات المخازن، وأعتبر ان ذلك أمر بديهي لأي شركة خاصة قبل ان تتجدد بوليصة التأمين تأتي لتكشف عن الموجودات والأصناف التي لا يجب وضعها مع بعض، ولأننا لم نقم بذلك منذ 2012 وكان ذلك من أسباب إنفجار المرفأ".

وتابع: "هناك موضوع يجب على المواطن أن يفهمه، وهو أن الدولة قامت بدعم السلع وأقترح وضعها في مكان مخصص في السوبرماركت وكانت مشكلة. الوزارة تقترح وضع إشارة على كل سلعة مدعومة لكي يعرفها المواطن".

وختم: "اللجنة تعمل على قضايا الساعة ولكن هناك مواضيع كبيرة تتعلق بالخطط الإقتصادية، وأوجه تحية لزميلي النائب السابق نعمة افرام على الخطة الخمسينية التي قدمها للجنة، ونحن كلجنة سوف نعود وندرسها. كما تطرقنا الى خطة ماكينزي وسوف تطلع اللجنة على الخطط الإقتصادية وستتعاون مع السلطة التنفيذية لتكون لدينا رؤية موحدة سنتعاطى من خلالها مع صندوق النقد الدولي".